شوقي صالحي (الناطق الرسمي باسم حزب العمال الاشتراكي) ل ''الأثر'': لا بد من العمل على تشكيل قطب يساري في الجزائر

تناول شوقي صالحي، الناطق الرسمي باسم حزب العمال، الثورات الحاصلة في البلدان العربية في معرض قراءته لما يشهده الشارع الجزائري من غليان.
لقد رجعتم لتوكم من تونس حيث عايشتم انتصار الشعب التونسي في ثورة ''الياسمين''، فما هي قراءتكم لهذه التجربة الفريدة التي كانت بمثابة الفتيل الذي فجر الثورات الشعبية في باقي الأقطار العربية؟
لا شك أن نموذج بن علي الليبرالي الذي طالما كان مصدر فخر لنخبنا السياسية، وكثيرا ما حظي برعاية واهتمام القوى الرأسمالية الكبرى، قد انهار نهائيا في تونس، حيث سقط نظامه القائم على أعقاب انقلاب عام 1985، سقط تحت ضربات ضحاياه ومعارضيه. فأول ما نشاهده اليوم في تونس هو الشعور بالفخر بعدما استعاد الشعب التونسي كرامته وثقته، وهو ما سيساهم دون شك في توطيد العلاقة بين قوى مختلفة في المجتمع التونسي. كما سيسمح ببروز دور الطبقات الكادحة أكثر فأكثر. ولعل الأمر الملفت للانتباه هو ما يعرفه المجتمع التونسي اليوم من حيوية، فالكل يساهم بدوره في إعادة بعث الروح الجماعية. والأكيد أن التونسيين لا يتكلمون عن ثورة ''الياسمين'' بقدر ما يركزون على المضي قدما من أجل تفكيك آخر فلول النظام الدكتاتوري الجائر. إلا أن كل هذه الإنجازات لا تعبّر فعلا عن تحقيق الثورة الفعلية، إذ لا يكفي طرد بن علي ومعاونيه من أجل القضاء على التبعية، وكذا الهشاشة الاجتماعية خاصة في ظل غياب أحزاب سياسية، وهو ما يدل على أن الثورة في تونس لا تزال في بدايتها.
يبدي الكثير من التونسيين قلقا من احتمال عدم اتفاق الجزائر مع ما يجري في تونس من أحداث، فهل تمكنتم من إزالة هذا القلق والتخوف تجاه الجزائر؟
لقد لقي الشعب التونسي دعما ومساندة وتضامنا من قبل الشعب الجزائري حتى قبل سقوط بن علي، إلا أن الشعب التونسي استعاد الثقة من جديد بعدما ميز المنطقة كلها من أحداث، وذلك جراء انتفاضة 14 يناير.
يعتقد البعض بأن السرعة والكيفية التي جرى عليها سقوط النظامين في تونس ومصر، الذي من المحتمل أن يتكرر في ليبيا توحي بأن الأمر يتعلق بأجندة معدة من قبل القوى الكبرى الهدف منها إعطاء الدفع لمشروع الشرق الأوسط الكبير، فما تعليقكم على نظرية المؤامرة هذه؟
إن الشعوب هي التي تصنع التاريخ في واقع الأمر، وليس المؤامرات. كلنا نعلم بأن الولايات المتحدة الأمريكية والإتحاد الأوروبي، وكذا إسرائيل، دعمت نظام بن علي إلى آخر لحظة، كما أن نظام مبارك كان بمثابة المفتاح في معادلة الولايات المتحدة الأمريكية في السيطرة على المنطقة الشرق أوسطية. والسرعة التي يشهدها انهيار الأنظمة الديكتاتورية الليبرالية التي تخدم الدول الرأسمالية الكبرى تجعل مصالح هذه الأخيرة في مهب الريح، وهو الأمر الذي يجعلها قلقة ومتخوفة من انتشار الثورات في باقي البلدان العربية. إن المؤامرة في رأيي لا تهدف أبدا إلى التغيير والتجديد بقدر ما تحاول جاهدة لإبقاء الأوضاع على ما هي عليه وإبقائها تحت السيطرة الإمبريالية.
