بسبب رفض فرنسا الكشف عن الحسابات البنكية لمحمد مزيان وابنيه لديها :غرفة الاتهام تستأنف التحقيق في ملف سوناطراك

علمت الجزائر نيوز من مصادر قضائية مطلعة أن السلطات القضائية الفرنسية رفضت الإجابة على طلب الإنابة القضائية التي تقدم بها مجلس قضاء الجزائر بشأن حصر ممتلكات بعض المتورطين في فضائح سوناطراك، من بينهم الرئيس المدير العام السابق محمد مزيان وابنيه وبعض الإطارات المتورطين في القضية·
وتمثل طلب الإنابة القضائية الجزائري في المطالبة بحصر الممتلكات العقارية للرئيس المدير العام لسوناطراك وابنيه وكذا الإطلاع على حساباتهما البنكية، بالإضافة إلى الإيداعات التي قام بها الرئيس المدير العام السباق محمد مزيان، فيما يخص ممتلكات سوناطراك المقدرة بملايين الدولارات·
ويأتي استئناف النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر في القضية، وإحالتها على غرفة الاتهام في هذا الإطار، بعد أن لاحظت غرفة الاتهام أن ملف التحقيق ناقص، إذ لم يتضمن إجابات عن طلب الإنابة القضائية، ما دفع بمستشاري غرفة الاتهام إلى طلب إجراء تحقيق تكميلي الذي انفردت الجزائر نيوز بنشره خلال الأسبوع الماضي·
المطالبة بالتدقيق في الحسابات البنكية لمحمد مزيان ومن ضمن ما تضمنه طلب الإنابة القضائية الجزائرية الذي ألحت عليه غرفة الاتهام بمجلس قضاء العاصمة التدقيق في الحساب البنكي لمحمد مزيان بفرنسا مع تحديد القيمة المالية فيه، بالإضافة إلى حسابات ابنيها وأشخاص يشتبه في التواطؤ معهم، مثل أفراد من عائلته حددوا في طلب الإنابة القضائية·
ولم تستبعد مصادرنا أن يطال طلب الإنابة القضائية عواصم أوروبية أخرى كلندن وروما··· يشتبه في أن أفراد من عائلة محمد مزيان لهم لممتلكات فيها·
وقد كشفت التحقيقات الأولية؟ أيضا- أن بعض أفراد عائلة محمد مزيان وإطارات بسوناطراك متابعين قضائيا لهم ممتلكات بدبي بالإمارات العربية المتحدة·
ويتواجد محمد مزيان رفقة ابنيه رهن الحبس المؤقت، منذ حوالي عامين، وهم أيضا متهمون في قضايا أخرى بمجلس قضاء وهران وقد أدانتهم العدالة في قضايا متعلقة بالفساد في سوناطراك·