وقف استغلال أكثر من مائة موقع منجمي و1991 إعذارا لمستغلين كشفت الوكالة الوطنية للجيولوجيا و المراقبة المنجمية أن عدم التقيد بالإجراءات الأمنية والوقائية وسوء استعمال المتفجرات يخلف سنويا ما بين 10 إلى 15 قتيلا و مئات الجرحى مما استدعى تعليق استغلال 86 محجرة وسحب رخص 21 موقعا. حيث أشار مسؤولو الوكالة أمس خلال ملتقى حول الأمن المنجمي انعقد بقسنطينة أن إخطار المناجم في تزايد مستمر بسبب مخالفات تتعلق بوسائل الوقاية، كالألبسة الخاصة بالأعوان، وتجهيزات الاستغلال وكذلك طرق الاستغلال وسوء استعمال المتفرجات، وأيضا توظيف أعوان غير مؤهلين، وهي عوامل جعلت مؤشر الحوادث في تصاعد بداية من 2006 ، حيث تشير الإحصائيات المتعلقة بالسنة الماضية إلى تسجيل ما يقارب 400 حادث في مواقع العمل خلفت 13 قتيلا و385 مصابا. وتمثل الإنزلاقات و الاستعمال الخاطئ وسقوط الحجارة ثلثي أسباب الحوادث التي تصيب العمال على مستوى الأرجل والأيدي والرأس خصوصا مما، يوضح برأي مدير الرقابة والأمن المنجمي على مستوى ذات الهيئة عدم تقيد المستغلين بالإجراءات الخاصة بأمن العمال. الوكالة اعتمدت خطة لتأمين المحيط المنجمي وحماية الأرواح والبيئة تتمثل، حسب مديرها، في حملات تحسيسية وترسانة قانونية لضبط وتنظيم النشاط، إلى جانب التدخلات الردعية، حيث سجلت جملة من التدخلات أثناء عملية الرقابة التي تتم عن طريق شرطة المناجم مما ساعد على كشف مخالفات تنحصر بين عدم احترام وسائل الأمن والنظافة وغياب التسييج واللوحات الإرشادية التنبيهية داخل المحيط المستغل، مع إنعدام وسائل الاستغلال وتوظيف عمالة غير مؤهلة إلى جانب سوء استعمال المتفرجات وعدم احترام مقاييس الحفر. وهو تشخيص كان متبوعا بتوجيه تنبيهات ل1991 محجرة و145 أعذارا وتعليق إستغلال 86 محجرة أخرى وإصدار قرارات غلق وسحب رخص في حق 21 مستغلا، وتبين قراءة بسيطة في الأرقام أن 52 بالمائة من أصحاب المحاجر والمناجم قد ارتكبوا مخالفات وحوادث سجل أكبر عدد منها بولاية سطيف . ولا تتوقف الفوضى التي اعترف بها المشرفون على مراقبة النشاط عند الجانب الأمني فقط فقد أشارت العروض المقدمة خلال الملتقى أنه من مجموع 2626 سجلا منجميا ورخصة نشاط تم إيداع 1743 تقرير نشاط فقط ما يعني أن حوالي 40 من المستغلين يحاولون التهرب من الالتزامات الضريبية، وبالنسبة لناحية قسنطينة التي تشمل أيضا ولايتي جيجل و ميلة فقد أشارت الوكالة أن نسبة التهرب والتصريح الكاذب بلغت في 2007، 83 بالمائة وأن النسبة تراجعت إلى 57 بالمائة، وهي نسبة قدم أصحابها معلومات غير صحيحة عن الاستخراج والتسويق مما عرضهم لإعادة التقويم بمبلغ مستحق قدر ب1.7 مليار سنتيم. وقد تطرق أصحاب المحاجر إلى مشاكل تتعلق بأخطاء في الحساب الضريبي وعوائق تحول دون استئناف النشاط كمنع سكان لعملية الإستغلال، ومشاكل إدارية أخرى مطالبين بتطبيق إجراءات التخفيض الضريبي.
