بعد سلسلة من التأجيلات، فتحت محكمة الجنح سيدي امحمد بالعاصمة، في ساعة في ساعة متأخرة من نهار أول أمس، ملف القضية المتابع فيها إطارات من مؤسسة التسيير السياحي للجزائر غرب، على رأسهم الرئيس المدير العام، اضافة الى المدير العام لنزل السفير التابع لها، كما اتهم في الملف الذي حمل تهما ثقيلة ضد إطارات السياحة بالوسط، ضمن عشرة متهمين، كل من مدير المالية والمحاسبة، إلى جانب مديرين آخرين بمؤسسة التسيير السياحي ومساعد المدير العام، بالإضافة إلى ممثل العمال والأمين العام لنقابة المؤسسة. وفي ملف ارتأت قاضية الجنح بالفرع الجزائي الثاني لذات المحكمة تركه إلى آخر الجلسة، اسند للمتهمين تهم تبديد أموال عمومية (قدرت بقرابة الملياري سنتيم)، ومنح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، بالنسبة للإطارات، والمشاركة في التهم السابقة بالنسبة للأصحاب الشركات التي استفادت من صفقات أبرمها المتهمون معها بطرق بعيدة عن القانون، فيما حضر الجلسة التي استمرت إلى ساعة متأخرة، ممثلو الأطراف المدنية في القضية، كل من شركة مساهمات الدولة، وممثل كل من مؤسسة التسيير السياحي للجزائر وسط، وفندق السفير، باعتباره وحدة تابعة له، وقد بدأت المناقشة بتوجيه التهم لكل واحد ممن المتابعين في الملف، بدء من مدير فندق السفير الذي كان أول ما دافع به على نفسه، هو القول بصريح العبارة، "أنا ليس لي أي علاقة بالقضية، وبصفتي مديرا لنزل السفير، لم ابرم أي صفقة...."، لكن المتهم وبعد محاصرة القاضية له بما جاء ضده من تهم بخصوص تورطه في منح صفقات لبعض الممولين الخواص بطرق بعيدة عن القانون، لاسيما المتعلقة باقتناء مكيفات هوائية صائفة 2006، رد المتهم أن الظرف كان طارئا، حيث تقرر استقبال وفود أجنبية بالنزل، وقد طلب منهم تجهيز الغرف في ظرف قياسي لا يتعدى الأسبوع، وهو الشيء الذي برر به المتهم ما جاء في الملف، بخصوص عدم إجراء مناقصة حسبما ينص عليه قانون الصفقات العمومية، خاصة وان المؤسسة التابع لها السفير، أي مؤسسة التسيير السياحي الجزائر وسط (جاستور)، هي مؤسسة عمومية اقتصادية ذات طابع تجاري، كما تبين من الجلسة، وان كان مدير السفير قد اعترف ضمنيا بمنح الصفقات لكل من شركات "ال.جي" و"سويس" و"سامسونغ" تحت طائلة الظرف ألاستعجالي، فقد قال المستجوب الثاني (س.صلاح الدين)، إن الصفقات أبرمت بطريقة قانونية، وان لجنة الصفقات التي يترأسها هو باعتباره رئيس مجلس الإدارة، التي عقدت بمقر المديرية العامة، ناقشت الموضوع وأخذت برأي مدير نزل السفير الذي حضر كمدعو، وهو الشيء الذي وقف عليه ممثل النيابة، حينما تساءل عن قانونية إبداء المدير العام للسفير لرأيه بخصوص الشركات التي يراها أهلا لمنحها الصفقات، "وهو مجرد مدعو وليس عضوا في اللجنة" وهذا الأمر رد عليه الرئيس المدير العام لمؤسسة التسيير السياحي بالقول، إن رأي مدير فندق السفير كان ضروريا في ظرف جاء غير عاد، وفرض عقد الصفقة بطريقة عاجلة. وأضاف الرئيس المدير العام لمؤسسة التسيير السياحي للجزائر وسط، أنه قضى 40 سنة من العمل في المجال السياحي بالجزائر، وانه انطلاقا من منصبه الذي تم تعيينه فيه من طرف شركة تسيير مساهمات الدولة، اشرف على عقد الصفقات طيلة سنوات بكل شفافية وقانونية، فيما حاول باقي المتهمين كل بما لديه من وسيلة، إبعاد التهم عنهم، بمن فيهم ذلك أصحاب الشركات التي استفادت من الصفقات. وفي الوقت الذي التمس فيه ممثل الحق العام تسليط عقوبة قدرها عامين حبسا نافذة في حق كل الرئيس المدير العام لمؤسسة التسيير السياحي للجزائر وسط، ومدير فندق السفير، فقد طالب بإنزال نصف العقوبة على باقي المتهمين، ما عدا مدير وحد الحظيرة والمركز التجاري، فقد طالب ممثل النيابة بتطبيق القانون في حقه، وقد أدخلت القاضية القضية للمدوالة فيها إلى وقت لاحق.
