قررت غرفة الاتهام لمجلس قضاء الجزائر إجراء تحقيق تكميلي في قضية فضيحة شركة “سوناطراك” لإكمال إنابات قضائية لم يتم إجراؤها أثناء التحقيق، تتعلق بإجراءات تحقيق دولي للتحري حول استفادة أغلب المتهمين في الملف من أملاك تابعة للمجموعة البترولية وهذا بالعاصمة الفرنسية باريس، وللاستماع من جهة أخرى للمتهمين في ذلك. واتخذ رئيس غرفة الاتهام قرار إجراء تحقيق تكميلي في الملف لعدم رد السلطات الفرنسية حول الطلب الذي تقدم به الدفاع المتعلق بفتح تحقيق دولي وتقديمها لتقرير مفصل حول الممتلكات التابعة للمجمع البترولي التي استفاد منها معظم المتهمين في الملف بالضاحية الباريسية، وترى مصادر قضائية على صلة بالملف بأنه من دون الرد على هذا الطلب ستكون أوراق الملف ناقصة. وبإجراء هذا التحقيق التكميلي قد تطرأ حسب ذات المصادر القضائية معلومات إضافية قد تجعل الملف يأخذ منحى آخر، خاصة وأن التحقيقات فيه قد انتهت منذ أكثر من عام وتسعة أشهر، وشهد الفصل في تكييف القضية عدة تأجيلات، كانت آخرها بسبب طعن النيابة في قرار قاضي التحقيق تجنيح وقائع القضية، لكونها ترى أنه من المفترض إحالة الملف على محكمة الجنايات، على اعتبار أن التهم المتابع بها كل من الرئيس المدير العام لشركة “سوناطراك”، محمد مزيان، ونوابه بلقاسم بومدين، عمر زناسني، شوقي رحال، والمدير التنفيذي للنشاطات المركزية محمد صنهاجي، ونائبه عبد الوهاب عبد العزيز، وكذا نجلي مزيان محمد، ومسيرة مكتب الدراسات “كاب”، ومسير شركة “كونتيل فانك”، المدير العام السابق للقرض الشعبي الجزائري محمد مغلاوي، تشكل جناية، فيما يرى فيها الدفاع بأنها تشكل جنحة، ويحاول إقناع السلطات القضائية بضرورة توجيه استدعاء لوزير الطاقة والمناجم السابق شكيب خليل ورئيس ديوان مجمع “سوناطراك” رضا همش لعلمهما بكل كبيرة وصغيرة كانت تجري بالمجموعة البترولية واطلاعهما على كل ملفاتها.
