تعكف لجنة مختلطة مشكلة من مختلف قطاعات النشاط استحدثت منذ أشهر على مستوى الوزارة المنتدبة لدى وزير الداخلية المكلفة بالجماعات المحلية بالتنسيق مع رئاسة الجمهورية على دراسة وتحضير إطلاق التقسيم الإداري الجديد، الذي يتضمن حسبما أعلن عنه استحداث 95 ولاية منتدبة جديدة عبر الوطن، وذلك بعد أن يصدر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة المرسوم الخاص بإنشاء هذه الولايات المنتدبة ميدانيا، والتي تأتي كنتيجة لترقية عدد من الدوائر سيصطلح على تسميتها ''مقاطعات إدارية''، تمهيدا لترقيتها إلى ولايات فيما بعد. وأفادت مصادر موثوقة بوزارة الداخلية ل ''الحوار'' ،أمس، أن اللجنة المشكلة من إطارات مختلف القطاعات الوزارية النشطة، تم تنصيبها مباشرة بعد إعلان رئيس الجمهورية الرسمي للتقسيم الإداري الجديد خلال خطابه أمام إطارات وزارة الدفاع الوطني في الذكرى ال 46 للاستقلال المصادفة ل 5 جويلية الفارط. وقالت ذات المصادر إن اللجنة تشتغل منذ أشهر في سرية تامة، ولم تتسرب حسب نفس المصادر أي معلومات بشأن التقدم الذي أحرزته في عملها، وعما تم التوصل إليه بشأن عدد الدوائر بالضبط التي سترقى إلى ولايات منتدبة ''مقاطعات إدارية''، وهي تعمل- تقول نفس المصادر- تمهيدا لإصدار الرئيس بوتفليقة للمرسوم الرئاسي الخاص بذلك لمباشرة العملية ميدانيا. وكان وزير الداخلية نور الدين يزيد زرهوني قد أشار خلال اختتام الدورة الربيعية الماضية للبرلمان منتصف شهر جويلية إلى أن التقسيم الإداري الجديد سيباشر تنفيذه ميدانيا مباشرة بعد العطلة الصيفية، موضحا أن ذلك سيسبقه الإعلان عن قائمة أسماء الولاة المنتدبين الجدد الذين سيقفون على تسيير شؤون هذه الولايات المنتدبة تحضيرا لترقيتها كولايات مستقبلا، إلا أنه لا شيء من هذا القبيل حصل إلى حد الآن، ما عدا الحركة الأخيرة التي مست عددا من الأمناء العامين للدوائر ورؤساء الدوائر وكذا الأمناء العامين لبعض الولايات. وأضافت مصادرنا أن اللجنة تقوم باجتماعات دورية على مستوى الوزارة، كما تقوم من حين إلى باجتماعات أخرى تنسيقية مع إطارات برئاسة الجمهورية، وذلك كله تمهيدا لإطلاق المشروع ميدانيا في القريب العاجل. وأوردت نفس المصادر أ ن قرار إنشاء ولايات منتدبة جديدة اتخذ، وما ينقصه حاليا هو الإرادة السياسية فقط لتجسيده، وذلك بعد تعبيد الطريق وسد مختلف الاختلالات التي يمكن أن تحصل على مستوى الدوائر المعنية بالترقية. وكان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد جدد في خطابه الذي ألقاه أمام رؤساء البلديات ال 1541 ورؤساء الدوائر وولاة الجمهورية ال,48 جدد تمسكه بمشروع التقسيم الإداري الذي أعلن عنه في خطابه بوزارة الدفاع الوطني وقال ''ستتجسد قريبا جهود إعادة التنظيم الإقليمي في تعيين ولاة منتدبين على رأس مقاطعات اعتبرت هامة من حيث عدد ساكنتها وعدد بلدياتها، ومن حيث طابعها وصعوبة تسييرها''، والهدف من هذا التقسيم حسبما أوضحه الرئيس هو ''التحكم الأفضل في الواقع الميداني وتقريب المسافات بين مراكز القرار والفضاء الإقليمي المعني من أجل تحقيق تسيير جواري أفضل". وفي سياق حديثه عن نفس الموضوع، أوضح الرئيس أن نظرة السلطات له لا تحمل ''أي تهميش لأية جهة على حساب أخرى بل أن الغاية منه هي تقريب الإدارة من المواطن". وأوضح أن العملية معقدة جدا كون الدولة غير قادرة على توفير العديد من المرافق في الوقت الراهن، كما وجه نداء إلى المنتخبين المحليين لمساعدة الدولة والسلطات العليا في إنجاح مشروع التقسيم الإداري بالنظر الى تعقيداته.
