أخصائيو الصحة العمومية يعلنون سلسلة من الإضرابات

قررت النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين للصحة العمومية تصعيد لهجة تعاملها مع وزارة الصحة من خلال إيداعها في الأيام القليلة المقبلة إشعار بإضراب أيام 4 و 5 و 6 مارس المقبل، وفي حال عدم استجابة الوزارة للمطالب المطروحة سيكون إضراب آخر أيام 11 و 12 و 13 مارس، وفي حالة عدم تلقي أي رد إيجابي من طرف وزارة جمال ولد عباس فسيُشرع في إضراب مفتوح ابتداء من 19 مارس·
وانتقد يوسفي سياسة ''الأس أم أس'' التي تحث الناس على الانتخاب وحملات الأحزاب السياسية لاستقطاب أكبر عدد من المنتخبين، في حين أن لا أحد ذكر كلمة واحدة عن وضع الصحة أو انتهاج سياسة صحية، متهما غالبية الأحزاب بركضها وراء الأصوات وخروجها إلى النور فقط من خمس سنوات إلى خمس سنوات·
وأرجع رئيس النقابة الوطنية للممارسين الإخصائيين ''محمد يوسفي'' العودة إلى خيار الإضراب بعد عدم وفاء وزارة الصحة بالتزاماتها، وعرض يوسفي خلال ندوة صحفية خمسة مطالب سبق وأن تم الاتفاق عليها مع الوزارة الوصية، لكن لاحظ أن نتائج تطبيق هذه الالتزامات لم تتم فعلا على أرض الواقع وبقيت مجرد حبر على ورق أو تصريحات تتداول هنا وهناك بالنسبة للبعض منها وهذا في الوقت الذي تم فيه إهمال البعض الآخر·
وقال يوسفي خلال ندوة صحفية نشطها، أمس، أن القرارات التي تم اتخاذها جاءت بإجماع من المجلس الوطني للنقابة الذي انعقد أيام الخميس والجمعة 16 و 17 فيفري الماضيين وتم على أساسها إقرار جملة من الخطوات في مقدمتها الشروع في سلسلة إضرابات بعد عدم وجود أي ملامح واضحة للنتائج التي تم الخروج بها من اللقاءات السابقة مع وزارة الصحة·
ومن بين هذه المطالب، أشار يوسفي إلى مطلب تصحيح 12 بندا من بين 45 بندا التي تضمنها القانون المتواجد حاليا على مستوى الوظيف العمومي منذ مارس ,2011 أضف إلى ذلك - كما قال يوسفي - إلغاء الفارق المطبق على الضريبة على الدخل بين الممارسين مختصي الصحة العمومية والأساتذة الاستشفائيين المختصين، حيث يتم اقتطاع 35 بالمائة من راتب الفئة الأولى و 10 بالمائة من راتب الفئة الثانية، إضافة إلى إعادة النظر في النظام التعويضي الذي تم الاتفاق عليه مع جمال ولد عباس، مذكرا بمنحة التحفيز والبحث التي لم تر النور إلى حد الآن رغم موافقة الوزارة الوصية عليها·
وفيما يتعلق بتنظيم المسابقة الخاصة بالترقية في المسار المهني والتي تأخرت لعدم صدور إلى حد الآن قانون يسمح بإجرائها، ذكر يوسفي أن هذه الوضعية ما زالت مستمرة بالرغم من موافقة كل من وزارتي الصحة والتعليم العالي على إجراء هذه المسابقة· كما تأسف لعدم مشاركة الممارسين المختصين في الصحة العمومية في اللجان العلمية الوطنية التي شكلتها وزارة الصحة، مؤكدا بأن هؤلاء المختصين البالغ عددهم 9 آلاف طبيب عبر القطر يعدون طرفا فعالا في البحث والخبرة· ومن بين المطالب الأساسية التي قال يوسفي أنها تهدف إلى تحسين الخدمة وتنظيمها أحسن، مطلب الخدمة المدنية التي لابد من مراجعتها لأنها لم تتناسب ومتطلبات المستشفيات في الكثير من الولايات، وانتقد يوسفي السياسة الصحية المنتهجة، حيث أكد أن الجزائر لا تفتقد لا للإمكانيات المادية ولا البشرية، وقال أن هذه السياسة تتغير بتغير الوزراء، كاشفا عن تنظيم أحسن لتوزيع الأطباء الأخصائيين في عهد بركات في حين أن العجز سجل مند عهد ولد عباس، وذكر يوسفي من جهة أخرى بأن هناك اختلالات في العديد من المؤسسات الصحية الأخرى منتقدا السياسة الوطنية الحالية للصحة رغم التصريحات المتكررة والتأكيدات بعدم وجود أي نقص يذكر·