مخطط أمني لمواجهة مظاهرات وأعمال عنف في المدن الكبرى

الداخلية تأمر رؤساء أمن الولايات بمحاربة الشائعات

شكلت وزارة الداخلية غرفة عمليات رئيسية في العاصمة تضم قيادات من الشرطة والدرك الوطني، لمواجهة مظاهرات واضطرابات متوقعة اليوم السبت. وتضمن مخطط أمني صادق عليه رئيس الجمهورية التهدئة القصوى وعدم التعامل بالقوة مع محتجين أو متظاهرين.
تراهن الحكومة على تحلي عناصر الأمن والدرك الوطنيين بأقصى درجات ضبط النفس، من أجل منع أي انزلاق للأوضاع في حالة وقوع احتجاجات واسعة اليوم. وأكدت التعليمات الصادرة لعناصر الشرطة والدرك قبل أسبوع على ضرورة الامتناع عن الاستجابة لأي استفزاز واليقظة ومحاربة الشائعات.
وكشف مصدر عليم ل''الخبر'' بأن رئيس الجمهورية صادق على مخطط أمني لضمان الاستقرار والهدوء في المدن الرئيسية عبر الوطن يوم 17 سبتمبر، وتضمن المخطط تنسيقا وتعاونا أكبر بين شرطة أمن الولايات والوحدات الجمهورية للأمن، ووحدات التدخل التابعة للدرك الوطني عبر غرفة عمليات موحدة تتعامل مع المعلومات وتتصرف في وحدات التدخل الموجودة بطريقة تضمن أقصى حد من التغطية الأمنية، وتضمنت خطة الطوارئ المعدة للتعامل مع أسوإ الاحتمالات تأمين نقل قوات التدخل التابعة للشرطة والدرك في رحلات جوية بطائرات مدنية وعسكرية، عند اقتضاء الحاجة، مع توفير أماكن لإقامة هذه الوحدات بالتعاون مع الولاة، وبناء على خط تواصل بين لجان الأمن الولائية وغرف العمليات المركزية، ويتغذى المخطط الأمني بمعلومات يوفرها مرشدون من الشرطة ينتشرون بالزي المدني وصور تلتقطها كاميرات المراقبة والطائرات العمومية التي ستستغل في الاستطلاع وفي تقييم الوضع على الأرض.
وذكر المصدر بأن الأوامر الصادرة لمسؤولي الأمن المحليين تضمنت بأن أهداف المخطط الأمني هي ''التأكيد على عدم تعرض الممتلكات العامة والخاصة للتخريب وضمان تواصل حركة السير عبر الطرق والامتناع بالمطلق عن استخدام القوة إلا في حالة الدفاع عن النفس أو عن الممتلكات''. وطلبت برقية وزارة الداخلية من الولاة تحديد أهم الأماكن المتوقعة التي قد تشهد تجمع المحتجين والتحضير للتعامل مع الاحتجاجات بالتنسيق بين مختلف ممثلي أجهزة الأمن، في ظل تقييم دقيق للموقف، وطلبت وزارة الداخلية من رؤساء أمن الولايات محاربة الإشاعات وتكذيبها بكافة الوسائل من أجل منع محركيها من إحلال الفوضى في الشارع.
اجتمع الولاة في 48 ولاية مع أعضاء اللجان الأمنية المحلية لإعداد إجراءات وترتيبات أمنية لمواجهة دعوة التظاهر يوم 17 سبتمبر، وأمرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية الولاة 48 بالتنسيق مع مسؤولي أجهزة الأمن المحليين في إطار اللجان الأمنية الولائية، والتعامل مع الأوضاع الأمنية على المستوى المحلي بهدوء، واستدعت المديرية العامة للأمن الوطني كافة أعوانها والضباط حتى الموجودين في عطلة ورفعت حالة التأهب في صفوف قوات الشرطة ووحدات التدخل، لمواجهة اضطرابات ومظاهرات متوقعة على خلفية الدعوة المنشورة عبر المواقع الإلكترونية للتظاهر والاحتجاج يوم السبت 17 سبتمبر، وألغت قيادة الدرك الوطني بدورها كل العطل وطلبت من عناصرها قبل أسبوع الالتحاق بمناصب عملهم.
وشكل مختصون في التحري ومتابعة النشاطات السياسية على مستوى مصالح الأمن وجهاز الاستعلامات التابع للشرطة، خلية عمل مكونة من خبراء في الإعلام الآلي والمواقع الإلكترونية لمتابعة مواقع الأنترنت التي يدعو عبرها معارضون للتظاهر والاحتجاج يوم 17 سبتمبر، ويعمل الخبراء منذ عدة أسابيع على تحديد هوية أصحاب المبادرة وعددهم، وتعمل خلايا أمنية أخرى على مراقبة الأوضاع الداخلية ومدى تجاوب الناس مع هذه المبادرة، وتعمل أجهزة الاستعلام والتحري في مختلف المناطق عبر الوطن على مدار الساعة على تتبع أخبار الدعوة للتظاهر يوم السبت 17 سبتمبر، والتعرف على مروجي الإشاعات.
وتشير المعلومات المتاحة إلى أن حالة الاستنفار الأمنية وكل الإجراءات المتخذة ستخفض بعد استقرار الوضع، وقد اعتمدت الإجراءات الأمنية الحالية بناء على تقارير وتحقيقات باشرتها مصالح الأمن بعد ما يسمى احتجاجات الزيت والسكر، وأشارت إلى سوء تقييم الموقف على مستوى بعض المواقع وإلى وجود بعض التقصير في حماية الممتلكات العامة، لكنها أكدت على فاعلية التعامل بأقصى درجات ضبط النفس في تهدئة الأوضاع.