البلديات والبريد والبنوك على رأس القائمة . .المحاكم فصلت في 948 قضية فساد سنة 2010

قال مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو بوزارة العدل مختار لخضاري، أن المحاكم فصلت في 948 قضية فساد سنة ,2010 وأصدرت أحكاما بإدانة 1352 متهما فيها·
وأوضح المتحدث أن أكثر جرائم الفساد انتشارا تخص اختلاس الأموال العمومية التي تم بشأنها تسجيل 475 قضية خلال السنة المذكورة، تليها جريمة الإساءة لاستغلال الوظيفة ب 107 قضية وجريمة رشوة الموظفين العموميين ب 95 قضية وأخيرا جريمة منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية ب 79 قضية·
وسجل القاضي أن الإحصائيات الجزائية توضح أن الجماعات المحلية تأتي على رأس القطاعات التي مستها قضايا الفساد ب 146 قضية، يليها قطاع البريد ب 133 قضية والبنوك ب 78 قضية، معتبرا أن الإحصائيات ''لا تعكس الحجم الحقيقي لظاهرة الفساد''·
هذا، وأشار القاضي إلى تقرير المنظمة الدولية غير الحكومية (ترانسبارنسي انترناسيونال) حول مؤشر الفساد وضع الجزائر في الرتبة 92 سنة 2008 و الرتبة 111 سنة 2009 والرتبة 105 سنة 2010 من مجموع 178 دولة، منتقدا تقارير هذه المنظمة باعتبارها ''ترتكز على قياس طلب الرشوة وتهمل عرضها وكذا الجوانب المتعلقة بالتهرب الضريبي
والحركة غير القانونية لرؤوس الأموال''· كما سجل أيضا أن بعض الخبراء يعتبرون مقياس هذه المنظمة بغير الشامل ويرسم خريطة جيو سياسية للفساد تضع الدول الإفريقية على رأس قائمة الدول الفاسدة متجاهلة خصائصها كدول نامية·