نرفض قانونا يقلص مهامنا إلى قتل الحيوانات وجمع القمامة

طالب منتخبو الجبهة الوطنية الجزائرية بالسحب الفوري لقانون البلدية الجديد الذي ''يتنافى وتطلعات الشعب الجزائري وحقه في ممارسة السلطة''، مؤكدين أن هذا القانون قلص أكثر فأكثر صلاحيات الأميار وجعلها تقتصر على قتل الحيوانات الضالة وتهديم البنايات غير الشرعية وجمع القمامات وإصلاح الإنارة العمومية·
وقد اعتصم المنتخبون المحليون لحزب الجبهة الوطنية الجزائرية، أمس، أمام مبنى المجلس الشعبي الوطني في وقفة احتجاجية، مطالبين بسحب مشروع القانون البلدي، حيث تجمع أكثر من 200 منتخب من بين 1800 ينتمون إلى الحزب، حسب رئيس الجبهة موسى تواتي، أمام مقر المجلس الشعبي الوطني للمطالبة بسحب مشروع قانون البلدية الذي اعتبروه مجحفا وغير قانوني· وقد قدم هؤلاء من مختلف ولايات الوطن وتجمعوا ابتداء من الساعة العاشرة صباحا رافعين لافتات تندد بالمشروع وتدعو الجهات الوصية إلى سحبه فورا·
وفي هذا الصدد، عبر عدد من المنتخبين عن رفضهم الكامل لمحتوى المشروع، نظرا لعدم تطابقه مع الدستور ومصادرته لسلطة الشعب المنصوص عليها في هذا الدستور، وأشاروا كذلك إلى تعسف هذا المشروع تجاه صلاحيات المنتخب المحلي الذي لا يخدم سوى الإدارة المحلية من ولاة ورؤساء الدوائر·
من جهته، شدد موسى تواتي الذي شارك في الوقفة على الأهمية التي يوليها حزبه حيال سحب مشروع قانون البلدية الذي يشكل خطرا على مصير المنتخب المحلي، وبالتالي على مصالح المواطنين، وقال إن الجبهة طالبت المجلس الشعبي الوطني، أولا بسحب هذا المشروع، لأنه لا يتطابق مع الدستور، إلا أن أحزاب التحالف، صممت على الإبقاء عليه وإدخال تعديلات على فحواه، وهو الأمر الذي لا نقبله· وأكد تواتي على أن حزبه مصمم على المطالبة بسحب هذا المشروع من المجلس، مضيفا أطلعنا بشأن ذلك مجلس الأمة، حتى يقوم بإخطار المجلس الدستوري ليبث في دستورية هذا المشروع من عدمها، وذكر في الأخير بأن الجبهة الوطنية الجزائرية ستكون في حالة عدم تلبية هذه الدعوة مضطرة إلى سحب منتخبيها من كافة الهيئات المنتخبة عبر التراب الوطني·
وأضاف تواتي، خلال ندوة نشطها، أمس، بمقر حزبه، أن القانون الجديد للبلدية يريدون من خلاله الرجوع إلى حقبة المندوبيات التنفيذية، واعتبر أن هذه الخطوة الاحتجاجية ستدفعه إلى سحب منتخبيه وتجميد نشاطهم في أكثر من 1500 بلدية· وقال تواتي إن هذا التعديل يمس بجوهر الدستور الذي ينبغي على الجميع احترامه ولنفس الغرض، أضاف تواتي، تم تعليق نشاط نوابه البرلماني، حتى يتم سحب مشروع قانون البلدية المصادر لسلطة الشعب·
الكلمة لمنتخبي الأفانا
فرحول أحمد: رئيس بلدية واد العلايق ''البليدة''
بالنسبة لنا القانون الحالي أحسن من القانون الجديد في حال أن جميع النصوص الواردة فيه احترمت، أي أن المشكلة في قانون البلدية المعمول به حاليا تكمن في التطبيق، أما قانون البلدية الجديد فهو يحصر بنسبة 90 بالمائة من مهام رئيس البلدية في مهمة جمع القمامات والإنارة العمومية، كما أن هذا القانون وخلال الاطلاع عليه جاء في مواد مبهمة كلها تحمل عبارة ''حسب التنظيم''، في حين أن ما يحمله قانون البلدية حول ضباط الحالة المدنية جاء موضحا دون أي إبهام، أما النقطة الثانية التي أود الإشارة إليها هو أنه في حالة قبولنا بهذا القانون، لابد أن يكون والي الولاية منتخبا وبعدها سنرى·
بن حمد عبد المجيد: رئيس بلدية بومية ''باتنة''
لا يوجد حاليا قانون يخول صلاحيات لرئيس البلدية رغم أن كل المشاكل مع المواطنين نحن في مواجهتها، غير أن مهمتنا تقتصر سواء التي يكرسها القانون الحالي أو القانون المزمع تطبيقه في قتل الحيوانات وتهديم البنايات وجمع القمامة، لا توجد أي صلاحيات لا في بناء السكنات ولا في توزيعها أو في تقرير مستحقيها، دائما تحت ضغط قرارات الإدارة، رغم أننا نحن المنتخبون وكل من رئيس الدائرة والوالي موظفون إداريون·
سعيد خدران: رئيس بلدية سيدي سليمان ''ورقلة''
اعتصامنا اليوم جاء بعد أن سدت جميع أبواب الحوار وقد وجدنا أن هذا القانون لا يلبي مطامح الشعب في منتخبيه، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، هذا القانون جاء عكس ما جاء به الدستور، ونحن بدورنا ندعو من خلال هذه الوقفة إلى احترام الدستور، نحن انتخبنا من طرف الشعب عن طريق الإقتراع الحر والنزيه للبث في احتياجاته إضافة إلى أننا حلقة وصل بين الإدارة والشعب، وهذا القانون جاء ليقلص أكثر فأكثر مهام رئيس البلدية ليجعل منه رئيسا بلا سلطة·
سليم محمد فكير: منتخب من ولاية وهران
قانون البلدية في حلته الجديدة جاء مجحفا في حق الأميار والمنتخبين المحليين، لكونه قلص أكثر صلاحياتنا، إلى جانب هذا إنه غير دستوري ''مصدر الحكم هو الشعب''، فعلى سبيل المثال لا الحصر 90 بالمائة من الأموال المخصصة للبلديات تسيرها الإدارة المحلية، فيما أن مهام البلدية تقتصر على جمع القمامة ودفع رواتب عمال البلدية، ونحن نطالب قبل صدور هذا القانون باستشارة المنتخبين والإطلاع على محتواه الذي يتحدث عنه ونسمع به عن طريق الصحافة الوطنية·
معطي حكيم: منتخب من حاسي مسعود
هذا القانون لا يخدم مصلحة الشعب ولا يخول صلاحيات واسعة للأميار، فمنطقة مثل حاسي مسعود، والتي تعتبر أغنى بلدية على المستوى الوطني تعاني من كافة أشكال التهميش والإقصاء، فإلى جانب انعدام مير بهذه البلدية، فهي مسيرة من قبل رئيس الدائرة منذ حوالي سنتين، بلدية حاسي مسعود وبالقانون القديم تفتقر إلى أدنى المقومات التي تحفظ كرامة المواطن، فما بالكم بالقانون الجديد الذي اعتبره فارغا وهو حال الدورات البرلمانية التي تأتي دائما فارغة المحتوى·