المتعلمات ناقصات العقل

قال المستشار التربوي: إنه لا يفعل سوى يطبق القانون، إذ يرفض أن يجامل الطبيبة ويعتبرها ولي أمر التلميذ/ابنها ! والقانون واقف إلى صفه - منذ قرون- وصف كل من يحلو له أن يطبقه على المرأة.
وله كل الحق أن يتشنج ويصر على موقفه فهو لا يفعل سوى ينفذ اللوائح والمنشورات حرفيا، بل شخصيا أدعوه إلى ذلك حتى نرى الحقيقة المرة التي تعيشها النساء في مجتمعات تدعي احترامها وتتباهى بقوانين تخدمها.
ولا تقولوا إن هذا لا شيء، فكان عليه أن يتغاضى ويقبل عذرها بأن أباه يعمل بعيدا وتنتهي المشكلة المتعمدة. فالحقيقة إن نساء أخريات اضطررن إلى تلفيق أي عذر إما مداراة لخطأ الابن عن الأب، أو تسهيلا لعدم حرمان ابنها من الدروس فيدعين وفاة الولي أو طلاقهن منه للتملص من صرامة القانون.
وفي واقعنا اليومي يتكرر هذا مع كل امرأة في المدرسة، أو في الإدارة التي لا تعترف بحق الأم في تولي أوراق ابنها القاصر - الذي سيتحول بعد أعوام إلى مسؤول عمن ربته وأرته الكثير من الحقائق وهذا كم آخر لتناقض القوانين ليس لنا الخوض فيه الآن - ولا حتى بطاقة إقامة في بيت في أحيان كثيرة شاركت الزوج في بنائه إنما لا يسجلها القانون شريكة فيه لتنال نصيبها من الإرث كأي فرد من أقربائه.
حين خرجت المرأة إلى العمل في أوروبا - بعد الحرب العالمية الثانية - بسبب اضطرارها لإعالة أسرتها وتعمير أوروبا التي أنهكت الحرب اقتصادها، وقتلت الملايين من الرجال على جبهات القتال؛ تغيرت مفاهيم المجتمع ووجه الحياة؛ فقد أصبحت المرأة شريكا له حقوقه التي ما زال يناضل من أجل استكمال المزيد منها، أما نحن حيث كل قوانيننا ظهرت بعيدا عن مسايرتها الطبيعية لتطور الحياة والمجتمع فمازلنا نعامل النساء بريبة الوصاية.. وتناقضاتنا التي تتجاذبنا بين ماض تمت وانتهت أعرافه، وبين حاضر يمد يده إلى مستقبل ما زال سيكشف الكثير منها.
وكيف نفسر هذا على غير التجاذب الذي يدفع الدولة إلى إنفاق ملايين الدينارات لتكوين امرأة ثم لا يقبل حتى شهادتها إلا إذا انقرض الرجال، مع أن هذه المرأة هي القاضي والمحامي في أغلب الأحيان! كما أنها أحيانا هي الطبيبة الشرعية التي يقبل شهادتها الطبية ودمغتها!
عموما لقد حاولت طبيبتنا استعطاف الإداري المتعنت الذي إمعانا في إذلالها والحقد على المرأة التي زاحمته في كل مجالات الحياة رفض ذلك، ولا تلومها فهي وغيرها من النساء المتعلمات والمثقفات وهن بالملايين في هذا المجتمع لا يملكن ما يحميهن، أو أنهن أصيلات لدرجة لا يردن إحراج الأب أو الزوج أو الأخ أو الابن بشرعية مطالبهن التي أدناها الحق في الاعتراف بسلطة أمومتهن على أولادهن...