هدّدت بالعودة إلى الإضراب إذا لم تتم الاستجابة لمطالبها

نقابة أخصائيي الصحة تحمّل الوزارة مسؤولية هجرة الأطباء للقطاع العمومي
ندّدت أمس النقابة الوطنية لأخصائيي الصحة العمومية بما قالت أنه عدم التزام من وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بالاتفاق الذي تم بينهما منذ 20 ماي الماضي، محذّرة من الانعكاسات السلبية لذلك والتي أدت حسبها إلى مغادرة آلاف الأخصائيين للقطاع العمومي، ملوحة بإمكانية العودة إلى خيار الإضراب في حالة ما إذا تم تزكيته من طرف الفروع النقابية بالولايات.
وخلال ندوة صحفية نشطها بالعاصمة، قدم رئيس النقابة الدكتور محمد يوسفي تقريرا عن الوضع الذي آلت إليه مستشفيات القطاعات الصحية عبر الوطن لا سيما بالمناطق الداخلية التي قال أنها تشهد ''نزيفا حادا" في الأطباء بعد أن غادرها مئات الأخصائيين ما أدى حسبه إلى تراجع التكفل بالمرضى بسبب عدم التزام الوصاية بتطبيق مطالبهم المنصوص عليها في الاتفاق المذكور وحرمانهم بالتالي من الكثير من حقوقهم كما أضاف.
وبحسب يوسفي فمنذ جوان الماضي فقط غادر ما لا يقل عن 2000 طبيب أخصائي مستشفيات القطاع العمومي عبر العديد من المناطق، مشيرا إلى أن بعضهم توجه نحو المؤسسات الصحية الخاصة والبعض الآخر فضّل الهجرة نحو الخارج، فيما التحق 1500 آخرين بالمستشفيات الجامعية في المدن الكبرى بعد نجاحهم في المسابقات التي نظمتها خلال الفترة الأخيرة، وذكر بأن هذا العدد يضاف إلى آلاف الأخصائيين الذين سبق لهم أن هاجروا إلى فرنسا وبلدان الخليج الولايات المتحدة وكندا للأسباب ذاتها واصفا هذا الوضع بالخطير .وبخصوص المطالب التي وافقت عليها الوزارة والتزمت بتطبيقها في آجال قصيرة، أوضح يوسفي أنها تخص تعديل القانون الأساسي الخاص بالممارسين الأخصائيين الذي أكملته اللجنة المشتركة (نقابة - وزارة) وهو ذات المطلب الذي أشار إلى أنه حظي بموافقة رئيس الجمهورية السنة الماضية عندما رفع إليه وزير القطاع مطالب النقابة، إلى جانب المطالبة بتعديل نظام التعويضات على أساس القانون الأساسي المعدل.
وتتضمن عريضة مطالب النقابة أيضا حسب رئيسها تنظيم مسابقة التدرج للأطباء في اقرب الآجال والتي تسمح لهم بالتدرج من أخصائي مساعد إلى أخصائي رئيسي والتي تخص إلى الآن حوالي 3000 أخصائي.
أما المطلبين الآخرين فيتعلقان بتطبيق المنحة التحفيزية المجمدة منذ 2002، وتخصيص حصة من السكنات الوظيفية للأخصائيين على غرار القطاعات الأخرى، مشيرا بالمناسبة إلى أن كل هذه المطالب الموجودة في أدراج الوظيف العمومي لا تنتظر سوى تأشير الحكومة عليها.
وفي سياق متصل ندّد المتحدث بغلق الوصاية لأبواب الحوار في وجه تنظيمه النقابي، رغم الطلبات التي قال أنه تم تقديمها إلى الوزير وإلى الأمين العام للوزارة، وقال أن المكتب التنفيذي أطلع القواعد النضالية على الوضع الحالي ودعاها إلى تنظيم جمعيات عامة يتم خلالها اقتراح الإجراءات التي تراها مناسبة للتحركات المستقبلية للنقابة، مشيرا إلى أن المجلس الوطني للنقابة الذي سيجتمع في ال 29 سبتمبر الجاري هو الذي سيتخذ الإجراء الذي يراه مناسبا على ضوء اقتراحات الجمعيات العامة للفروع النقابية للقطاعات الصحية.من جهة أخرى، ناشدت النقابة الوطنية لأخصائيي الصحة العمومية على لسان رئيسها، رئيس الجمهورية من أجل المشاركة في أشغال الثلاثية المقبلة خاصة أن جدول أعمال الثلاثية يتلخص في العموم حول الأجر القاعدي والمنح والأنظمة التعويضية، التي تسعى النقابات المستقلة لتحقيقها للعمال في مختلف القطاعات، كما كشف يوسفي بالمناسبة أن وزارة الصحة وجهت مراسلة إلى شركائها الاجتماعيين أعلنت فيها عن تشكيل لجنة خاصة ستشرع في تنظيم لقاءات مع النقابات اعتبارا من السادس أكتوبر المقبل.