عدم توفر قاعدة معلومات حول ممتلكات الأشخاص يعقد مساعي مكافحة الرشوة

أكد مدير الشؤون الجزائية و إجراءات العفو بوزارة العدل مختار لخضاري أن عدم توفر قاعدة معلومات حول ممتلكات الأشخاص يصعب عملية مكافحة الرشوة. وفي تصريح لذات المسؤول على هامش يوم إعلامي حول مكافحة الرشوة قال لخضاري نه كلما تعلق الأمر بقضية عدالة خاصة بالرشوة تواجه العدالة مشكلة غياب قاعدة معلومات تسمح بالإطلاع على مصادر أملاك الأشخاص المتهمين.
و أكد أنه يتعين على العدالة في كل قضية القيام بعملها على كافة المستويات خصوصا البنوك و المحافظين العقاريين "و ليس ذلك بالأمر الهين.و أضاف لخضاري أن العدالة سبق و أن عالجت بعض حالات الثراء المفاجئ موضحا أن الأمر تعلق بأعمال متعلقة بالمحسوبية في الصفقات العمومية. إلا أنه أوضح أن العدالة لا تتدخل إلا عند وجود مؤشرات أو أشخاص متورطين سلفا في قضايا رشوة. كما أشار إلى أن العدالة لا تتساءل سوى عن ممتلكات الأشخاص المتورطين و تطالبهم بتبريرها لكي لا تقع في الظلم و لأنها تمتنع عن المساس بكرامة الأشخاص. في ذات السياق أكد بان وزارة العدل قامت منذ شهرين بالتعاون مع مصالح الأمن في تقييم المسألة من أجل تحديد الصعوبات التي تمنعها من إحراز تقدم ميدانيا.

اختلاس الأموال العمومية في صدارة جرائم الفساد

على صعيد متصل قال المتحدث أن المحاكم و عبر كافة إرجاء الوطن فصلت في 948 قضية فساد سنة 2010، وأشار لخضاري أن المحاكم أصدرت أحكاما بإدانة 1352 متهما في ذات القضايا .
وأوضح ان اكثر جرائم الفساد انتشارا تخص اختلاس الأموال العمومية التي تم بشأنها تسجيل 475 قضية خلال السنة المذكورة تليها جريمة الإساءة لاستغلال الوظيفة ب107 قضية وجريمة رشوة الموظفين العموميين ب95 قضية وأخيرا جريمة منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية ب 79 قضية.
وحسب لخضاري فان الإحصائيات الجزائية "تدل على مؤشر انتشار الفساد وتساعد على معرفة أسباب و أنماط الظاهرة كما أنها دليل على المجهودات المبذولة لمكافحتها". من جهة أخرى تطرق لخضاري إلى جوانب "غير مرئية" للفساد تدل عليها مظاهر منها الثراء الفاحش وتبذير الأموال العمومية وصرفها دون رقابة وسوء انجاز المشاريع العمومية و المحاباة وانعدام الشفافية في الخدمات الإدارية، وكذا انتقال الاحتكار من القطاع العمومي إلى القطاع الخاص.
وشارك في اليوم الإعلامي حول مساهمة المجتمع المدني في تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الذي تنظمه وزارة العدل ممثل عن مكتب الأمم المتحدة المكلف بملف المخدرات والجريمة وممثل عن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وجمعيات وطنية وأساتذة جامعيون وإطارات من وزارة العدل إلى جانب إعلاميين.
ويتضمن جدول أعمال اللقاء مداخلات تخص موضوع الفساد منها إلى جانب استعراض ومناقشة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة ظاهرة الفساد في المجتمع الجزائري والأدوات القانونية لمكافحتها و دور المجتمع المدني في ذلك.