ألا ترون بأن ظهور ملامح مجتمعات مدنية جديدة في هذين البلدين (مصر وتونس) تدل على تلاشي ما يسمى بالقومية العربية الذي طالما هللت له الديكتاتوريات المنهارة من أجل الاستمرار في الحكم، وهل ستنصاع الدول الأخرى ومن ورائها القوى الكبرى إلى حد عرض خدماتها على الثوار؟
في الواقع لم يعد النظامين التونسي والمصري -الحليفين لإسرائيل- يرمزان للقومية العربية، وما ينبغي الإشارة إليه في هذا السياق، هو أن القوى الكبرى تسعى لتسويق وجوه وشخصيات خانعة أخرى لكي تخدم مصالحها على غرار البرادعي والمساعدين السابقين لبن علي، إضافة إلى تشجيعها للتيار الليبرالي في الجزائر. فكل ما يهم الدول الكبرى هو تأمين وحماية هذا النظام أو ذاك في سبيل الحفاظ على مطامحها.
لم تكن الجزائر في الديناميكية الجديدة، وذلك لأن التغيير المنشود من قبل المنظمات والأحزاب السياسية لم يتخذ أي شكل لحد هذه الساعة، فما هو الفرق في رأيكم بين الوضع في الجزائر والوضع في تونس ومصر؟
لقد فاجأت الثورة التونسية الشعب الجزائري الذي يشهد بدوره عدة موجات من الغضب والمظاهرات، وذلك في ظل رفض متزايد للرئيس بوتفليقة. كما أن انفجار 5 جانفي أعقبه سكون وترقب سياسي لا ينبغي أبدا أن يفهم على أنه دعم لبوتفليقة. في الواقع، لم يعد الشعب الجزائري يريد الاكتفاء بترديد كلمة ''ارحل'' مثلما كان عليه الحال سنة 1991 عندما لبى دعوة خلع ''مسمار جحا''، وكل ما صاحب ذلك من دمار وهلاك. ما يريده الشعب الجزائري اليوم هو إيجاد البديل الحقيقي الذي يستحق فعلا أن تقوم من أجله ثورة لقلب النظام السلطوي الليبرالي الحالي. ومع هذا، فإن وقع الثورة التونسية على الشعب الجزائر محسوس للغاية، بالرغم من السكون الحالي، فإن هذا لا يمنع من وجود شحن اجتماعي يتزايد معه الشعور بالحاجة الملحة لوضع حد للهشاشة الاجتماعية، وكذا الوقوف في وجه الاستبداد الذي يعيشه الجزائريون يوميا: إن الجزائريين مستعدون ويتحينون الفرصة الملائمة للتحرك شريطة أن تتوضح الرؤية السياسية، وهذا ما يقلق الرئيس بوتفليقة الذي يضاعف من عدد الحواجز الأمنية خصوصا مع ما يشهده الشارع الجزائري من إضرابات واسعة شملت قطاع شبه الطبي والبلديات، وكذا قطاع التعليم، إضافة إلى ثورات البطالين والتعبئة غير المسبوقة للطلبة الجامعيين، بالرغم من محاولات احتوائها إعلاميا من خلال وضعها في قالب التوجه الليبرالي، إذ يذكرني هذا المشهد بما تم الترويج له إعلاميا من أجل إضعاف الغضب الشعبي في سنة 2001 حيث حصر في مجموعة من القبائل والعروش المعزولة والضيقة.
