‏948 قضية في 2010 شملت قطاعات الجماعات المحلية، البريد والبنوك‏

العدالة بالمرصاد للفساد

كشفت وزارة العدل عن تسجيل 948 قضية فساد فصلت فيها المحاكم خلال سنة 2010 تم من خلالها إدانة 1352 متهم، موضحة على لسان مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو، السيد مختار الاخضري، أن هذه القضايا شملت على الخصوص قطاعات، الجماعات المحلية، البريد والبنوك. فيما أكدت الجزائر على مدى التزامها بتطبيق الاتفاقية الأممية حول مكافحة الفساد ملحة على ضرورة إشراك المجتمع المدني في محاربة هذه الظاهرة والاستفادة من تجارب الدول الأخرى.
وأوضح ممثل وزارة العدل في تدخله أمام أشغال اليوم الإعلامي الذي نظم أول أمس بمقر إقامة القضاة بالعاصمة والذي خصص لمدى الالتزام بتطبيق الاتفاقية الأممية حول مكافحة الفساد والرشوة أن ال 1352 متهما أدينوا في قضايا اختلاس أموال وإساءة استغلال الوظيفة بطلب الرشوة أوالمحاباة في منح الصفقات. وسجلت هذه الجرائم خاصة في قطاعات الجماعات المحلية (146 قضية) والبريد (133 قضية) والبنوك(78 قضية) التي كانت الأكثر عرضة لهذه الآفة منذ صدور قانون مكافحة الفساد عام 2006 الذي حدد 23 نوعا من الجريمة يعاقب عليها مقترفوها.
واعتبر المتحدث أن الجرائم الأكثر انتشارا خلال سنة 2010 هي اختلاس الأموال العمومية، حيث بلغت 475 قضية وإساءة استغلال الوظيفة ب107 قضية، رشوة الموظفين العموميين ب95 قضية ثم منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية ب79 قضية.
وبرزت إرادة الجزائر القوية لمواجهة هذه الظاهرة، حسب المتدخلين في الندوة، من خلال حصيلة انجازاتها في مجال مكافحة الفساد، في التحولات السياسية الكبرى التي صاحبتها تدابير قانونية وقضائية لمكافحة هذه الظاهرة منذ سنوات مرورا بمحطات هامة وصولا إلى إصلاحات العشرية الأخيرة حيث شهدت تحديث التشريع الجزائي مع التشريع الاقتصادي، وضع نصوص قانونية جديدة وظهور قوانين مكافحة التهريب وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، فضلا عن إنشاء خلية معالجة الاستعلام المالي، التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وأخيرا وضع منظومة قانونية فعالة ومنسجمة مع الأدوات الدولية لمكافحة الفساد من بينها إصدار القانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، تفعيل وتعزيز دور هيئات الرقابة القبلية والبعدية، مراجعة قانون الصفقات العمومية، تنصيب الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، المشاركة في آلية استعراض مدى تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
ومن بين ما أكد عليه المشاركون في الندوة وعلى رأسهم رئيس فرع مكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ديميتريوس فلاسيس تشجيع مشاركة المجتمع المدني في الوقاية من الفساد ومكافحته وذلك من خلال اعتماد الشفافية في اتخاذ القرارات وتعزيز مشاركة المواطنين في الشؤون العمومية فضلا عن اعتماد إعداد برامج تعليمية وتربوية وتحسيسية بمخاطر الفساد على المجتمع.
كما أكدوا على ضرورة تمكين وسائل الإعلام والجمهور من الحصول على المعلومات المتعلقة بالفساد مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة وشرف وكرامة الأشخاص ومقتضيات الأمن الوطني والنظام العام وحياد القضاء، كما دعا ممثل الأمم المتحدة إلى تحضير الأجيال القادمة على مبادئ محاربة الفساد.
واتضح من خلال المعطيات المتداولة التأكيد على حتمية إشراك المجتمع المدني في محاربة هذه الظاهرة وهو ما ألح عليه ممثل وزارة العدل السيد مختار الاخضري.
للإشارة فإن هذه الندوة شارك فيها ممثلون عن مكتب الأمم المتحدة المكلف بالمخدرات والجريمة وجمعيات وطنية وإطارات من وزارة العدل وسمح بالكشف عن بعض التجارب مثل التجربة الأردنية التي حققت نتائج إيجابية بعد إشراك فعاليات المجتمع المدني وهو ما جعل الطرف الجزائري يدعو نظيره الأردني إلى وضع تشريع يحدد معالم شراكة بين الجانبين لتحقيق النتائج المرجوة.