تأجيل ملف إطارات فندق السفير المتورطين في‮ إبرام صفقات بطرق‮ غير قانونية

الدفاع‮ يؤكد أن شركة التسيير السياحي‮ للوسط لم تتأسس كطرف مدني

أجّلت محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة أمس، للمرة الثانية على التوالي ملف قضية فندق السفير بالعاصمة بعد أن تقدم دفاع شركة التسيير GESTENOR بطلب من رئيس الجلسة التي أمرت باستدعاء الشهود، حيث يتعلق بدفع أوّلي مفاده أن الشركة سالفة الذكر غير متضررة ولم تلتمس تأسسيها كطرف مدني ولم تكن أصلا مصدر الشكوى، وقد قامت المحكمة على أساس ذلك باستدعاء ممثل شركة تسيير مساهمة الدولة وممثل مؤسسة التسيير السياحي للوسط وممثل فندق السفير.
وسيواجه نهاية الشهر الجاري، المدير العام لمؤسسة التسيير السياحي للوسط ومدير المالية والمحاسبة، ومدير عام فندق السفير ومديرون آخرون بمؤسسة التسيير السياحي ومساعد المدير العام بالإضافة إلى ممثل العمال والأمين العام لنقابة المؤسسة وبعض الإطارات، تهم تبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات والمشاركة، المتعلقة بصفقات اقتناء مكيفات التبريد والبساط الأرضي لفندق السفير بالعاصمة، حيث تم تحديد الثغرة المالية بمليار و500 مليون سنتيم، غير أن قاضي الجلسة ارتأت تأجيل القضية للنظر إلى غاية بداية شهر أكتوبر الجاري بطلب من دفاع أحد المتهمين.
انفجرت القضية بناء على الرسالة المجهولة بتاريخ أوت 2006 مفادها وجود تجاوزات في مجال إبرام الصفقات العمومية والتي تم إبرامها حسب الرسالة الواردة بطريقة غير قانونية، تخص عملية تجهيز فندق السفير بمكيفات التبريد والبساط الأراضي بالنسبة لغرف الفندق في إطار الألعاب الأولمبية المزمع إقامتها، وأضاف المتحدث أن المدير العام شرع في تركيب الأجهزة بعد أن حصل على موافقة مبدئية ليتم عقد الصفقة بالتراضي مع أحد المموّنين.
وحسب التحريات الأولية التي قامت بها مصالح الأمن، تبين أن الصفقتين المبرمتين من طرف مؤسسة التسيير السياحي تمتا من دون أن تخضعا لدراسة جدوى، وأشار أحد دفاع المتهمين في تصريحه إلى أنه ومواصلة للتحقيقات تم جرد الفنادق المشرفة على تسييرها مؤسسة التسيير السياحي والبالغ عددها 10 وحدات موزعة عبر مناطق مختلفة من الوطن، وعليه ستعقد جلسة علنية نهاية شهر أكتوبر الجاري لإزالة اللبس الذي شاب القضية بعد أن دام التحقيق فيها سنتين.