تحرير 1430 مخالفة وتسجيل 8 قتلى في 18 ألف حادث منجمي خلال 2008

خليل يتوعد المتخلفين عن دفع مستحقات الدولة بالسجن
حذر وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل المتعاملين والمستثمرين في القطاع المنجمي والذين لا يدفعون الإتاوات ومستحقات الدولة والذين يخلون أيضا ببنود دفتر شروط السندات المنجمية الممنوحة في إطار الاستغلال والاستكشاف سيما ما تعلق بمراعاة الجوانب البيئية والأمنية في المواقع المنجمية من التعرض إلى عقوبات قد تصل إلى حد السجن وسحب رخص الاستغلال الممنوحة لهم.
وأكد خليل خلال عرض الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية حصيلة نشاطها للعام 2008، أنه يتوجب على كل المتحصلين على رخص استغلال واستكشاف دفع ما يترتب عليهم من مستحقات مالية جراء نشاطهم، مؤكدا أنه لن يسمح بالتهاون أو إهمال ما تعلق بالجانب الأمني والصحي للعمال على مستوى هذه المواقع في ظل الإرتفاع المسجل في عدد حوادث العمل، مشددا على ضرورة العمل في اتجاه التقليص منها.
وفي هذا الإطار، تظهر حصيلة الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية ارتفاع عدد الحوادث من 13.504 حادث تسببت في وفاة 5 أشخاص سنة 2007 إلى 18.194 حادث و8 قتلى بنهاية السنة الماضية.
ويشير ذات التقرير إلى أن الشرطة التابعة للوكالة حررت 1430 محالفة خلال الفترة الممتدة من 2005 إلى 2008، تتعلق أساسا بالتأخر في دفع مستحقات المستثمرين، وذلك بعد 8764 زيارة تفتيشية و565 تدخل ميداني قام به 43 مهندسا يمثلون الشرطة المنجمية التي تأسست سنة 2003، طبقا للأحكام الواردة في قانون المحروقات المؤرخ في 3 جويلية 2001، وهي المخالفات التي مكنت خزينة الدولة من مداخيل بلغت 987 مليون دينار إلى غاية سنة 2007.
من جهة أخرى، كشف وزير الطاقة والمناجم عن مشروع يقضي بإنشاء مجموعة استثمارية وصناعية عمومية في القطاع المنجمي، ستوكل لها مهمة الدخول في مساهمات بجميع مشاريع الاستكشاف والاستغلال المنجمي عبر الوطن.
وأوضح خليل أن المقترح الذي رفع إلى الحكومة يرمي إلى استحداث مجموعة ذات طابع اقتصادي وتجاري وبرأسمال مشترك بين خزينة الدولة والشركة الوطنية للمحروقات "سوناطراك".
ويطرح المشروع المقترح من قبل الوصاية والذي يحمل اسم "مناجم الجزائر" أسماء عدد من المؤسسات المنجمية ووحدات التحويل المنجمية ينتظر إدماجها ضمن المجموعة العملاقة الجديدة، تحضيرا لضمها ل 13 شركة كبرى المرتقب استحداثها ضمن برنامج الإستراتيجية الصناعية آفاق 2018، على أن تكون الشركة الجديدة تحت وصاية وزارة الطاقة والمناجم.