أجمعت، أمس، مجموعة من الحقوقيات والناشطات السياسيات، خلال أشغال اليوم الدراسي حول المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة، المنعقد بالمعهد الوطني للصحة، على أن قانون الأسرة الحالي باطل لعدم إدماجه في مضمونه لمبادئ العدالة، ناهيك عن تمييزه الصارخ بين الأزواج، مما يخالف -حسب المشاركين- مبادئ تسلسل المعايير المحددة في الدستور الجزائري، مطالبين في الوقت ذاته بضرورة إعادة سن قانون آخر وفق المعطيات الحالية، إضافة إلى حتمية التطبيق الفعلي للمادة الثانية من الدستور التي تنص على المساواة بين المرأة والرجل، بسبب ما وصفوه تنامي الإقصاء والتهميش الذي يطال المرأة في مختلف الميدانين وبتكريس من القوانين الحالية· وقد ألح المشاركون، خلال اليوم الدراسي الذي نظمه مركز الإعلام والتوثيق لحقوق الطفل والمرأة على ضرورة إعادة صياغة القوانين السارية، خاصة المتعلقة منها بعملية تقسيم الميراث· في هذا السياق، قالت مديرة المركز نادية آيت زاي، إن المناخ السائد في الجزائر الآن يمهد لإدخال تعديلات شاملة على القوانين الحالية، بغرض إعادة الاعتبار للمرأة، قائلة إن ''هناك العديد من العوامل تساعدنا على تطبيق المساواة بين الجنسين، إذا ما استغلت وفي مقدمتها الحماية الاجتماعية التي تحظى بها المرأة من خلال أحكام قانون الضمان الاجتماعي المبنية على المساواة بين الجنسين، زيادة على عامل الإرادة الشعبية المنفتحة، مستندة في مرافعتها عن أحقية المرأة في حصولها على نفس حصة الرجل من الميراث، إلى نتائج دراسة أخيرة أعدها المركز حول مدى استعداد المجتمع الجزائري لتطبيق تلك المساواة، إذ بينت الدراسة -حسب المتحدثة- أن 6 مراهقين من بين 10 ونحو 5 بالغين من نحو 10 يساندون فكرة تقاسم الميراث بصفة متساوية بين الرجال والنساء، أي ما يمثل 51 بالمائة من المراهقين و34 بالمائة من الرجال البالغين من العينات التي شملتها الدراسة، مرجعة هذه النتائج الإيجابية إلى التغييرات التي عرفها ويعرفها المجتمع في السنوات الأخيرة· من جانب آخر، ذكر المشاركون، خلال أشغال اليوم الدراسي، بالامتيازات العديدة التي كانت تحوز عليها المرأة الجزائرية قبل سن قانون ,84 مؤكدين أن هذا القانون كان الانطلاقة السلبية لتقزيم حجم المرأة وكذا توسيع دائرة التمييز بينها وبين الرجل· ويتجسد ذلك -حسب المشاركين - في إلغاء شهادة امرأة مقابل شهادة الرجل وتعديلها بشهادة امرأتين مقابل رجل وإلزام المرأة بإحضار وليها عند عقد القران، وجميعها إجراءات لم تكن موجودة قبل قانون ,84 حيث كانت المرأة تتمتع بحرية أكبر، على حد تصريحاتهم·
