تواتي: هذه فضيحة إدارية... ولقطة من إصلاحات بوتفليقة تعطي إشارة سلبية

والي العاصمة رخص لندوة وطنية للأفانا ووالي بومرداس لمؤتمر استثنائي للمنشقين

''رفعنا دعوى ضد وزارة الداخلية والوالي''
رفعت الجبهة الوطنية الجزائرية دعاوى قضائية لدى الغرفة الإدارية لمجلس قضاء الجزائر وبومرداس، ضد وزارة الداخلية ووالي ولاية بومرداس، بعد ترخيص هذا الأخير لمنشقين عن الحزب بتنظيم مؤتمر استثنائي باسم ''الجبهة الوطنية الجزائرية'' يهدف لتنحية تواتي من على رأس الحزب.
وذكر رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي، أن والي بومرداس تجاوز صلاحياته، وقام بمنح مفصولين من الحزب رخصة تنظيم مؤتمر استثنائي يومي 30 و31 ديسمبر الجاري، تحت رقم /65-2011/ بناء على طلب ثلاثة أشخاص. وقال تواتي، في ندوة صحفية عقدها بمقر حزبه، إن القانون ''يعطي فقط لوزارة الداخلية الحق في الترخيص بتنظيم المؤتمرات العادية أو الاستثنائية للأحزاب''، واستغرب أنه ''في نفس التوقيت 31 ديسمبر الجاري يمنح والي ولاية الجزائر العاصمة رخصة لقيادة الحزب لتنظيم ندوة وطنية موسعة في القاعة البيضوية في العاصمة''. وتساءل تواتي: ''كيف يمكن لدولة تحترم نفسها أن يفعل ولاتها هكذا، هل ينتمي والي بومرداس إلى هيئة ووالي الجزائر إلى هيئة أخرى، وهل الواليين في دولتين مختلفتين..؟''. وأكد تواتي أنه ''تم رفع دعويين استعجاليتين أمام الغرفة الإدارية لمحكمتي العاصمة وبومرداس، لوقف تنظيم المؤتمر، كما تمت مراسلة وزير الداخلية، دحو ولد قابلية، لاستفساره عن هذه الفضيحة الإدارية والقانونية، لكننا لم نتلق أي رد''. وهدد تواتي: ''برد قوي في حال عقد المؤتمر المفبرك''، وأعلن إرسال وفد من مناضلي الحزب إلى بومرداس لكشف حقيقة المنشقين ومن يقف وراءهم.
وأكد نفس المصدر أن عقد المفصولين، وعددهم 11 شخصا تم طردهم من الحزب بقرار من لجنة الانضباط، للمؤتمر يعد تورطا واضحا للإدارة ومناورة تستهدف زعزعة استقرار الحزب، من قبل زمر في السلطة، بسبب خطابه المعارض''. واعتبر تواتي أن هذه الفضيحة الإدارية هي لقطة من إصلاحات بوتفليقة وتعطي إشارة سلبية عن طبيعة الإصلاحات التي تريد السلطة تنفيذها، والمبنية على التلاعب بالقوانين.
وتعد هذه هي المرة الثانية التي يعقد فيها المنشقون عن الأفانا مؤتمرا استثنائيا، بعد مؤتمر سابق عقد بعين الدفلى في أفريل الماضي، ورفضت الداخلية الاعتراف بنتائجه.
وفي سياق آخر، أعلن رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية عن مراسلته لسفير سويسرا في الجزائر لمطالبته بمراسلة حكومته للكشف عن طبيعة رقم الحساب البنكي الذي تحدثت عنه الصحف، وقيل إنه باسم موسى تواتي ويحوز 26 مليون دولار. وأكد أنه حصل على رد من السفير السويسري الذي أبلغه أن هذه الأمور من اختصاص القضاء، مشيرا إلى أنه رفع طلبا للعدالة الجزائرية لمراسلة الحكومة السويسرية لكشف طبيعة هذا الحساب، واتهم ''رجل أمن سابقا كان قد فصل من الأمن بقرار تأديبي وطلب اللجوء السياسي إلى إسبانيا يبث هذه الإشاعات''.