في اجتماع لمجلس الوزراء أمس

زيادات في كافة منح و معاشات المتقاعدين
قرر مجلس الوزراء أمس رفع كافة معاشات و منح حوالي مليوني و أربعمائة متقاعد في الجزائر.و أوضح بيان رئاسة الجمهورية أن قرار رفع معاشات و منح المتقاعدين اتخذ من منطلق التضامن الوطني، و أن استفادة المتقاعدين من الزيادات الجديدة تتفاوت بحسب قيمة المنح و المعاشات الشهرية.
و على هذا الأساس قرر مجلس الوزراء رفع كافة معاشات و منح التقاعد التي تقل عن مبلغ 15.000 دج إلى هذا المستوى، كما تم رفع منح التقاعد التي تعادل 15.000 د ج بنسبة 30 بالمائة، و رفع معاشات و منح التقاعد التي تتجاوز15.000 دج و تقل عن 30.000 د ج بنسب تتفاوت درجاتها بين 28 و24بالمائة،و ،و كذا رفع معاشات و منح التقاعد التي تتجاوز30.000 دج و تقل عن 40.000 دج بنسب تتفاوت درجاتها بين 22 و 20 بالمائة و رفع المنح التي تعادل أو تتجاوز 40.000 دج بنسبة 15 بالمائة.
و سيستفيد من هذه التدابير التي ستكون محل شرح واسع من قبل الإدارة المعنية حوالي 2.400.000 متقاعد أجير و غير أجير . و ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من أول جانفي 2012. و يتم تمويلها من ميزانية الدولة بمبلغ سنوي يفوق 63 مليار د ج.
يذكر،أن هذه التدابير جاءت بمثابة ثالث تدخل على نفقة ميزانية الدولة لصالح المتقاعدين بقرار من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بعد اللذين تما في 2006 و 2009 و مَكَّنَا على وجه الخصوص رفع منح التقاعد الضعيفة إلى حد أدنى قدره 10.000 دج ثم إلى 11.000 دج و إنشاء صندوق وطني لاحتياطات التقاعد يمول بنسبة 3 بالمائة من الجباية النفطية.
و في تدخله أكد رئيس الدولة أن هذه التدابير لا ينبغي أن تحجب عنا ضرورة تعزيز الجهاز الوطني للتقاعد من أجل ضمان ديمومته ومستوى الخدمات التي يقدمها للمستفيدين منه.
و أمر رئيس الجمهورية الحكومة في هذا الصدد بالعمل على تحسين محاربة الغش في التصريح بمناصب الشغل الذي يحرم منظومة الحماية الاجتماعية من إيرادات معتبرة و بالتفكير في إطار المراجعات المقبلة للتشريع الخاص بنظام التقاعد بالتشاور مع أرباب العمل وممثلي العمال في إجراءات كفيلة بمواصلة الحفاظ على مستقبل الصندوق الوطني للتقاعد.
سبق لرئيس الجمهورية أن أمر الحكومة قبيل اجتماع الثلاثية خلال شهر سبتمبر الماضي الذي أسفر على الخصوص عن رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون في سياق حركة رفع الأجور التي شهدها الوظيف العمومي والقطاع الاقتصادي بإعداد ملف بشأن تمكين المتقاعدين من تحسين قدراتهم الشرائية. محمد.م
لجان صفقات لكل وزارة لتقليص آجال دراسة الملفات وتفادي التكاليف الاضافية
تخصيص 20 بالمئة من الصفقات العمومية للمقاولين الشباب
صادق مجلس الوزراء أمس على نص يعدّل المرسوم الرئاسي المؤرخ في07 أكتوبر 2010 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، وأهم تعديل جاء به النص الجديد يمكّن المقاولين الشباب أصحاب المؤسسات الصغرى من الاستفادة أكثر من الصفقات العمومية.
وهو التشجيع الذي يضاف- حسب بيان مجلس الوزراء - إلى القرارات الهامة التي اتخذها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في بداية هذا العام بغية تشجيع الإدماج المهني والاجتماعي للشباب طالبي الشغل بما في ذلك من خلال إنشاء المؤسسات الصغرى التي سيخصّص لها من الآن فصاعدا 20 بالمئة من الطلبات العمومية في مجال الدراسات والأشغال والخدمات التي لا تتجاوز قيمتها 12 مليون دينار.
ويهدف ثاني تعديل جاء به النص الجديد إلى إضفاء مزيد من الدينامية على إنجاز البرنامج الخماسي 2010-2014 الذي يقتضي إبرام عدة آلاف من الصفقات العمومية على المستويين المركزي والمحلي.