ألا تعتقدون بأن العامل الوحيد الذي جاء في مصلحة الجزائر هو وجود نقابات مستقلة وأحزاب سياسية، أي وجود ملامح لمجتمع منظم لم يجد بعد معالمه؟
في الواقع، لكل بلد مميزاته الخاصة، فالكل يعلم بأن ثورة 88 توجت باعتماد التعددية السياسية واستقلالية الصحافة، إلا أن الأمور جرت كلها ضد التيار بعد ذلك؛ فلم تعد الأحزاب السياسية تحظى بالمصداقية، كما صار الالتزام السياسي والنقابي حبيس الوصولية. ولم يعودنا الاتحاد العام للعمال الجزائريين والنقابات الأخرى على عدم مشاركتها في الأحداث السياسية على غرار الحركات والموجات الشبابية المؤقتة. وتنبغي الإشارة إلى الانقلاب على كل من بن علي ومبارك وضع المسؤولية على الجيش في المقام الأول، وهو الأمر نفسه الذي حدث عندنا سنة 1992، وبناء عليه ينبغي على كل من المصريين والتونسيين الاستمرار على هذا النهج دون استثناء الجزائريين طبعا.
يشهد الشارع الجزائري حاليا عدة تحركات ومبادرات منذ 12 فيفري التي كللت بتأسيس اللجنة الوطنية للتغيير الديمقراطي، وكذا الجمعية الوطنية من أجل التغيير، من دون أن ننسى تنامي النشاط الطلابي على حساب المنظمات الطلابية التقليدية، فهل هذا يعني إمكانية حصول التغيير المنشود من خلال التنسيق بين نشطاء المجتمع المدني؟
بداية، ينبغي عليّ الإشارة إلى أن هناك الكثير من المبادرات التي قام بها اليسار أغفلتها وسائل الإعلام الوطنية. أما فيما يخص باللجنة الوطنية للتغيير الديمقراطي، فإن كانت هذه الأخيرة تهدف فعلا لتحقيق التنسيق الديمقراطي من أجل إحقاق الحريات والانفتاح الإعلامي، فسنكون أول من يقف إلى جانبها. إلا أنه وبالرغم من إنشاء هذه اللجنة التي تعد بمثابة البديل السياسي الذي يعنى بتغيير النظام تماما مثل الجمعية الوطنية من أجل التغيير، فإنها تحمل الكثير من مقومات الحزب الواحد الذي لم نتخلص منه إلى حد الساعة. وعليه، فلا يمكن أن تعبّر هذه الجمعيات والمنظمات عن انشغالات الشعب خاصة في ظل عجزها وقلة تأثيرها الظاهرة للعيان.
لماذا عجزت كل هذه المحاولات والمبادرات برأيكم، فهل هذا يعود إلى الانتشار الهائل لقوات الأمن؟
ماذا؟ هل تستطيع أية قوة مهما كان عتادها وعدتها أن تمنع الطلبة من الاحتجاج، وهل يستطيع الأمن أن يمنع البطالين من احتلال المجالس البلدية وقطع الطرقات؟ وهل استطاع الأمن منع آلاف المصريين والتونسيين من طرد حكامهم الفاسدين؟
كيف ترون مشاركة بعض الوزراء والشخصيات التي سبق لها وأن شغلت مناصب عليا في حكومات سابقة؟
من المعروف عن رئيس الحكومة السابق أحمد بن بيتور- إضافة إلى وزيري الأرسيدي - أنه ترأس أحد أكثر الحكومات ليبرالية في تاريخ الحكومات الجزائري، حيث اعتمد عليه الرئيس بوتفليقة الذي كان ينوي كل شيء يخص الجزائر. أما بقية الشخصيات، فأنا على علم بأنهم على صلة وثيقة بالليبرالية وجل برامجهم تمليها أسواق ومزادات الإمبريالية والدول الرأسمالية الكبرى.
كلمة ختامية...
لقد حان الوقت لتتجلى الأمور، علينا أن نتجاوز عبارة ''ارحل'' و''بره''، وذلك باختيار وجهة واضحة المعالم تقوم على العدالة الاجتماعية التي تقضي على كل عوامل الظلم والاضطهاد والاستغلال وتحطم قيود الإمبريالية. لقد أثبت الإسلاميون والليبراليون الديمقراطيون عجزهم عن تحقيق هذا، وعليه فلا بد من العمل على تشكيل قطب يساري قوي في المجتمع الجزائري.