سيدي سعيد يدعو العمال لاستئناف الحوار: القضاء يحكم بعدم شرعية إضراب عمال السكك الحديدية

أصدرت الغرفة الإدارية لمحكمة سيدي امحمد أمس، قرارا يقضي بعدم شرعية الإضراب الذي باشره عمال الشركة الوطنية للسكك الحديدية منذ الأحد الماضي وبدورها شرعت إدارة الشركة منذ أول أمس في توجيه إعذارات للعمال للعودة إلى مناصبهم بحجة عدم قانونية توقفهم عن العمل. وقالت مصادر نقابية من اتحادية عمال النقل بالسكك الحديدية ل''البلاد''، إن قرار المحكمة نزل بعد ظهر الأربعاء منتصرا لإدارة الشركة التي حركت الدعوى بتوجيه من وزارة النقل.
واستندت المحكمة في منطوق القرار إلى عدم احترام المضربين للقوانين المنظمة لحق الإضراب وعدم تقديم إشعار مسبق بذلك.
كما استند القرار إلى تعطيل المرفق العام باعتبار أن المؤسسة تقدم خدمة عمومية.
بدورها، شرعت الشركة في توجيه إعذارات للعمال المضربين تلزمهم بالعودة إلى أعمالهم بسبب عدم شرعية احتجاجهم وتعطيهم لسير الشركة.
وبرغم تصلب موقف الشركة، يتجه العمال إلى تمديد حركتهم الاحتجاجية لأيام أخرى حسبما أبلغنا بذلك عدد من العمال أمس خلال نقاش بمقر الفيدرالية بالعاصمة.
وقالت موظفة بالشركة التقيناها في مقر اتحادية عمال النقل بالسكك الحديدية أننا سنواصل احتجاجنا إلى غاية تحقيق مطالبنا المهنية والاجتماعية، فيما أشار موظف آخر أن الإعذارات ليست جديدة عليه، موضحا أن الإضراب هو سبيلنا الوحيد لانتزاع حقوقنا كما فعلنا دائما.
وفي أول موقف علني لها أعلنت قيادة المركزية النقابية تأييدها لمطالب العمال ومنحت غطاءها للإضراب لكنها نصحتهم بالعودة إلى عملهم.
واعتبر عبد المجيد سيدي سعيد الأمين العام لاتحاد العمال الجزائريين في تصريح صحفي على هامش الدورة ال33 للمجلس العام لمنظمة الاتحاد النقابي الإفريقي المنعقدة بفندق الأوراسي بالعاصمة، أن ''إضراب عمال السكك الحديدية منطقي وشرعي، وإنه من حق العمال اللجوء إلى الإضراب''، وحسبه فإن إضراب قطاع السكك الحديدية وعقد ندوة حول الحوار الاجتماعي يعكس الحركية التي تعرفها المركزية النقابية باعتبارها نقابة تدافع على حقوق العمال. وأشار سيدي سعيد إلى أن اتحاده يحاول فتح قنوات حوار بين إدارة المؤسسة وممثلي العمال لإيجاد أرضية توافق تستجيب لمطالبهم وتراعي الوضع المالي للمؤسسة مشيرا إلى أن هذه الأخيرة باعتبارها مؤسسة تضمن الخدمة العمومية، تعاني من ضائقة مالية.
وقال ''سنشارك في البحث عن حل وسط بين الإدارة والنقابة لاعتماد الزيادة في الأجور كون قرار الزيادة تم اتخاذه''. وتوج أمين عام المركزية النقابية إلى العمال مطالبا إياهم باستئناف عملهم لتسهيل مهمة في التدخل لدى وزارة النقل للفصل في الأمر.
ورفض وزير النقل الاستجابة لنداءات المركزية النقابية، رافضا مطالب رفع أجور العاملين برغم المراسلات التي تلقاها في الثلاثين يوما الماضية، ولم يتجشم عناء الرد على مراسلات المكلف بالمنازعات في قيادة اتحاد العمال للتدخل لدى المديرية العامة لشركة النقل بالسكك الحديدية لرفع الأجر القاعدي الخام وتطبيق قرارات الثلاثية بخصوص زيادة الأجر القاعدي الخام. كما علمت ''البلاد''، أمس، أن إدارة الشركة قامت بإحالة العمال المضربين رفقة أعضاء الفيدرالية الوطنية للسكك الحديدية وبعض العمال المسؤولين عن الإضراب على محكمة الجنح لسيدي امحمد.
وهذا على خلفية رفع إدارة السكك الحديدية دعوى قضائية مصحوبة بادعاء مدني أمام الفرع الجزائي للمحكمة ضد المضربين على أساس عدم شرعية الإضراب وعدم امتثالهم لحكم القاضي الاستعجالي المطالب بالوقف الفوري للإضراب