الفتنة الطائفية تشتعل في مصر :سيناريو الفوضى•• يبدأ الآن

يبدو أن التصريحات التي ظل يدلي بها الرئيس المصري السابق ''حسني مبارك'' قبل تنحيه، كانت دقيقة ومضبوطة المعالم، خاصة ما يتعلق منها بالتحذيرات المتكررة التي كان مفادها ''أن تنحيه عن السلطة سيؤدي حتما إلى سيناريو فوضى عارمة''! هذه الفوضى نعيش معالمها اليوم بشكل غير مسبوق هنا في القاهرة، بدءً بإنتشار الحرائق التي تستهدف أكثر مواقع الدولة سيادة (وزارة الداخلية، مبنى الجوازات، وزارة المالية، مباني مباحث أمن الدولة في أكثر من محافظة، وزارة التضامن··· الخ)·
ولا يختلف اثنان في أن هذه الأحداث ذات علاقة وثيقة بذلك السيناريو، الذي تم تحذير المصريين منه، إلا أن ما لم يكن في الحسبان هو ''الذهاب بعيدا إلى حد إحراق النسيج الاجتماعي للدولة'' من خلال ''التسخين'' الذي يبدو متعمداً وواضحا على العلاقة الطبيعية بين ''المسلمين والمسيحيين'' هذه العلاقة التي تجسدت في ''ميدان التحرير'' خلال الثورة في أبهى صورها الحضارية·
فإذا ما تأكدنا أن تلك الثورة المجيدة التي اشترك فيها عموم المصريين بكافة توجهاتهم ومذاهبهم الدينية، قد جسدت ''الحقيقة التاريخية'' للشعب المصري، خاصة في شق ''التعايش والتسامح'' الديني العالي القيمة، فإن محاولة تدمير تلك الصورة حتماً تتعلق بما يمكن تسميته ''بالثورة المضادة'' التي تعمل بنشاط مكثف هذه الأيام، سيما وأن خروج تلك الصورة بذلك البهاء والنقاء تعني فيما تعنيه ''افتعال الصورة السابقة'' التي سيطرت على المشهد خلال الفترة السابقة للثورة، حيث تميزت ''بالتوتر والصراع''، إن لم نقل إنها مثلت دليلا كافيا، لتورط ''الجهات الرسمية'' في تصميم ''ذلك المشهد'' الغريب·
والواقع أن الثمانية أيام التي شكلت استثناء فريدا في التاريخ المصري منذ قيام ثورة 23 يوليو، أكدت بما لا يدع مجالا للشك، أن كل الروتوش والظلال التي علقت في تفاصيل العلاقة ''الطبيعية والصحية'' بين المسلمين والأقباط، لم تكن سوى القشرة التي حاول النظام السابق بكل أجهزته الأمنية وأذرعه الإجرامية إقحامها في نسيج المجتمع من أجل البقاء في السلطة لأطول فترة ممكنة، وإن إطلالة بعض من تلك الروتوش هذه الأيام لا يمكن أن يكون إلا جزءً من السيناريو الذي تطبقه بعض بقايا النظام المخلوع·
وبالتالي فإن الحديث الذي ظل يستهجنه البعض عن ''الثورة المضادة'' ونشاطها الجديد، كان طرحا موضوعيا ينبغي إيلاءه الأهمية التي يتطلبها، حتى تتحقق كل مطالب الثورة في أرض الواقع·
10 قتلى و110 جرحى وحريق في مبنى وزارة المالية
محللون يؤكدون ضلوع أجهزة النظام السابق في الأحداث
أعلنت وزارة الصحة المصرية، أن حصيلة الاشتباكات التي وقعت الثلاثاء بين مسيحيين ومسلمين في العاصمة المصرية بلغت عشرة قتلى و110 جرحى، وذلك بعد اشتباكات شهدتها القاهرة بين المسلمين والأقباط اندلعت بمنطقة منشية ناصر شرقي القاهرة عقب تظاهرات قام بها أقباط على خلفية حرق كنيسة بقرية ''صول'' في محافظة حلوان منذ أيام·
وقام المتظاهرون الأقباط بقطع طريق ''صلاح سالم''، أكبر طرق العاصمة المصرية المؤدي إلى المطار، الأمر الذي أدى إلى اشتباكات بين المسلمين والأقباط، وقد تدخلت قوات الجيش بإطلاق النار في الهواء للتفريق بين المتظاهرين·
واستمرت احتجاجات الأقباط أمام مبنى التلفزيون المصري في وسط القاهرة على خلفية أحداث قرية ''صول''· وتسعى السلطات في مصر لاحتواء آثار هذه الأحداث بعد أن أعلن رئيس الوزراء عصام شرف أن الأولوية حاليا لاستعادة الأمن والاستقرار بأقصى سرعة·
ويترقب المصريون عودة قوات الشرطة لممارسة مهامها بالكامل بعد انسحابها من شوارع القاهرة ومدن أخرى إثر مواجهات ما وصف ب ''جمعة الغضب'' في 28 يناير·
ويتهم المحللون للوضع المصري أن حالة الانفلات الأمني التي تشهدها البلاد منذ أكثر من شهر هي ''جزء من مخطط الفوضى'' الذي لوح به النظام السابق في حالة تنحي مبارك، مؤكدين أنها ''ممارسات مفتعلة من الأجهزة الأمنية السابقة، سيما بعد انكشاف الكثير من الوثائق التي تثبت تورط تلك الأجهزة في الفتنة الطائفية'' آخرها تكشف المستندات التي تدين ''وزير الداخلية الأسبق حبيب العدلي'' في أحداث الاسكندرية في الفاتح من جانفي الماضي التي تسببت في العمليات التخريبية التي شهدتها كنيسة القديسين·
وفي السياق ذاته، شب حريق محدود بمبنى وزارة المالية بوسط القاهرة أمس الأربعاء، دون أن يسفر عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح·
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية (الرسمية)، إن الحريق أسفر عن حدوث ''بعض التلفيات''، دون أن تشير إلى طبيعتها· وأضافت إن خبراء المعمل الجنائي يعكفون حاليا على رفع آثاره للوقوف على أسبابه·
وأكدت الوكالة أن قوات الحماية المدنية وخمس سيارات إطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق الذي شب بغرفة في الطابق السادس· ويرى مراقبون أنه من غير المستبعد تورط مسؤولين مقربين من وزير المالية السابق بطرس غالي، الذي تولى المنصب سبع سنوات، في التخلص من وثائق تؤكد تورطه بقضايا فساد·
وتلقت البورصة المصرية، أول أمس الثلاثاء، قائمة من النائب العام تضم 23 اسما طلب تجميد أرصدتهم وأسهمهم، بينهم بطرس غالي الذي شغل مناصب وزارية في النظام السابق منذ عام 1993 وحتى إقالته خلال ثورة 25 يناير·
وشهدت القاهرة خلال الفترة الماضية عدة حرائق، بدأت بمبنى وزارة الداخلية وسط القاهرة، ثم مجمع التحرير وسط القاهرة أيضا، الذي يضم عدداً من المصالح الحيوية، ثم مقرات جهاز أمن الدولة·
مراسل ''الجزائر نيوز'': محمود أبو بكر - القاهرة