الرئيس يعلن اعتماد أحزاب جديدة ويطلب حضور ملاحظين دوليين قرر مجلس الوزراء رفع كافة معاشات ومنح التقاعد للأجراء وغير الأجراء، بداية من جانفي القادم، وذلك وفق أربعة مستويات تتصل بحجم منحة التقاعد سارية المفعول. وأقر المجلس تعديلات على قانون الصفقات العمومية بحجة أن ''الخماسي الحالي يقتضي إبرام عدة آلاف من الصفقات العمومية على المستويين المحلي والمركزي''. أفاد مجلس الوزراء، عقب اجتماع له أمس، ترأسه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أن تاريخ الفاتح جانفي 2012، سيشهد رفع منح التقاعد التي تعادل 15 ألف دج بنسبة 30 بالمائة، فيما قرر المجلس رفع معاشات ومنح التقاعد التي تتجاوز 15 ألف دج وتقل عن 30 ألف دج بنسب تتفاوت درجاتها بين 28 و24 بالمائة، بينما تقرر رفع معاشات ومنح التقاعد التي تتجاوز 30 ألف دج وتقل عن 40 ألف دج بنسب تتفاوت درجاتها بين 22 و20 بالمائة، وتقرر أيضا رفع المنح التي تعادل أو تتجاوز 40 ألف دج بنسبة 15 بالمائة، وسيستفيد من هذه التدابير حوالي مليونين و400 ألف متقاعد أجير وغير أجير، ابتداء من أول جانفي 2012، وسيتم تمويلها من ميزانية الدولة بمبلغ سنوي يفوق 63 مليار دج. وفي سياق آخر، أقر مجلس الوزراء تعديلات على المرسوم الرئاسي المتضمن تنظيم الصفقات العمومية والرامي إلى ''إضفاء المزيد من الدينامية على إنجاز البرنامج الخماسي 2010 2014''. وقال بيان المجلس إن النص الجديد ''يكرس الترخيص لكل قطاع وزاري بإنشاء اللجنة الخاصة بالصفقات التي تضم، زيادة على ممثلي القطاع، ممثلين عن قطاعات أخرى لا سيما قطاع المالية''. وأشار إلى أن الهدف من هذا التعديل إعطاء دفع لإنجاز المشاريع في إطار الخماسي الحالي الذي يقتضي إبرام عدة آلاف من الصفقات العمومية على المستويين المحلي والمركزي. وفي إطار هذا التنظيم الجديد ستخضع اللجان القطاعية بشكل كامل للتنظيم الذي يحكم الصفقات العمومية والتي ستكون مداولاتها قابلة لرقابة بعدية من قبل مجلس المحاسبة والمفتشية العامة للمالية. ومن بين التعديلات الهامة ''تمكين المقاولين الشباب أصحاب المؤسسات الصغرى من الاستفادة أكثر من الطلبات العمومية''، وجاء في البيان أن هذا التشجيع سيضاف إلى ''القرارات الهامة التي اتخذها رئيس الجمهورية بداية هذا العام لتشجيع الإدماج المهني والاجتماعي للشباب طلاب الشغل، خاصة من خلال إنشاء المؤسسات الصغرى التي سيخصص لها 20 في المائة من الطلبات العمومية في مجال الدراسات والأشغال والخدمات التي لا تتجاوز قيمتها 12 مليون دج''. وفي ملف الاستثمارات، أقر مجلس الوزراء إجراءات جديدة تتعلق بمنح امتيازات خاصة للاستثمارات التي ستنجز في ولايات الجنوب والهضاب العليا باستثناء قطاعي المحروقات والمناجم. وفي هذا الإطار ستستفيد هذه الاستثمارات من إجراءات النظام العام لقانون الاستثمارات، وكذا من الإعفاءات الضريبية على ربح الشركات ومن الرسم على النشاطات المهنية لفترة قد تبلغ عشر سنوات، حسب بيان مجلس الوزراء. وقال الرئيس بوتفليقة عن الإجراء إن ''كافة التدابير المتخذة في هذا السياق تقيم الدليل على عزم الدولة على بذل كل ما في وسعها في سبيل ترقية إنشاء الثروات خارج مجال المحروقات ومضاعفة عروض العمل''. قال إن الانتخابات التشريعية ستجري في كنف ''ديمقراطية غير مسبوقة'' الرئيس يعلن اعتماد أحزاب جديدة ويطلب حضور ملاحظين دوليين أعلن رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، أن الانتخابات التشريعية القادمة ستشهد مشاركة أحزاب سياسية جديدة، وستجري تحت أعين ملاحظين دوليين من هيئات دولية، وشدد ''على السهر على تأمين كافة ضمانات الشفافية في الانتخابات التشريعية المقبلة''. فصل رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، في الجدال القائم حول إمكانية منح كيانات سياسية اعتمادات رسمية من وزارة الداخلية قبل موعد التشريعيات القادمة، وأعلن أن استحقاق الربيع القادم سيشهد مشاركة أحزاب جديدة ''الانتخابات التشريعية المقبلة ستجري في كنف تعددية سياسية غير مسبوقة بمشاركة طبقة سياسية ستتعزز بأحزاب سياسية جديدة وبالتسهيلات التي أقرها القانون لصالح المترشحين الأحرار''. وأعلن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، كما نقل عنه في اجتماع مجلس الوزراء أمس، أن استدعاء الهيئة الناخبة سيتم فور اختتام الدورة الخريفية للبرلمان ''من أجل إجراء الانتخابات التشريعية خلال الربيع المقبل''، ما يعني أن الانتخابات ستجري في وقتها دون اللجوء إلى تاريخ مسبق، وأكد الرئيس بوتفليقة ''عزمه'' على السهر ''على تأمين كافة ضمانات الشفافية في الانتخابات التشريعية المقبلة''، وأعلن أن الجزائر ستوجه الدعوة بهذه المناسبة للملاحظين الدوليين. وفي هذا السياق أوكل الرئيس مهمة توجيه الدعوات للملاحظين إلى الحكومة ''دون تأخير في الإجراءات اللازمة لدى جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي ومنظمة الأممالمتحدة من أجل دعوة كل هذه المنظمات إلى إيفاد ملاحظيها للتشريعيات القادمة على نحو ملموس''، ويستجيب الإجراء لطلبات أحزاب في المعارضة شرطت وجود مراقبين، سيما من الاتحاد الأوروبي والأممالمتحدة. ومن جهة أخرى، أعلن الرئيس بأنه سيعرض على البرلمان مشروع مراجعة الدستور في كنف احترام الإجراءات التي ينص عليها القانون الأساسي، وذكر بأن الحكومة ''كانت في الموعد، إذ أودعت مجمل مشاريع القوانين المتعلقة بالإصلاحات لدى مكتب البرلمان الذي هو منكب حاليا بكل سيادة وديمقراطية على استكمال بته في مشاريع القوانين هذه، بما فيها القوانين العضوية التي ستعرض على المجلس الدستوري لإصدار رأيه بشأنها''.
