السلطة تستنكر إقامة محاكم عسكرية لأطفال فلسطين

استنكرت وزارة شؤون الأسرى والمحررين في الحكومة الفلسطينية المقالة إعلان القضاء العسكري الإسرائيلي عن نيته إنشاء محكمة عسكرية خاصة للأطفال الفلسطينيين· ووصفت الإجراء بأنه مخالف لمبادئ القانون الدولي· في حين ناشدت المؤسسات الدولية المعنية بقضايا المرأة التدخل لحماية الأسيرات من بطش الاحتلال وممارساته التعسفية· ووصف رياض الأشقر مدير الدائرة الإعلامية بالوزارة أوضاع الأطفال الأسرى داخل السجون الإسرائيلية بأنها ''تروي فظاعة الاحتلال وتتحدث عن ممارساته القمعية واستهتاره بكل الأعراف والمواثيق الدولية''· ووفقا للأشقر، فإن الاحتلال يختطف بسجونه أكثر من 400 طفل فلسطيني، معظمهم من طلاب المدارس ويتعامل معهم بوصفهم مخربين، ''ويذيقهم أصناف العذاب والمعاملة القاسية والمهينة لانتزاع الاعترافات''· وسرد المسؤول الفلسطيني عشرات الممارسات التي يرتكبها الاحتلال بحق الأسرى الأطفال لإجبارهم على اعترافات كاذبة و''ابتزازهم لتجنيدهم للعمل لصالح المخابرات الإسرائيلية''· وأشار الأشقر في هذا الخصوص إلى استمرار إسرائيل في ارتكاب الجرائم بحق الأطفال الأسرى خلافًا للقانون الدولي وخصوصًا المادة 16 من اتفاقية حقوق الطفل، الصادرة عن الأمم المتحدة عام 1989 والتي تنص على أنه ''لا يجوز أن يجري أي تعرض تعسفي أو غير قانوني للطفل في حياته الخاصة أو أسرته أو منزله أو مراسلاته ولا أي مساس غير قانوني بشرفه أو سمعته''· واستهجنت الوزارة ادعاء الاحتلال التمسك بمواثيق حقوق الإنسان وهو ''لا يزال يحتجز أصغر أسير في العالم لا يتجاوز من العمر عاما وسبعة شهور وهو الطفل يوسف الزق الذي وضعته والدته في السجن ولا يزال محتجزا معها ويحرم من الحياة الخاصة، ويمنع من التمتع بحليب الأطفال والألعاب''· وفي بيان آخر أفادت وزارة شؤون الأسرى والمحررين أن سلطات الاحتلال لا تزال تختطف في سجونها 62 أسيرة فلسطينية، بعد إطلاق سراح الأسيرة صابرين سليمان محمد أبو عمارة (26 عاما) من مدينة نابلس التي أمضت مدة سجنها البالغة ست سنوات· وأشار البيان إلى أن الاحتلال يحتجز الأسيرات في سجون الدامون وهشارون والجلمة ''في ظل ظروف قاسية ويحرمهن من حقوقهن الأساسية التي تنص عليها كافة المواثيق الدولية''·
وتطرق البيان إلى ما تعانيه الأسيرات من عمليات اقتحام لغرفهن بشكل مفاجئ، مشيرا في هذا الصدد إلى ما قامت به قوة خاصة في سجن هشارون قبل عدة أيام من ''إخراج كافة الأسيرات من الغرف وتقييد أيدهن بالسلاسل وقلب محتويات الغرف والعبث بأغراض الأسيرات الخاصة وتكسير العديد من الأغراض والأجهزة الكهربائية دون سبب''· وناشدت الوزارة المؤسسات الدولية المعنية بقضايا المرأة التدخل لحماية الأسيرات من بطش الاحتلال وممارساته التعسفية، مستغربة عدم تطرق تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الذي تناول قضايا المرأة والأمن في العالم، لمعاناة الأسيرات الفلسطينيات ''وكأن المنظمة الدولية لا تعلم شيئا عن الانتهاكات التي يمارسها الاحتلال بحق الأسيرات في السجون''· واعتبرت الوزارة هذا الموقف انحيازا تاما للاحتلال وتجاهلا متعمدا لمعاناة الشعوب المظلومة والمقهورة في العالم·