أثاروا إشكالية استمرار توتر العلاقة بين الأزواج: حقوقيون وقانونيون يدعون إلى تطبيق الجانب الجنائي في قانون الأسرة

دعا المشاركون في ملتقى وطني حول "حماية الأسرة على ضوء تعديلات قانون الأسرة"، أمس الاثنين، بجامعة تلمسان إلى تبني سياسة من شأنها تحسين مكانة المرأة داخل الأسرة والعمل من أجل تحقيق المساواة فيما بين الأزواج. كما تطرق المحاضرون في هذا الملتقى الذي يدوم يومين وجرى تحت عنوان "حماية الأسرة على ضوء التعديلات المقحمة في القانون الجزائري للأسرة" أيضا إلى موضوع "توسيع مجال التعبير عن الإدارة داخل الأسرة". وأشاروا في هذا اللقاء الذي نظمه مخبر القانون الخاص الأساسي لكلية الحقوق بجامعة تلمسان إلى دور النيابة العامة في مجال تطبيق قانون الأسرة وفي "تعزيز حماية الأسرة"، معربين عن أملهم "في أن يهتم المشرع الجزائري وبشكل أكثر بالقانون الجنائي الخاص بالأسرة على "غرار قانون الأعمال أو القانون الدولي". واعتبر المتدخلون أن مواد القانون الجنائي المتضمنة في قانون الأسرة ستسمح بتغيير الرؤى فيما يخص العلاقة القائمة بين الأزواج في مختلف جوانبها، حيث "سيسمح بحصر أحسن لمسائل عديدة مثل الخيانة الزوجية والعنف الزوجي". وتناول المحاضرون موضوع "تدويل القانون في إطار العولمة" ضمن منظور "حماية القانون التشريعي الإسلامي في التطبيق" وكذا القوانين التي ينص عليها الإسلام في القانون الجزائري لكي لا يتسنى للهيئات الدولية التدخل بحجة حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في الشؤون الداخلية للجزائر". وستتمحور أشغال هذا الملتقى خلال اليوم الثاني حول عدة مواضيع أخرى مرتبطة على وجه الخصوص "بحماية المرأة المطلقة والطفل في التشريع الجزائري" و" الطلاق والتشريع" و"تحسين قانون المرأة في القانون الجزائري"، إلى جانب مواضيع أخرى مرتبطة بالأسرة.