عام الفضايح /''بقرة ليتامى'' و''طريق غول'' لا يشبع

عرفت سنة 2010 فضائح ومست عديد القطاعات التي انتقلت إليها عدوى وباء اسمه ''الفساد'' وتغلغل في أكبر الشركة الممول الأساسي والأول للدولة ''سوناطراك'' عجلت بسقوط رؤوس ورحيل أول مسؤول في هرم القطاع، وتوالت الضربات بفضيحة مشروع القرن (الطريق السيار شرق-غرب) لننهي العام بفضائح الصرف وتزوير العملة وندرة العملة·
سوناطراك: فضيحة تفوح محروقات
كشفت فضيحة سوناطراك مدى تفشي الرشوة والفساد في الشركة النفطية العمومية العمود الفقري للاقتصاد الجزائري باعتبار أن قطاع النفط والغاز يمثل أكثر من 97 بالمائة من صادرات البلاد، بدخل سنوي لا يقل عن 40 مليار دولار، فالصفقات النفطية المشبوهة التي أبرمتها لوبيات تتحكم في الريع الجزائري خلال السنوات القليلة الماضية طفت إلى السطح من شدة كثرتها، زاد في حساسيتها التحقيقات المعمقة التي فتحتها الشرطة والمخابرات والتي امتدت إلى مسؤولين وأبناء وزوجات مسؤولين بارزين في الدولة وفي القطاع، هم قيد المتابعة إلى اليوم·
الأزمة لم تمر بردا وسلاما على المسؤولين في قطاع المحروقات، إذ أوقف محمد مزيان الرئيس المدير العام السابق لسوناطراك ونائبان له وخمسة مدراء تنفيذيين، لتتوالى بعدها التحقيقات التي طالت حتى أحد أقارب الوزير الذي ثبت تورطه في الفضيحة والذي يكون ابن شقيقة شكيب خليل الذي يبعد في تعديل وزاري.. عين يوسف يوسفي وزيرا خلفا لشكيب إلى جانب تعيين فغولي مديرا عاما بالنيابة لسوناطرك ثم حول هو الآخر إلى التحقيق في صفقات ''طاسلي أيرلاينز'' مشبوهة وأودع الحبس المؤقت، ثم عين شرواطي رئيسا مديرا عاما للشركة·
شرق-غرب
لعنة سوناطرك ألقت بظلالها على قطاع الأشغال العمومية وآرقت وزيره غول الذي يبقى ''غولا'' رغم طعنه من قبل مقربيه الممثل في أمينه العام الذي اتهمه صراحة بتورطه الشخصي في فضيحة القرن (الطريق السيار شرق-غرب) ونشرت تفاصيل التحول الذي عرفه التحقيق في هذه القضية التي بدأت خلال الأشهر الأخيرة، عندما وضع أمين عام وزارة الأشغال العمومية رهن الحبس المؤقت، ومدير الديوان تحت الرقابة القضائية، لكن التحقيقات أخذت منحى آخر بعدما وجه محمد خلادي المدير السابق للبرامج الجديدة على مستوى الوكالة الوطنية للطرق السريعة أصابع الاتهام إلى الوزير، وأشار إلى تورطه في إبرام صفقات مشبوهة ذات صلة بالمشروع إلى جانب تضخيمه لفواتير المشاريع، مؤكدا أن الوزير مسؤول عن استفادة مؤسسات غير مؤهلة من صفقات في المشروع، بعد أن سطر خلادي تقريرا مفصلا مرفقا بملفات مهمة عن التورط المباشر لعمار غول·
بركات ''يحقن'' 200 مليار سنتيم في إبرة
سوء التسيير والبرمجة دفع بالجزائر إلى رمي أكثر من 200 مليار سنتيم في عرض البحر في قضية أثارت هي الأخرى حفيظة المسؤولين السامين في الدولة والشعب على حد سواء، واستمر الجدل قائما في أروقة المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة شهورا وشهورا، حول من يتحمل عواقب استيراد 5 ملايين جرعة من اللقاحات المضادة لأنفلونزا الخنازير والتي أحرق منها أكثر من 500 ألف جرعة انتهت صلاحيتها في 31 أكثوبر، بينما تحرق غدا البقية الباقية والمقدرة بحوالي 5,4 مليون جرعة· وكانت الطامة الكبرى ستكون عواقبها وخيمة أكثر من هذا لولا أن الوزارة تعقلت بعد فوات الأوان لو لم تستورد 20 مليون جرعة وهو ما كان سيكلف الجزائر حوالي 1000 مليار سنتيم يتم رميها هي الأخرى في قاع البحر ليكون هذا الملف سببا آخر في تعجيل رحيل السعيد بركات من على رأس وزارة الصحة وتحويله نحو وزارة التضامن حتى ينال شيئا من الراحة والاستجمام·
مصارف ''الشكارة''
على الرغم من استفحال ظاهرة تزوير العملة على الصعيد العالمي إلا أن تأثيراتها فاقت كل التقديرات إلى درجة أن العملة المزورة دخلت تداولات البنوك في فضيحة أبرزت هشاشة المنظومة المصرفية الجزائرية ليكشف على إثرها مفوض جمعية البنوك والمؤسسات المالية، عبد الرحمان بن خالفة، عن إجراءات جديدة من أجل الكشف عن الأوراق المالية المزورة، حيث أعلن عن شروع البنوك في وضع آلات كفيلة بضمان مراقبة سليمة للأموال، مع استفحال نشاط عصابات التزوير وتبييض الأموال التي نقلت نشاطها من الأسواق والمحلات التجارية إلى البنوك والمؤسسات المصرفية· هذا وقد كشفت مصالح الدرك الوطني عن حصيلة ثقيلة من المتورطين الذين تم توقيفهم بتهم تزوير العملة والذين وصل عددهم إلى 110 أشخاص في فترة عام واحد حجزت خلالها أكثر من 600 مليون سنتيم، وهو مبلغ جد ضئيل مقارنة بما يتم تداوله في السوق خاصة وأن الخبراء يؤكدون أن 40 بالمائة من العملة يتم تداولها في السوق خارج إطار البنوك·