توسع رقعة إضراب عمال السكك الحديدية إلى ولايات أخرى.. الإدارة ترفع دعوى قضائية ضد المضربين

تواصل إضراب عمال السكك الحديدية المفتوح لليوم الثاني على التوالي، وتوسعت رقعته لتشمل ولايات أخرى من مناطق الوطن، ومن جهة أخرى أقدمت المديرية العامة للمؤسسة على الطعن في مصداقية الإضراب، معلنة عن رفع دعوى قضائية ضد العمال باعتبار أن الإضراب غير شرعي·
بدا عمال السكك الحديدية أكثر تمسكا بمواصلة الإضراب حتى تتحقق مطالبهم المتمثلة في حصولهم على تعويضاتهم المالية بأثر رجعي منذ جانفي 2008 ، وقد بلغ عدد المضربين - حسب مصادر نقابية في اليوم الأول من الإضراب- أكثر من 2800 عامل من مجموع 10 آلاف عامل على المستوى الوطني ليرتفع في يومه الثاني إلى 5000 عامل، من بينهم السائقون، أعوان الأمن، أعوان حماية الممتلكات والتقنيون والميكانيكيون إضافة إلى مصلحة الاستغلال، حسب ذات المصدر·
كما أضاف ذات المتحدث ''أن الإضراب لقي استجابة كبيرة منذ يومه الأول، بحيث أن نسبة الإضراب بلغت 100 بالمائة في المنطقة الجهوية الوسطى، ولقد شلت كل حركة النقل في هذه المنطقة، مؤكدا أن الإضراب توسع إلى ولايات أخرى، منها وهران، سوق أهراس، البويرة، بجاية، تيزي وزو والشلف في يومه الثاني·
وفيما يخص موقف المؤسسة الوطنية للسكك الحديدية من الإضراب المفتوح الذي دخل يومه الثاني، كشف نفس المصدر أن الشركة اعتبرت هذا الإضراب غير شرعي ولجأت إلى مقاضاة العمال المضربين·
ويحتج عمال السكك الحديدية بكافة مصالحها بمن فيهم السائقون، أعوان الأمن وأعوان حماية الممتلكات والتقنيون والميكانيكيون، إضافة إلى مصلحة الاستغلال على تراجع الشركة عن قرار صرف المنح والتعويضات بأثر رجعي منذ 2008 التي قدرت ب 75 مليار سنتيم بحجة أن المؤسسة عاجزة عن دفع هذه المستحقات·