مصير المدير العام السابق لسوناطراك يتحدد اليوم

يتحدد، اليوم، مصير الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك محمد مزيان ومتهمين آخرين وضعوا تحت الرقابة القضائية من طرف قاضي التحقيق على مستوى محكمة الامتياز القضائي بسيدي امحمد قبل حوالي شهر، حيث ستنظر غرفة الاتهام بالمجلس اليوم في الاستئناف المقدم ضد قرار الرقابة القضائية في حق محمد مزيان·
كانت غرفة الاتهام قد أجلت يوم الأربعاء الماضي الفصل في قضية محمد مزيان، بطلب من الدفاع، فيما سيطالب هذا الأخير برفع إجراء الرقابة القضائية وكذا تقديم ملف طبي خاص بالرئيس المدير العام لسوناطراك، في وقت أن ابنيه مازالا رهن الحبس المؤقت بعد أن رفضت ذات الغرفة طلب الإفراج المؤقت عنهما، والذي تقدم به دفاعهما، كما تقرر إبقاء المدير العام السابق وثلاثة إطارات من القرض الشعبي الجزائري الذين يشتغلون في دائرة الاستغلال، في وقت صدر أمر بالقبض على شخص آخر يوجد في حالة فرار·
في الوقت نفسه، طالب قاضي التحقيق على مستوى محكمة الامتياز القضائي التابع للقطب القضائي بسيدي امحمد بتحقيقات إضافية تتعلق بالقضية، خاصة بعد الرسالة المفتوحة التي وجهها الإطار السابق مالطي للسلطات العمومية يطلب من خلالها توسيع التحقيق في هذه القضية·
وعلمنا أيضا أن مصالح الأمن المختصة شرعت في عملية جرد لممتلكات المتهمين السبعة المشتبه في تورطهم في فضيحة سوناطراك، وعلمنا أيضا أن الجهات القضائية تستعد لطلب إنابة قضائية من عدد من الدول الأوروبية التي تربط الجزائر بها اتفاقيات قضائية لحصر ممتلكات عدد من إطارات سوناطراك الذين وردت أسماؤهم في التحقيقات القضائية·