إسقاط الدعاوى القضائية لتواتي ضد ولد قابلية ووالي بومرداس وتصحيحية الأفانا

كشف علي غفار، المنسق الوطني للحركة التصحيحية في الأفانا، أن الغرف القضائية في العاصمة وبومرداس، أسقطت الدعاوى القضائية التي رفعها موسى تواتي باسم الجبهة الوطنية الجزائرية، ضد وزير الداخلية دحو ولد قابلية، ووالي بومرداس، وأصحاب طلب عقد المؤتمر الاستثنائي، بعد الترخيص الذي منحته مصالح وزارة الداخلية للحركة التصحيحية في ''الأفانا''·
قال علي غفار، أمس، في تصريح ل ''الجزائر نيوز''، أن إسقاط متابعات العدالة ضد وزارة الداخلية ووالي بومرداس والحركة التصحيحية ''يعد إنصافا لمناضلي الجبهة الوطنية الجزائرية الحقيقيين الذين يسعون إلى تصحيح مسار الحزب''· واعتبر أن ''الأمور لم تكن لتصل إلى هذا الحد لو بقي الصراع في الجبهة الوطنية بين مناضلي الحزب، ذلك أن الداخلية أصدرت ترخيصا لا غبار عليه من الناحية القانونية، وكان من المفترض أن يلجأ موسى تواتي إلى القضاء بعد صدور نتائج المؤتمر الاستثنائي وليس قبله''، في إشارة إلى صيرورة الأحداث بعد إعلان التصحيحية المؤتمر الاستثنائي في بومرداس في 30 و31 ديسمبر الماضي.
وكشف أن حركته ستبقى مصرة على موقفها وستطلب من جديد التصريح لمؤتمر استثنائي في الجبهة الوطنية الجزائرية، مكذبا أن تكون العدالة ''قد ألغت المؤتمر· مثلما قال تواتي للصحافة الوطنية بدليل صدور الأحكام بإسقاط كل الدعاوى التي رفعها ضد ممثلنا في بومرداس ووالي هذه الولاية ووزارة الداخلية''، موضحا أن تراجع الحركة التصحيحية عن عقد المؤتمر ''جاء استجابة للحفاظ على الوضع الأمني بعد دعوة موسى تواتي أنصاره لأعمال بلطجة في المؤتمر الاستثنائي الذي كان من المزمع عقده في بومرداس، فآثرنا مصلحة الوطن على الحزب''، ويضيف ''سنبقى متمسكين بالقانون وسنطلب التصريح، ولكن إذا رأينا أن القنوات القانونية لا تنفع فسنسلك الطريق ذاته الذي هدّد به تواتي، وسنرى من سيحكم في الجبهة الوطنية الجزائرية''·