طلب إنابة قضائية لحصر ممتلكات 40 رجل أعمال جزائري بفرنسا وإسبانيا

تقدّم القضاء الجزائري بطلب إنابة قضائية من نظيريه في فرنسا وإسبانيا لتحديد وإحصاء ممتلكات 40 رجل أعمال جزائريين من المتملصين من دفع الضرائب، الذين يواجهون شبهة تحويل 900 مليون أورو إلى هذين البلدين خلال العامين الماضيين، أي بين سنوات 2006 و2008 ، عقب التحقيق الذي أمرت به رئاسة الجمهورية، وهو التحقيق الذي تكفلت به مصلحة الاستعلام والأمن لوزارة الدفاع الوطني·
وتتعلق ممتلكات رجال الأعمال المعنيين بهذه القضية بعقارات متمثلة في فيلات فاخرة بمدن راقية بفرنسا وإسبانيا خاصة بمنطقة ألميريا، بالإضافة إلى فنادق وبعض المؤسسات التجارية والصناعية، وقد أسفرت التحقيقات الأولية في هذه القضية عن إنهاء مهام عدد من مسؤولي الوكالات البنكية بوهران، وهو ما أشارت إليه ''الجزائر نيوز'' في أعدادها السابقة، من بينهم المدير الجهوي للبنك الوطني الجزائري بوهران ومدير وكالة الصومام بنفس البنك، كما تم نقل مدير شرطة الحدود على مستوى ميناء وهران وعدد من الإطارات بالجمارك، على خلفية شبكة دولية تعمل على محور وهران مارسيليا قامت في الفترة بين 2006 و2008 بتهريب 900 مليون أورو من الجزائر نحو فرنسا وإسبانيا.
وشمل التحقيق 40 شخصا، من بينهم 27 شخصا من ولاية وهران وهم تجار معروفون، على رأسهم ابن صاحب شركة معروفة للاتصالات، بالإضافة إلى عدد من وكلاء العبور بوهران وحتى مسؤولين سامين في الدولة، أما بقية المتهمين فهم من ثلاث ولايات بالغرب كتلمسان، غليزان ومعسكر، وقد قام هؤلاء بتحويل أكثر من 900 مليون أورو للخارج بالتحديد إلى مارسيليا ثم إسبانيا قصد تحويلها إلى استثمارات تتمثل في شراء عقارات وبعض المحلات التجارية والفنادق، لكن السلطات القضائية والأمنية بفرنسا وإسبانيا تفطنت للقضية، فقامت بمراسلة السلطات القضائية الجزائرية التي أعلمت رئاسة الجمهورية بهذا الأمر، ما أدى بالرئاسة إلى طلب إجراء تحقيق في القضية، وتم على إثرها فتح قضية استعانة بقائمة الأشخاص الذين قاموا بتحويل الأموال للخارج، ووضع هؤلاء تحت إجراء التحقيق القضائي وتم سحب جميع جوازات سفرهم·