حيث أنه بعد تقسيم اللجنة الوطنية للصفقات إلى ثلاثة هياكل أوكلت لها مهام الدراسات والخدمات والأشغال، اتضّح أن هذا التعديل لم يكن كافيا لتقليص الآجال الطويلة التي تستغرقها معالجة الملفات العديدة المودعة من قبل مختلف القطاعات، ولذلك وتوخيا لتقليص الإجراءات التي تسبق فتح الورشات وتفادي التكاليف الإضافية، تم الترخيص من الآن فصاعدا لكل قطاع وزاري بإنشاء اللجنة الخاصة به على أن تضم زيادة عن ممثليه، ممثلين عن قطاعات أخرى وعلى الخصوص قطاع المالية، وستخضع هذه اللجان القطاعية للتنظيم الذي يحكم الصفقات العمومية كما ستكون مداولاتها قابلة لرقابة بَعْدِيَّة من قبل مجلس المحاسبة والمفتشية العامة للمالية.
كما صادق مجلس الوزراء أيضا على نص يتضمن إجراءات تمنح امتيازات خاصة للاستثمارات التي ستنجز في ولايات الجنوب والهضاب العليا، وهي الإجراءات المنبثقة من القانون الذي يخول للسلطات العمومية منح امتيازات خاصة للاستثمارات المنجزة في المناطق التي تحتاج تنميتها إلى إسهام الدولة، وتندرج في إطار سياسة تهيئة الإقليم ومحاربة الفوارق التنموية بين مختلف مناطق البلاد.
حيث أنه باستثناء قطاعي المحروقات والمناجم، ستستفيد الاستثمارات المنجزة في ولايات الجنوب والهضاب العليا من إجراءات النظام العام لقانون الاستثمارات، وكذا من الإعفاءات الضريبية على ربح الشركات ومن الرسم على النشاطات المهنية لفترة قد تبلغ عشر سنوات.
رئيس الجمهورية سجّل في تعقبيه على هذه التدابير، أنها تقيم الدليل على عزم الدولة على بذل كلما في وسعها في سبيل ترقية إنشاء الثروات خارج مجال المحروقات ومضاعفة عروض العمل، وأضاف رئيس الدولة أن سياسة الدولة في مجال التربية والتعليم والتكوين ترافقها جهود غير مسبوقة لتأمين مناصب الشغل للشباب بما في ذلك من خلال إشراكهم في تنمية البلاد عن طريق مؤسساتهم الصغرى، واعتبر أن تشجيع الاستثمار هو أفضل وسيلة لترقية سياسة الدولة في مجال العدالة الاجتماعية التوازن الجهوي .
وأمر رئيس الجمهورية إثر ذلك الحكومة أن تتولى تسريع وتيرة تنفيذ التدابير التي اتخذتها الثلاثية في اجتماعها الأخير من أجل تحسين مَنَاخ
الاستثمار، وجدّد نداءه للمؤسسات المحلية إلى التحلي بالمزيد من التجند والحيوية من أجل مواصلة تطورها في كافة المجالات مستفيدة من التحفيزات التي تمنحها الدولة والمساهمة بذلك في تنويع الاقتصاد الوطني وتكثيف عروض الشغل. هشام/ع
بوتفليقة أمر الحكومة بالشروع في توجيه الدعوات للمراقبين الأجانب
التشريعيات في الربيع بمشاركة الأحزاب الجديدة
أعلن رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أمس أنه سيتم استدعاء الهيئة الانتخابية فور اختتام الدورة الخريفية للبرلمان من أجل إجراء الانتخابات التشريعية خلال الربيع المقبل، وقال بوتفليقة خلال تدخله عقب عرض قدمه وزير الداخلية في مجلس الوزراء حول التحضير للتشريعيات، انه سيعرض على البرلمان الجديد مشروع مراجعة الدستور، وعبر بالمناسبة عن ارتياحه لكون "الانتخابات التشريعية المقبلة ستجري في كنف تعددية غير مسبوقة ، بمشاركة طبقة سياسية ستتعزز بأحزاب سياسية جديدة وبالتسهيلات التي أقرها القانون لصالح المرشحين الأحرار". وهو ما يعني إعطاء الضوء الأخضر لاعتماد الأحزاب الجديدة مباشرة بعد سريان قانون الأحزاب الجديد. وحرص الرئيس وفق ما جاء في بيان لمجلس الوزراء على التأكيد على ضمان نزاهة هذا الاستحقاق الذي سيكون مفتوحا أمام الملاحظين الدوليين، حيث أعطى الرئيس أوامر للحكومة للشروع في توجيه الدعوات لمختلف المنظمات الدولية.وثمن بوتفليقة بالمناسبة عمل الحكومة "التي كانت في الموعد" وأودعت مشاريع قوانين الإصلاح لدى البرلمان الذي يتولى البت فيها "بكل سيادة" قبل عرض القوانين العضوية منها على المجلس الدستوري.
وكشف العرض الذي قدمه وزير الداخلية عن تقدم عمل اللجنة التحضيرية للتشريعيات، حيث تم الشروع في صياغة النصوص التنظيمية لهذا الاستحقاق لتكون جاهزة في الأيام القليلة التي تلي استدعاء الهيئة الانتخابية، فيما يتم صنع 113 صندوق اقتراع شفاف في ورشات محلية. وتم الإعلان عن الشروع في عمليات تحسيسية للناخبين عبر وسائل الإعلام الشهر القادم. ق-و