سمح تموقع ولاية الوادي في الجهة الجنوبية الشرقية على الحدود مع الشقيقة تونس وفي شمال الصحراء على تخوم تضاريس أوراس النمامشة بأن تكون إحدى أهم الولايات الرعوية إذ تحصي ما يقارب مليون رأس من الماشية منها ما يقارب نصف مليون رأس من الغنم وأزيد من 448 ألف رأس من الماعز، فضلا عن 3 آلاف رأس من البقر وأكثر من 33 ألف رأس من الإبل، رقم سمح لها بالإستحواذ على نسبة تفوق 11بالمئة من الثروة الوطنية· من إجمالي مساحة الولاية المقدرة ب 446 ألف كلم2 ذات طابع صحراوي رعوي، تتوفر الجهة الشمالية على مساحة تقارب 5,1 مليون هكتار مقسمة على أقاليم دوائر الطالب العربي، حاسي خليفة ، الدبيلة، المقرن، قمار والرقيبة، فيما تتوفر الجهة الجنوبية بأقاليم بلديات الرباح، وادي العلندة وميه ونسة على مساحة مقدرة بنحو 138 ألف هكتار ذات طابع رعوي، بينما تغطي المساحة الرعوية دائرتي جامعة والمغير في الجهة الغربية التي تعرف بمنطقة وادي ريغ ما يقارب 660 ألف هكتار· وقد ارتبطت تربية المواشي بما يوفره الغطاء النباتي في المناطق السالف ذكرها، وهو أمر حتم على الجهات الرسمية وضع تنظيم خاص للحفاظ على الغطاء النباتي والتوزيع الحيواني من خلال إقامة محميات رعوية لتنظيم الرعي، منها ما قامت بإنجازه المحافظة السامية للسهوب التي هيئت 77 ألف هكتار في ظرف السبع سنوات الأولى من العشرية الجارية كمساحة رعوية محمية، فيما تواصل محافظة الغابات بالوادي حماية المناطق الرعوية في إطار عقد النجاعة الخاص بالخماسي الجديد ( 2009-2014 )، وتواصل هذه الأخيرة إنجاز محميات رعوية عادت بالفائدة على الشباب البطال بالجهات المعنية ترتب عنها خلق مناصب شغل في المناطق الريفية بهدف امتصاص البطالة· وعلى الرغم من هذه المبادرات التي تهدف لحماية المناطق الرعوية، إلا أن ذلك لا يحجب بعض السلبيات المترتبة عن العملية حيث تم تسجيل عدد كبير من المخالفات متمثلة في نزع ونقل النباتات المثبتة للرمال ونقل المواد الغابية مثل التيف والحجارة وكذا الرعي الجائر إذ تفيد الأرقام بوجود إجمالي 177 مخالفة منها 111 مخالفة نزع النباتات المثبتة للرمال و38 مخالفة نقل مادتي التيف والحجارة· وعلى صعيد آخر، فإن شساعة المساحات الرعوية حتمت على السلطات المعنية تنفيذ برنامج طموح لإنجاز عدد من الآبار الرعوية التي تعتبر مصدر الشرب الوحيد للماشية حيث تتوفر الولاية حاليا على 351 بئر رعوي منها 142 بئر أنجزت في مختلف البرامج التنموية الخاصة بالمناطق الرعوية، إضافة إلى العمل على صيانتها المستمرة للتجهيزات المسخرة من أجل حماية الفضاءات الرعوية بالمناطق التقليدية في سياق سياسة التجديد الريفي الذي يرمي إلى حماية وتثمين الموارد الطبيعية· وفي نفس الإطار دائما، رصدت الجهات المعنية مبلغا ماليا يقارب نصف مليار دج في إطار العمليات المتعلقة بالمشاريع الجوارية للتنمية الريفية المندمجة من خلال تسجيل 21 على مستوى 16 بلدية لفائدة ما يقارب 700 مربي· ولضمان توفر الموارد المائية وجعلها في متناول الثروة الحيوانية، فقد تم تسجيل عدة عمليات تتعلق بتطوير الرعي وذلك في إطار البرنامج الخاص بالمحافظة السامية لتطوير السهوب، ومن ضمنها إنجاز 50 بئرا، منها 36 وحدة في طور الاستشارة تتوزع على بلديات المقرن، الرباح، النخلة، العقلة، بن قشة، الطالب العربي، دوار الماء، حاسي خليفة، الطريفاوي، ميه ونسه، وادي العلندة، الرقيبة، واد العلندة، وتهيئة آبار رعوية بحجم 7 وحدات وإنجاز آبار بحجم 8 وحدات على مستوى بلديات اسطيل، جامعة، تندلة وأم الطيور، فضلا على حماية المحيطات الرعوية الجماعية· أما بخصوص المشاريع الجوارية للتنمية الريفية المندمجة فقد تم تسجيل 14 مشروعا جواريا لمكافحة التصحر ممول من صندوق مكافحة التصحر وتطوير الرعي والمراعي بغلاف مالي يقدر بحوالي 280 مليون دج لفائدة 14 منطقة رعوية موزعة على 14 بلدية، وتتمحور المشاريع الجوارية حول تثمين الموارد الطبيعية عن طريق 7 عمليات لمكافحة التصحر و43 عملية لصيانة وتنمية المراعي و8 عمليات لتنظيم الرعي·
