الأسلاك المشتركة تهدد بحركات احتجاجية تشل القطاع

أعطت الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، التابعة إلى قطاع التربية الوطنية، الوزير الأول أحمد أويحيى مهلة إلى غاية ال 22 أكتوبر الجاري، من أجل تلبية المطالب المرفوعة وإلا سيتم الدخول في حركات احتجاجية، وإضرابات تشل القطاع·
راسل المجلس الوطني للأسلاك المشتركة التابع للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ''السناباب'' الوزير الأول أحمد أويحيى، تتضمن لائحة مطالب تتمثل في إعادة النظر في القانون الساسي للوظيف العمومي03/,06 إلغاء النظام التعاقدي وإدماج العمال المؤقتين المأجورين بالتوقيت الجزئي، إضافة إلى إعادة النظر في القانون الأساسي الخاص بالأسلاك المشتركة الذي يحمل رقم 04/,08 والعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب رقم 05/,08 وإعادة النظر في النظام التعويضي الخاص بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، كما طالب المجلس بفتح أبواب الحوار والنقاش مع الوصاية، خاصة بعد التهميش والإجحاف الذي لحقهم وعدم إنصافهم في الزيادة في الأجور والتصنيف وكذلك منح قوانين أساسية تضمنت بعض النقائض التي تؤثر سلبا على مسارهم المهني وعليه، وقد أمهل المجلس الوزير الأول إلى غاية 22 أكتوبر الجاري، وفي حالة عدم الرد سيتم الدخول في إضرابات وحركات احتجاجية قوية·