استبعد أحمد ويحيى الوزير الأول أمس المسؤولية السياسية عن وزيري الطاقة والمناجم شكيب خليل ووزير الأشغال العمومية عمار غول بسبب الفضائح التي هزت القطاعين مؤخرا، وقال لا تنتظروا من الحكومة أن تحاكم الأشخاص قبل أن يقول القضاء كلمته، لأنها لا تريد طبعة جديدة لحملة الأيدي النظيفة، كما كشف أويحيى في المقابل عن تنصيب المرصد الوطني لمكافحة الرشوة قبل نهاية الشهر الداخل وهيئة لمكافحة الفساد قريبا مع تعيين قضاة مستقلين لمراقبة الصفقات العمومية على مستوى الوزارات والمؤسسات العمومية. اضطر أمس الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي في أعقاب استلامه لرئاسة التحالف الرئاسي لأن يرتدي قبعة الوزير الأول للرد على أسئلة الصحفيين والتعبير عن موقف الحكومة بشأن الفضائح المالية التي اهتزت لها مؤخرا بعض القطاعات الحيوية وفي مقدمتها فضائح الفساد في شركة سوناطراك وكذا الطريق السيار، مؤكدا أن الحكومة لا تريد طبعة جديدة لحملة الأيدي النظيفة التي شهدتها الجزائر في تسعينات القرن الماضي والتي كانت نتيجتها الزج بمئات الإطارات في السجن أثبتت العدالة لاحقا براءتها. ومن وجهة نظر الوزير الأول فإن الملفات ما تزال قيد الدراسة من قبل القضاء والإطارات الذين وردت أسماءهم في هذه الفضائح المالية تحتمل إدانتهم كما يحتمل تبرئتهم، محذرا في الوقت نفسه من المساس بسمعة ونزاهة الإطارات في المؤسسات المعنية بهذه الفضائح، وذهب إلى القول لا يجب أن تسبق أحكام الإعلام أحكام القضاء. وردا على سؤال يتعلق بصمت الحكومة إزاء هذه الفضائح، أجاب اويحيى بالقول لا تنتظروا من الحكومة أن تبادر بمحاكمة الأشخاص أو أن تعلق على ملفات هي بين يدي العدالة، وبخصوص المسؤولية السياسية لوزيري القطاعين التي عرفت هذه الفضائح المالية، فقد أكد أويحيى أنه لا توجد مسؤولية سياسية لشكيب خليل وزير الطاقة والمناجم وعمار غول وزير الأشغال العمومية. وفي سياق ذي صلة بالموضوع كشف أويحيى عن التدابير المتعلقة بمكافحة الرشوة والفساد والتي بادرت بها الدولة، وأعلن عن تنصيب المرصد الوطني لمكافحة الرشوة وهي هيئة ذات طابع وقائي قبل نهاية مارس المقبل، في انتظار تنصيب هيئة وطنية لمكافحة الرشوة وهي ذات طابع ردعي، كما كشف عن قرار تعيين قضاة مستقلين على مستوى الوزارات والمؤسسات العمومية لمراقبة الصفقات العمومية الكبرى، وقال إن مكافحة الرشوة والفساد ومراقبة صرف المال العام ليست حديثة وإنما أثارت الإهتمام لأن الأمر يتعلق بالملايير في شركة سوناطراك وفي مشروع الطريق السيار، مذكرا في هذا الإطار بالتعليمة الرئاسية الرئاسية الموقعة في ديسمبر الفارط والمتعلقة بمكافحة الفساد وكذا بالخطاب الأخير لرئيس الجمهورية في افتتاح السنة القضائية. واستبعد أويحيى أن تؤثر الفضيحة في سوناطراك والتي وضعت بسببها إطارات ومنهم الرئيس المدير العام للمؤسسة تحت الرقابة القضائية، على سير المؤسسة، وقال إن العدالة ستأخذ مجراها وإن المؤسسة وقعت منذ أيام فقط على ثلاث عقود هامة مع شركاء أجانب. كما حذر أويحيى في سياق آخر من تبعات المعركة التي تخوضها الجزائر ضد الفساد لأن الأطراف التي ستمس مصالحها جراء هذه الحرب التي تخوضها الحكومة سواء في الداخل أو في الخارج لن تسكت وستسعى لاستهداف استقرار البلاد.
