1352 متورطا في 948 قضية فساد

مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو بوزارة العدل

سجلت الجزائر 948 قضية فساد في 2010 تم على اثرها ادانة 1352 متهما حسب ما صرح به مختار الأخضري مدير الشؤون الجزائية واجراءات العفو بوزارة العدل كما أوضح المتحدث أول أمس في اليوم الاعلامي الخاص بدور المجتمع المدني في مكافحة الفساد
.وكشف نفس المتحدث أن جرائم اختلاس الأموال العمومية تتصدر اللائحة ب 475 قضية ثم جريمة استغلال الوظيفة ب 107 قضية أما جريمة رشوة الموظفين العموميين ومنح الامتيازات غير المبررة في مجال الصفقات العمومية فقد بلغت 174 قضية.
وقال نفس المصدر أن الاحصائيات الجزائية تدل على انتشار الفساد غير أنه مهما اعتمدنا على لغة الأرقام فالآفة أكبر بكثير، وما خفي كان أعظم لأن معظم القضايا لا يتم كشفها أو التبليغ عنها، لأن الفساد يحمل الكثير من الجوانب غير المرئية مثل الثراء الفاحش وتبذير الأموال العمومية وصرفها دون رقابة وسوء انجاز المشاريع العمومية والمحاباة وانعدام الشفافية في الخدمات الادارية وانتقال الاحتكار من العمومي إلى القطاع الخاص. واعتبر الأخضري المؤشرات التي تبني عليها منظمة «ترانسبارنسي أنترناسيونال» غير بريئة لأنها تهدف دائما إلى وضع الدول الافريقية على راس قائمة الدول الأكثر فسادا بالنظر للظروف المحيطة بها واعتبارها دولا نامية.
وعاد مدير الشؤون الجزائية واجراءات العفو بوزارة العدل الى مجهودات الجزائر لمحاربة الفساد منذ الاستقلال حيث صاحب التحولات التي مرت بها بلادنا دائما تدابير قضائية وقانونية موضحا بان التفتح الاقتصادي منذ التسعينات دون آليات رقابة خلق أنواعا أخرى من الفساد كالمضاربة في السلع المستوردة وقضايا التجارة الخارجية وقضايا البنوك واستعمال السجلات المزورة والوهمية وتحويل العملة الصعبة بطرق غير قانونية ناهيك عن تبييض الأموال وهي الملفات التي حاولت الجزائر تكييفها مع تشريعات مكافحة الفساد الذي يبقى يتوسع دائما.
ومن المبادرات التي قامت بها بلادنا انشاء خلية معالجة الاستعلام المالي، كما أن مصادقة الجزائر على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتعزيز الرقابة ومراجعة قانون الصفقات العمومية وتنصيب الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته ومحاولة عقد شراكة مع المجتمع المدني وتعزيز دور الاعلام في الاشتراك في مكافحة هذه الظاهرة.
تشتكي العدالة الجزائرية من انعدام بنوك للمعلومات حول ممتلكات الأشخاص الأمر الذي يزيد من صعوبة التصدي لآفة الرشوة، وعند كل قضية تجد العدالة نفسها مضطرة للاتصال بالبنوك والمحافظة العقارية وهو ما يزيد من متاعب القضاء.
وتبقى السوابق العدلية معيارا هاما للتحقيق في قضايا الثراء المفاجئ والتي تنتج غالبا من المحسوبية في التحصل على صفقات عمومية، وتطالب العدالة في معظم الأحيان من المتهمين بتبرير مصدر ثرائهم وفي هذا السياق ولتفعيل مكافحة الثراء المفاجئ تم التفاهم بين العدالة ومصالح الأمن على توفير بنك للمعلومات موضحا أن العدالة لا تتحرك في قضايا الثراء المفاجئ إلا بوجود أدلة ملموسة مختتما حديثه بان قضية مكافحة الرشوة والفساد أكبر من أن يجسدها القانون لأن تظافر جهود الجميع يبقى أحسن حصانة للوصول إلى المبتغى.