منتخبو الجبهة الوطنية الجزائرية يطالبون بسحب مشروع قانون البلدية

نظم المنتخبون المحليون لحزب الجبهة الوطنية الجزائرية يوم الاربعاء بالجزائر العاصمة وقفة احتجاجية للمطالبة بسحب مشروع القانون البلدي.
وقد تجمع حوالي مائتي منتخب من بين 1800 ينتمون الى الحزب --حسب رئيس الجبهة موسى تواتي-- امام مقر المجلس الشعبي الوطني للمطالبة بسحب مشروع قانون البلدية الذي اعتبروه "مجحفا وغير قانوني". وقد قدم هؤلاء من مختلف ولايات الوطن وتجمعوا ابتداء من الساعة العاشرة صباحا رافعين لافتات تندد بالمشروع وتدعو الجهات الوصية بسحبه فورا وفي هذا الصدد عبر عدد من المنتخبين عن عدم رضاهم لمحتوى المشروع نظرا --كما قالوا-- "لعدم تطابقه مع الدستورمن جهة ولمصادرته لسلطة الشعب المنصوص عليها في هذا الدستورمن جهة اخرى". واشاروا كذلك الى "تعسف" هذا المشروع تجاه صلاحيات المنتخب المحلي الذي لا يخدم سوى الادراة المحلية من ولاية ورؤساء دوائر. ومن جهته شدد موسى تواتي الذي شارك في الوقفة على الاهمية التي يوليها حزبه حيال سحب مشروع قانون البلدية و الذي يشكل --حسبه-- "خطرا" عل مصير المنتخب وبالتالي على مصالح المواطنين.
وقال بأن الجبهة "طالبت من المجلس الشعبي الوطني أولا سحب هذا المشروع لانه لا يتطابق مع الدستور الا ان احزاب التحالف "صممت على الابقاء عليه وادخال تعديلات على فحواه وهو الامر الذي لا نقبله". وأكد تواتي على أن حزبه"مصمم على المطالبة بسحب هذا المشروع من المجلس مضيفا: "أطلعنا بشان ذلك مجلس الأمة حتى يقوم باخطار المجلس الدستوري ليبث في عدم دستورية هذا المشروع من عدمه".
وذكر في الاخير بأن الجبهة الوطنية الجزائرية ستكون في حالة عدم تلبية هذه الدعوة مضطرة على سحب منتخبيها من كافة الهيئات المنتخبة عبر التراب الوطني". وكان رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية قبل يومين قد جدد دعوة حزبه الى سحب مشروع قانون البلدية والعودة الى سلطة الشعب باعتبار ان هذا المشروع "يمس بجوهر الدستور الذي ينبغي على الجميع احترامه مهما كان رايهم فيه". ولنفس الغرض كانت الجبهة قد علقت نشاط نوابها البرلماني "حتى يتم سحب مشروع قانون البلدية المصادر لسلطة الشعب".