قروض وإعفاءات ضريبية للمؤسسات الصغيرة و20 بالمائة من المشاريع العمومية لصالح الشباب

سيستفيد حوالي 4,2 مليون متقاعد أجير وغير أجير، ابتداء من أول جانفي ,2012 ابتداء من 15 ألف دج وتتراوح هذه الزيادات بين 15 بالمائة و30 بالمائة وسيتم تمويلها من ميزانية الدولة بمبلغ سنوي يفوق 63 مليار دج· وسيتم رفع منح التقاعد التي تعادل 15 ألف دج بنسبة 30 بالمائة ورفع معاشات ومنح التقاعد التي تتجاوز 15 ألف دج وتقل عن 30 ألف دج بنسب تتفاوت درجاتها بين 28 و 24 بالمائة، وتقرر أيضا رفع معاشات ومنح التقاعد التي تتجاوز 30 ألف دج وتقل عن 40 ألف دج بنسب تتفاوت درجاتها بين 22 و20 بالمائة ورفع المنح التي تعادل أو تتجاوز 40 ألف دج بنسبة 15 بالمائة·
كما أقر مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأحد برئاسة عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية، جملة من القرارات الجديدة لتسهيل إجراءات الصفقات العمومية، وكذا تشجيع الاستثمارات التي ستنجز في الجنوب والهضاب العليا·
ومن أجل إضفاء المزيد من الديناميكية على إنجاز البرنامج الخماسي الجاري الذي رصد له 286 مليار دولار، وإعطاء دفع لإنجاز المشاريع في إطار هذا الخماسي والتي تقتضي إبرام آلاف الصفقات العمومية على المستوى المحلي والمركزي، سيتم الترخيص لكل قطاع وزاري بإنشاء اللجنة الخاصة بالصفقات التي تضم زيادة على ممثلي القطاع ممثلين عن قطاعات أخرى على غرار قطاع المالية·
وفي إطار هذا التنظيم الجديد ستخضع اللجان القطاعية بشكل كامل للتنظيم الذي يحكم الصفقات العمومية والتي ستكون مداولاتها قابلة لرقابة بعدية من قبل مجلس المحاسبة والمفتشية العامة للمالية·
وسيسمح هذا القرار الجديد بتمكين المقاولين الشباب أصحاب المؤسسات الصغرى الاستفادة أكثر من الطلبات العمومية، ويأتي هذا الإجراء مكملا للقرارات الهامة التي اتخذها رئيس الجمهورية بداية سنة 2011 لتشجيع الإدماج المهني والاجتماعي للشباب طالبي الشغل خاصة من خلال إنشاء المؤسسات الصغرى التي سيخصص لها 20 في المائة من الطلبات العمومية في مجال الدراسات والأشغال والخدمات التي لا تتجاوز قيمتها 12 مليون دينار·
وسيتم تخصيص حصة من القروض العمومية المحلية للمؤسسات المصغرة في إطار تثمين أجهزة المساعدة على استحداث النشاطات ومناصب الشغل من خلال الاستثمارات المصغرة·
وفي هذا الصدد، أوضح بيان مجلس الوزراء أن المتقدمين بطلبات للحصول على استثمارات مصغرة في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة سيستفيدون من الآن فصاعدا من سلسلة من التحفيزات، في مقدمتها تخصيص حصة من العقود العمومية المحلية، ويتعلق الأمر بإفساح المجال للحصول على صفقات عمومية صغيرة التي من المقرر أن تمنحها السلطات العمومية على المستوى المحلي لفائدة المؤسسات المصغرة·
ومن شأن هذا الإجراء أن يسمح للمؤسسات المصغرة التي لا يمكنها الاستفادة من الصفقات العمومية بسبب نقص التنافسية وغياب شهادة تأهيل من الاستفادة من حصة من العقود العمومية المحلية·
وقد وضعت السلطات العمومية عدة آليات لترقية ودعم الاستثمارات في الجنوب الكبير، وتعد كل القطاعات المحركة للنمو تقريبا ممثلة في الفلاحة والصناعة والمحروقات والصناعة التقليدية والخدمات، وفي هذا الإطار ستستفيد هذه الاستثمارات من إجراءات النظام العام لقانون الاستثمارات وكذا من الإعفاءات الضريبية على ربح الشركات ومن الرسم على النشاطات المهنية لفترة قد تبلغ عشر سنوات·
وقد طالب الرئيس بوتفليقة الحكومة بضرورة أن تتولى تسريع وتيرة تنفيذ التدابير التي اتخذتها الثلاثية في اجتماعها الأخير من أجل تحسين مناخ الاستثمار·