استمرار إضراب عمال السكك الحديدية لإشعار غير محدد.. الإدارة تهدد بإشهار سيف الخصم من الرواتب

أكد نور الدين دخلي مدير الموارد البشرية بالشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية أن نسبة إضراب عمال القطاع قد وصلت صبيحة الأمس 40 بالمائة بسبب انضمام عدد معتبر من العمال إلى أولئك الذين شنوا الإضراب أول أمس، مؤكدا في السياق ذاته أن عدد القطارات نقصت بنسبة 30 بالمائة مما أدى إلى توقف الحركة العادية للقطارات التي كان يعتمدها عدد كبير من المسافرين. وأضاف ذات المتحدث أن السبب الرئيسي في الإضراب هو المطالبة بالزيادة في الأجور، موضحا في ذات السياق أنه تمت الزيادة في مارس 2008 إلى 5 بالمائة، في حين قامت الشركة الوطنية للنقل عبر السكك الحديدية بالتفاوض مع مكتب نقابة العمال في شهر جويلية من السنة الفارطة أين تم الموافقة بالزيادة في الأجر القاعدي بنسبة وصلت ال 20 بالمائة مقسمة على شطرين، حيث تمت زيادة 16 بالمائة خلال شهر سبتمبر ,2009 في حين سيتم إضافة 4 بالمائة للأجر القاعدي خلال شهر نوفمبر من السنة الجارية، بعدما تمت الموافقة من كلا الطرفين .
في ذات السياق أفاد نور الدين دخلي مدير الموارد البشرية بالشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية أنه لن تكون هناك زيادة إلا فيما يخص النسبة المتبقية لشهر نوفمبر 2010 مثلما سبق ذكره، خاصة وأن ذات الشركة قامت بوضع برنامج تطوير النقل على مستوى خطوط السكة الحديدية بالشركة مع وزارة النقل على مدار خمس سنوات.
من جهة أخرى أضاف مدير الموارد البشرية أنه تم التفاوض صبيحة الأمس مع العمال المضربين الذين شلوا حركة النقل أين تمت دعوتهم إلى العودة من جديد إلى مناصب عملهم وإيقاف الإضراب . كما أوضح ذات المسؤول أن الشركة قد خصصت عددا معتبر من القطارات من أجل الخدمة المحدودة لضمان السير الحسن للمسافرين الذين يقصدون ولاية الجزائر من مختلف الولايات المجاورة ونقل البضائع التي لا يمكنها الانتظار مهددا بأن إدارة الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة التي ستنفذها ضد عمالها في حالة استمرار الإضراب، حيث سيتم خصم أيام الإضراب من رواتبهم سيما وأنه غير قانوني لأنه لم يتوفر على الشروط الخاصة بالإضراب يقول نور الدين دخلي مدير الموارد البشرية. وفي ذات السياق تواصل الشلل في حركة سير القطارات بين الضواحي للعاصمة عبر خطوط ''الجزائر العفرون'' و''الجزائر الثنية'' وكذا الخطوط الكبرى في اتجاه وهران عنابة وسطيف وبجاية والمسيلة، بسبب الإضراب الذي شنه منذ صبيحة أول أمس الأحد نحو 9 آلاف عامل بالسكك الحديدية، احتجاجا على تجاهل الإدارة العامة للشركة وتماطلها في تنفيذ وعودها وضرورة تمكينهم من الاستفادة من قرار رئيس الجمهورية القاضي برفع أجور العمال، مؤكدين مواصلة حركتهم الاحتجاجية التي تسبب في شل مختلف الخطوط بنسبة 100 بالمائة إلى غاية تلبية الحكومة لمطلبهم . وفي هذا الصدد، اجتمع أمس المندوبون الولائيون لنقابة السكك الحديدية بمقر الفيدرالية بالعاصمة لتنسيق الجهود بخصوص الإضراب المفتوح الذي دخلوا فيه لليوم الثاني والذي شهد استجابة واسعة من طرف جميع العمال بالرغم من التهديدات التي تلقوها من طرف الإدارة.
وأكدت مصادر مقربة بأن العمال قرروا مواصلة إضرابهم المفتوح إلى غاية استجابة السلطات لمطلب رفع أجورهم على غرار باقي العمال متهمين المسؤولين بخرق تعليمات رئيس الجمهورية الذي أمر نهاية سنة 2009 برفع رواتب جميع العمال.
وأضافت ذات المصادر بخصوص رد فعل الإدارة بأن موقف الإدارة لم يفاجئ العمال وأن وصف إضرابهم ب''غير الشرعي'' أمر معروف ولن يؤثر على عزيمة العمال الذي قرروا هذه المرة رفع التحدي والدليل هو تمكنهم من شل جميع الخطوط، مؤكدين بأنهم لم يلجاؤوا إلى هذا الخيار حتى استنفذوا جميع وسائل الحوار قصد التوصل إلى اتفاق يرضي العمال والإدارة بخصوص جملة من المطالب التي رفعتها النقابة مؤخرا وكانت شنت حركات احتجاجية سابقة، تتعلق بتحسين الوضعية الاجتماعية والمهنية لعمال الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، من خلال رفع الأجور والزيادات في المنح لاسيما السائقين الذين طالبوا وتمسكوا بتسوية الأجور وفق ما يستحقه الجهد المبذول الذي يقدمونه لصالح الشركة الوطنية للسكك الحديدية .