وزارة الداخلية تأمر الولاة بعدم التعامل مع اللجنة الوطنية لمتابعة برنامج رئيس الجمهورية

أبرقت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، في الأيام القليلة الماضية، رسالة عاجلة وقّعها الأمين العام للوزارة، والي عبد القادر، تأمر وتمنع كل ولاة الجمهورية والولاة المنتدبين من التعامل مع ما يسمى التنسيقية أو اللجنة الوطنية لمتابعة برنامج رئيس الجمهورية، وجاءت البرقية بتاريخ 25 أكتوبر المنصرم وتحت رقم . 2925
كما طالبت وزارة الداخلية جميع ولاة الجمهورية والولاة المنتدبين عدم التعامل التام والكلي مع هذه الهيئة، كما طالبتهم بإصدار تعليمة إلى كل الإدارات العمومية والمديرين التنفيذيين تحثهم على عدم التعامل معها·
وحسب مصادر مطلعة على هذا الملف، فإن هذه الهيئة التي تنشط في العديد من المناسبات وغير المناسبات، أصبحت تتردد على مختلف الإدارات العمومية من مديريات ودوائر وبلديات تقوم خلالها بطلب معلومات واستفسارات، وفي بعض الأحيان تقوم بدور رقابي على ذات الهيئات العمومية المذكورة·
وأضاف المصدر ذاته، إن المعلومات التي تطلبها هذه الهيئة، التي أطلقت على نفسها اللجنة الوطنية لمتابعة برنامج رئيس الجمهورية، تطلب معلومات حول البرامج الضخمة التي جاءت في برنامج رئيس الجمهورية وغيرها من المشاريع التنموية في العديد من ولايات الوطن وحتى على مستوى العاصمة·
وقالت وزارة الداخلية في البرقية ذاتها، إن هذه اللجنة لا تتوافر على أي إطار أو سند قانوني يخوّل لها القيام بنشاطاتها أو تنظيم ملتقيات وتجمعات والسؤال عن المشاريع المنجزة أو تلك التي هي قيد الإنجاز، وحذرت وزارة الداخلية الولاة من التعامل مع هذه اللجنة لدواعٍ قانونية أو منحها أي معلومات·
يذكر أن هذه اللجنة شرعت في نشاطها مع حملة الانتخابات الرئاسية الماضية، حيث ساندت برنامج عبد العزيز بوتفليقة وقامت بالعديد من التجمعات الشعبية، وكونت لجانا وتنسيقيات ولائية لدعم فوزه بعهد ثالثة· كما واصلت نشاطها مباشرة بعد فوز بوتفليقة في الانتخابات، حيث تحوّلت إلى طرق أبواب الولايات والإدارات ومقرات الدوائر والبلديات، تسأل مرة عن مدى تقدم إنجاز المشاريع، ومرة أخرى عن المشاريع التي تم إنجازها أو تلك التي هي في طور الإنجاز، كما استغل العديد من منتسبي هذه اللجنة مهامهم في بسط نفوذهم الشخصي ومحاولة التقرب من المسؤولين المحليين بغرض تحقيق مآرب شخصية·