20 قتيلا ومئات الجرحى كل سنة بسبب تجاوزات أصحاب المحاجر

أجمع المشاركون في فعاليات الملتقى الوطني حول الأمن المنجمي الذي احتضن فعالياته قصر الثقافة مالك حداد بقسنطينة، على أن الارتفاع المستمر في عدد قتلى وجرحى الحوادث التي تشهدها المحاجر والمواقع المنجمية بالجزائر سببه تجاوزات أصحاب المحاجر الذين أظهرت التحقيقات التي أجرتها الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية، أن 48 بالمائة منهم فقط يتقيدون بالشروط والقوانين المعمول بها، في حين يشتغل البقية في ظل فوضى تخلف سنويا مقتل ما بين 15 و 20 عاملا ومئات الجرحى يقعون جراء الاستعمال غير المدروس للمتفجرات، الأمر الذي عجّل باتخاذ إجراءات ردعية في حق المتجاوزين أسفرت حال تطبيقها عن تعليق استغلال 86 محجرة وسحب رخص 21 موقعا على المستوى الوطني وتوجيه إعذارات وتنبيهات لأصحاب حوالي 2200 محجرة·
المحاضرون وفي ذات السياق أضافوا قبل اختتام الملتقى في ساعة متأخرة من مساء أول أمس، بأن الإحصاءات المتحصل عليها أظهرت بأن السواد الأعظم من عمال المناجم والمحاجر لا يستعملون وسائل الوقاية والألبسة الخاصة إما لعدم توفيرها من قبل المستغل أو بسبب غياب ثقافة صحية ووقائية لدى العمال الذين يصنف غالبيتهم في خانة غير المؤهلين، أما الحوادث التي تقع فتتمثل في تساقط الحجارة بسبب غياب سياج تأمين المحيط المنجمي واللوحات التنبيهية والإرشادية، يضاف لذلك عدم احترام مقاييس الحفر وسوء استعمال المتفجرات، الحالة التي تسببت كذلك في خلق حالة من التوتر بين السكان القريبين من المحاجر، وعادة ما تنتهي بتنظيم اعتصامات ووقفات احتجاجية من قبل المتضررين· المحاضرون تطرقوا كذلك للتجاوزات الضريبية والتي بلغت معدلات التهرب فيها مستويات قياسية بلغت عتبة ال 83% النسبة التي تمثل عدد أصحاب المحاجر الذين تهربوا من الالتزام بها مع تقديم معلومات خاطئة عن الاستخراج والتسويق· من جهتهم، المتهمون في القضية ويتعلق الأمر بأصحاب المحاجر الذين حضر ممثلون عنهم الملتقى لم ينفوا ما وجّه إليهم من تهم، غير أنهم استعرضوا جملة من المشاكل تتعلق أساسا بالأخطاء الحاصلة في الحساب الضريبي والغرامات الجزافية، إلى جانب شكاوى واحتجاجات السكان القريبين من المحاجر وغيرها من المشاكل الإدارية التي طالبوا الجهات الوصية بالإسراع في حلها خاصة ما تعلق بالضرائب التي طالبوا بتخفيض نسبها·