هجرة 2000 طبيب أخصائي نحو القطاع الخاص والخارج في ثلاثة أشهر

أعطى رئيس النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين للصحة العمومية محمد يوسفي رقما مهولا عن هجرة الأطباء الأخصائيين من القطاع العام نحو القطاع الخاص أو الخارج، كاشفا أن الثلاثة أشهر الممتدة بين جوان وأوت فقط، عرفت استقالة أزيد من 2000 ممارس أخصائي عبر مختلف مستشفيات التراب الوطني·
------------------------------------------------------------------------
وأكد محمد يوسفي، في تصريح خص به ''الجزائر نيوز''، على هامش ندوة صحفية نشطها أمس، أن عدد الأطباء الأخصائيين الذين هجروا القطاع العام إلى القطاع الخاص أو إلى الخارج تجاوز في العشرية الأخيرة ال 4 آلاف أخصائي، منهم الآلاف توجهوا إلى فرنسا والمئات إلى الخليج، أما الوجهة الجديدة للأطباء الأخصائيين فهي الدول الأنجلوساكسونية على غرار كندا·
كما أكد محمد يوسفي، في ندوته الصحفية، أن وزارة الصحة أطلقت مسابقات توظيف شهر جويلية الماضي في المراكز الإستشفائية الجامعية لعدد معتبر جاوز 1500 طبيب أخصائي، موضحا أن هذا التوظيف جاء لتغطية العجز الفادح في مؤسسات صارت خالية تماما من أطباء أخصائيين· وقال يوسفي إن المؤسسات الاستشفائية تشكو ضعفا كبيرا في الأطباء ذوي الخبرة، وإن ما نسبته أقل من 5 بالمائة من الأطباء الأخصائيين المتواجدين في المؤسسات العمومية لهم خبرة 20 سنة فأكثر، وأقل من 15 بالمائة من الأطباء الأخصائيين يملكون 10 سنوات خبرة، أما 80 بالمائة المتبقية فهم أطباء مبتدئون وفي بدايات التجربة، وقال إن العدد الإجمالي لأصحاب الخبرة أكثر من 20 سنة لا يتجاوز عددهم 300 من أصل 8000 طبيب أخصائي موزعين عبر التراب الوطني·
وحمّل رئيس النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين للصحة العمومية مسؤولية هذه الهجرة الجماعية لوزارة الصحة، وعلى رأسها وزير الصحة جمال ولد عباس الذي ''أخلف كل الوعود لتي قطعها للأطباء الأخصائيين في لقائه معهم بتاريخ 27 ماي''، في مقدمتها النظام التعويضي والسكن الوظيفي وحتى الخدمة المدنية·
وكشف المتحدث أن الوزير فاوض الأطباء الأخصائيين في النظام التعويضي، بينما وقع عليه ومرر إلى مديرية الوظيف العمومي، بعكس ما كان قد صرح به في وقت سابق· كما اعتبر تصريحات الوزير بشأن القانون الأساسي وعدم امكانية تعديله ووجوب تقديمه قبل 30 جوان حتى لا تضيع حقوقهم مخادعة من الوزير ومراوغة، مؤكدا أن العديد من القوانين الأساسية حتى الآن لم يتم التوقيع عليها وستستفيد من الأثر الرجعي، ونفس الشيء بالنسبة إلى امتحان التدرج في الاختصاص المجمد، والذي قال الوزير إنه سيعيده في ظرف ثمانية أيام·
كما قال الأطباء الممارسون إن الوزير ''أخلف بباقي الوعود التي أطلقها ولم ينفذ أوامر رئيس الجمهورية'' التي تقضي بتعميق الحوار مع الشركاء الاجتماعيين، وأكدوا أن الوزير تجنب أي لقاء معهم طيلة الأشهر الثلاثة الماضية، للنظر في مطالب وتطبيق القانون الخاص بالمنحة التحفيزية بالنسبة إلى الدرجات الثلاث للأطباء الذي لم يطبق حسب كل درجة منذ 2002, إضافة إلى مطلب منح كوطة من السكنات الوظيفية لسلك الأطباء، على غرار كل القطاعات والأسلاك كالتربية والداخلية والعدل وغيرها من القطاعات، بالإضافة إلى مطلب تنظيم المسابقات الخاصة بالمرور من رتبة أخصائي مساعد إلى رتبة أخصائي رئيسي ورتبة أخصائي رئيس، وهي المسابقات المجمّدة منذ سنة 1982, إضافة إلى الخدمة المدنية التي لم يفصل فيها بعد، وفي الأخير أكد محمد يوسفي أن المجلس الوطني سيجتمع قريبا للنظر في أهم الإجراءات التي سيتم اتخاذها·