7 جرحى في مواجهات بين المواطنين وقوات مكافحة الشغب بالأغواط

شهدت، أمس، ولاية الأغواط حركة احتجاجية عارمة، ومواجهات ساخنة بين الشباب البطالين والمواطنين مع قوات مكافحة الشغب، خلفت 7 جرحى من صفوف المحتجين، من بينهم امرأة، في حالة جد خطيرة·
وتأتي الاحتجاجات -حسب مصادر محلية مؤكدة- بعدما قدِم مواطنو الأغواط، صبيحة أمس، إلى مقر الولاية لمقابلة الوالي لطرح انشغالاتهم الاجتماعية المتمثلة في المطالبة بسكنات اجتماعية ومناصب شغل للبطالين، وكذا للتنديد بسياسة الحفرة الممارسة في حق المواطنين والشباب البطالين، لاسيما منهم حاملو الشهادات الجامعية الذين عجزوا عن الحصول على منصب شغل، لكن والي الولاية رفض استقبالهم، بالرغم من أن يوم الثلاثاء هو يوم استقبال المواطنين، ووجه لهم الأمين العام للولاية لمقابلتهم، لكن المواطنين رفضوا ذلك، بحجة أنهم عقدوا عدة اجتماعات مع الأمين العام للولاية، لكنهم لم يسجلوا أية تدخل في الميدان·
وأكد ممثلو المحتجين، في اتصال هاتفي مع ال ''الجزائر نيوز'' أن الأمين العام لولاية الأغواط يقدم فقط الوعود الكاذبة ويتلاعب بمطالب وانشغالات المواطنين والشباب حسبهم·
ومباشرة بعد تلقي المواطنين خبر رفض الوالي استقبالهم، اتجهوا مباشرة إلى الواجهة المقابلة للمدخل الرئيسي لمقر الولاية وقاموا بغلق الطريق بالمتاريس والاحتجاج بطريقة سلمية، لكن والي الولاية أمر مصالح الأمن بالتدخل لقمع الحركة الاحتجاجية وفتح الطريق، حيث تدخلت على الفور قوات مكافحة الشغب وحاولت تفريق المحتجين باستخدام القنابل المسيلة للدموع، قابلها غضب المحتجين الذين رشقوا قوات الأمن بمختلف المقذوفات·
وفي هذا الصدد، أكدت مصادرنا أن هذه المواجهات خلفت إصابة 7 مواطنين بجروح متفاوتة الخطورة من بينهم امرأة مصابة بجروح بليغة، لا تزال إلى حد كتابة هذه الأسطر في مستشفى الأغواط، كانت ضمن المواطنين المحتاجين للمطالبة بالسكن·
وخلال طرحهم لمختلف مشاكلهم، أكد المحتجون أن ولاية الأغواط سادت فيها سياسة التهميش و''الحفرة'' وانتقدوا بشدة ما أسموه ''الإرهاب الإداري''· كما طالب المحتجون من البرلمانيين الأربعة الممثلين لولاية الأغواط ثلاثة منهم من حزب ''الأفالان''، وآخر من حركة مجتمع السلم، عدم تمثيلهم في البرلمان ولا الحديث عن ولاية الأغواط، واتهموهم بخيانة الوعود التي قدموها لسكان الولاية، مؤكدين أنهم لم يتدخلوا حتى لمعرفة انشغالات السكان، منذ كسبهم كرسي في البرلمان، بالرغم من أن الولاية عرفت عدة حركات احتجاجية· كما نددوا بسياسة منح السكنات الاجتماعية ومساعدات البناء الريفي·
هذا، وأشار المواطنون إلى أن جل مشاكلهم يقف وراءها شخصان، الأول بروتوكول الوالي بإثارة البلبلة في صفوف الشباب، مؤكدين أنه يتخذ قرارات في مكان الوالي ونطق في وجههم خلال الاحتجاجات الأخيرة بعبارة ''اختاروا بين أن تذهبوا إلى وكالة الأونساج أو امتهنوا السرقة''، مما أثار تذمر الشباب البطالين· أما الشخص الثاني الذي اتهمه المحتجون هو إطار ببلدية الأغواط وممثل في مصلحة البناء والتعمير وعضو لجنة السكنات الهشة، الذي -حسبهم- يتجرأ على طلب مبلغ 4 ملايين لكل مواطن مقابل منحه مساعدة بناء السكنات المقدرة ب 70 مليون·