استقالة 3500 طبيب مختص من المستشفيات منذ جوان الماضي

توجهوا نحو القطاع الخاص ودول الخليج وأوروبا

نقابة الأخصائيين تستنفر قواعدها وتطالب بمراجعة القانون الأساسي
كشف رئيس النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين، محمد يوسفي، عن استقالة قرابة 3500 طبيب مختص من قطاع الصحة العمومية منذ جوان الماضي، وتوجه غالبيتهم نحو القطاع الخاص ودول الخليج وأوروبا بينما اختار البقية مواصلة مسارهم المهني في القطاع الاستشفائي الجامعي، مضيفا بأن هذا ''النزيف'' غير المسبوق ستدفع ثمنه مستشفيات المناطق الداخلية التي ستفرغ من الأطباء الأخصائيين.
أكد المتحدث في لقاء صحفي عقده أمس بمقر النقابة بأن صحة المواطن باتت مهددة بالخطر نتيجة تخلي السلطات الوصية عن قطاع الصحة العمومية والأطباء، مستدلا على كلامه بعدم التزام الوزارة الوصية بتطبيق محتوى الاتفاق المبرم معها في ماي الفارط تزامنا مع تجميد الأطباء الأخصائيين للاحتجاجات، والمتضمن 6 بنود رئيسية ''لقد كان بوسعها الاستجابة على الأقل لبعض الانشغالات المطروحة''، ومنها ما هو غير قابل، حسبه، للانتظار وبالتحديد قضية مسابقة الترقية من أخصائي إلى أخصائي رئيسي التي يعود قرار الفصل فيها إلى مديرية الوظيف العمومي، ولكن تعطل إجرائها، رغم أنها ستنظم لأول مرة منذ الاستقلال، جعل 1500 طبيب مختص يقررون المشاركة في شهر جويلية الماضي في مسابقة أخرى تسمح لهم بمتابعة مسيرتهم المهنية ضمن سلك الاستشفائيين الجامعيين الذي يفتح لهم المجال للحصول على راتب شهري يفوق بكثير ما يحصلون عليه في الصحة العمومية.
وبهذا الخصوص أضاف نفس المسؤول بأن من مجموع 8 آلاف طبيب مختص، 15 بالمائة منهم يمكن اعتبارهم ككفاءات عالية، وهناك ما يقارب 15 بالمائة فقط لهم أقدمية تصل إلى 10 سنوات، بينما تشكل فئة الشباب السواد الأعظم من العدد المذكور، وهم في الأصل من دون خبرة مهنية، وكل هذه المعطيات، يشير منشط الندوة، ينبغي أن تؤخذ مأخذ الجد من قبل الوزارة حتى تتفادى حدوث كارثة في قطاع تصرف فيه الدولة الملايير، لكنه في حالة ''الموت البطيء'' بفعل فاعل، وهي جهات تعمل، حسبه، جاهدة وبشتى الطرق على تنفير الأطباء الأخصائيين من الصحة العمومية.
وبناء على ما أسماه يوسفي ''بالحصيلة السلبية'' المترتبة عن عدم تجاوب وزارة الصحة مع المطالب التي جرى التفاوض بشأنها وعلى رأسها إصدار الحكومة قرار مراجعة القانون الأساسي للأخصائيين، مثلما حدث مع القانون الخاص بمستخدمي قطاع التربية مؤخرا، تقرر استنفار القواعد عن طريق عقد جمعيات عامة سترفع نتائجها إلى المجلس الوطني للنقابة والذي ستعود له الكلمة الأخيرة في استئناف الحركة الاحتجاجية، سيما وأن المراسلة التي وجهتها الوزارة، منذ أيام قليلة، لنقابات القطاع تعلمهم بتشكيل لجنة لدراسة مطالب جميع الفئات، بدءا من 6 أكتوبر القادم، لم تقنع أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة، لأنها جاءت خالية من توقيع الأمين العام صاحب المراسلة، كما أنها لم تورد تاريخا لأي جلسة حوار مع الأخصائيين. على صعيد آخر أعلن الدكتور يوسفي عن عدم اعترافه بنتائج اجتماع الثلاثية المزمع عقده نهاية الشهر، وأوضح قائلا: ''تنظيم سيدي سعيد لا يمثلنا وأولى للحكومة أن تشرك النقابات المستقلة التي تحوز أكبر تمثيل في مختلف قطاعات الوظيف العمومي في هذا اللقاء المصيري''، وختم كلامه متسائلا: ''ما الذي يخيف الحكومة من حضورنا ولو كنا بعبعا بالنسبة لهم لماذا دعينا في لجنتي بن صالح وباباس''.