محمد يوسفي: وزارة الصحة والسكان و إصلاح المستشفيات لم توف بالتزاماتها

أكد رئيس النقابة الوطنية للممارسين مختصي الصحة العمومية، محمد يوسفي، اليوم بالجزائر العاصمة، أن وزارة الصحة والسكان و إصلاح المستشفيات لم توف بالتزاماتها، فيما يتعلق بتحقيق مطالب هذا السلك". وقد عرض يوسفي خلال ندوة صحفية، جملة من المطالب التي تم الاتفاق عليها مع الوزارة الوصية، لكنه لاحظ أن نتائج تطبيق هذه الالتزامات لم تكون مرضية بالنسبة للبعض منها، و هذا في الوقت الذي تم فيه إهمال البعض الآخر كليا". ومن بين هذه المطالب أشار يوسفي إلى إعادة النظر في 12 بندا من بين45 بندا، التي يتضمنها القانون الخاص بالممارسين أخصائي الصحة العمومية، المتواجد حاليا على مستوى الوظيف العمومي منذ مارس 2011 . ويتعلق المطلب الثاني حسب رئيس النقابة بإلغاء الفارق المطبق على الضريبة على الدخل بين الممارسين مختصي الصحة العمومية، والأساتذة الاستشفائيين المختصين، حيث يتم اقتطاع 35 بالمائة من راتب الفئة الأولى، و 10 بالمائة من راتب الفئة الثانية". و قال يوسفي أن مثل هذه المعاملة أنتجت فارق بين الراتبين يتراوح بين 20 إلى 70 ألف دج"، واصفا هذه الحالة بغير المقبولة. وبخصوص النظام التعويضي جدد رئيس النقابة، تأسفه لعدم احترام محتوى هذا النظام شكلا ومضمونا، من قبل الأطراف التي وافقت عليه فيما سبق خلال التفاوض، وهي وزارة الصحة و المالية و الوظيف العمومي، مذكرا بمنحة التحفيز والبحث التي لم تر النور غالى حد الآن، رغم موافقة الوزارة الوصية عليها. وفيما يتعلق بتنظيم المسابقة الخاصة بالترقية في المسار المهني، والتي تأخرت لعدم صدور إلى حد الآن قانون يسمح بإجرائها، ذكر يوسفي أن هذه الوضعية ما زالت مستمرة، بالرغم من موافقة كل من وزارتي الصحة و التعليم العالي، على إجراء هذه المسابقة. وأعرب يوسفي عن استيائه لوضعية الأطباء المختصين المعنيين بالخدمة المدنية، الذين يتم إرسالهم إلى مناطق لا تتوفر فيها الظروف المناسبة للعمل، داعيا إلى مضاعفة رواتب هؤلاء، لتشجيعهم على الاستقرار بهذه المناطق التي يوفدون إليها. ومن بين المطالب الأخرى التي ركز عليها يوسفي، هي عدم احترام الخارطة الصحية، ومهام بعض المؤسسات الصحية بشمال الوطن، التي أنشأت من أجلها. كما تأسف لعدم مشاركة الممارسين المختصين في الصحة العمومية، في اللجان العلمية الوطنية التي شكلتها وزارة الصحة، مؤكدا بأن هؤلاء المختصين البالغ عددهم 9 ألاف طبيب عبر القطر، حيث يعدون طرفا فعالا في البحث والخبرة. وذكر يوسفي من جهة أخرى بأن العديد من المؤسسات الصحية لولايات الوطن، تعاني من ندرة الأدوية و اختلالات أخرى، منتقدا السياسة الوطنية الحالية للصحة. وأعلن في الأخير أن النقابة ستقدم إشعارا بالإضراب إلى الوزارة الوصية، للدخول في إضراب أيام 4 و 5 و 6 مارس القادم، ثم أيام 11 و12 و13 من نفس الشهر، و في حالة عدم الاستجابة لمطالب النقابة، فإنها ستدخل في إضراب مفتوح يوم 19 مارس". الجزائر- النهار اونلاين