في وقفة احتجاجية نظموها أمام مقر المجلس الشعبي الوطني

منتخبو الأفانا يطالبون بسحب مشروع قانون البلدية

تجمع أمس، حوالي مائتي منتخب ينتمون إلى حزب الجبهة الوطنية الجزائرية ''الأفانا'' من بين 1800 عضو أمام مقر المجلس الشعبي الوطني بقلب العاصمة في وقفة احتجاجية طالبوا من خلالها الجهات الوصية بسحب القانون البلدي.
وجاء هذا التجمع الاحتجاجي لمنتخبي الأفانا -حسب رئيس الجبهة السيد موسى تواتي- كرد ميداني للضغط على الجهة المخولة قانونا للمبادرة بسحب مشروع قانون البلدية الذي اعتبره مجحفا وغير قانوني. وقد قدم هؤلاء من مختلف ولايات الوطن وتجمعوا ابتداء من الساعة العاشرة صباحا رافعين لافتات تندد بالمشروع وتدعو الجهات الوصية إلى سحبه فورا.
وفي هذا الصدد عبر عدد من المنتخبين عن عدم رضاهم لمحتوى المشروع نظرا -كما قالوا- ''لعدم تطابقه مع الدستور من جهة ولمصادرته لسلطة الشعب المنصوص عليها في هذا الدستور من جهة أخرى''.
وأشاروا كذلك إلى ''تعسف'' هذا المشروع تجاه صلاحيات المنتخب المحلي الذي لا يخدم سوى الإدارة المحلية من ولاة ورؤساء دوائر. ومن جهته شدد السيد موسى تواتي الذي شارك في الوقفة على الأهمية التي يوليها حزبه حيال سحب مشروع قانون البلدية والذي يشكل -حسبه- ''خطرا'' على مصير المنتخب وبالتالي على مصالح المواطنين. وقال بأن الجبهة ''طالبت من المجلس الشعبي الوطني أولا سحب هذا المشروع لأنه لا يتطابق مع الدستور إلا أن أحزاب التحالف صممت على الإبقاء عليه وإدخال تعديلات على فحواه وهو الأمر الذي لا نقبله''.
وأكد السيد تواتي على أن حزبه ''مصمم على المطالبة بسحب هذا المشروع من المجلس''، مضيفا ''أطلعنا بشأن ذلك مجلس الأمة حتى يقوم بإخطار المجلس الدستوري ليبت في عدم دستورية هذا المشروع من عدمه''. وذكر في الأخير بأن الجبهة الوطنية الجزائرية ستكون في حالة عدم تلبية هذه الدعوة مضطرة لسحب منتخبيها من كافة الهيئات المنتخبة عبر التراب الوطني''.
وكان رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية قبل يومين قد جدد دعوة حزبه إلى سحب مشروع قانون البلدية والعودة إلى سلطة الشعب باعتبار أن هذا المشروع ''يمس بجوهر الدستور الذي ينبغي على الجميع احترامه مهما كان رأيهم فيه''. ولنفس الغرض كانت الجبهة قد علقت نشاط نوابها البرلماني ''حتى يتم سحب مشروع قانون البلدية المصادر لسلطة الشعب''.