نقابة الممارسين مختصي الصحة العمومية:‏

الوزارة لم تف بالتزاماتها

أكد رئيس النقابة الوطنية للممارسين مختصي الصحة العمومية السيد محمد يوسفي أمس بالجزائر العاصمة أن وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ''لم توف بالتزاماتها فيما يتعلق بتحقيق مطالب هذا السلك''.
وعرض السيد يوسفي خلال ندوة صحفية جملة من المطالب التي تم الاتفاق عليها مع الوزارة الوصية لكنه لاحظ أن نتائج تطبيق هذه الالتزامات ''لم تكن مرضية'' بالنسبة للبعض منها وهذا في الوقت الذي تم فيه كما أضاف ''إهمال البعض الآخر كليا''.
ومن بين هذه المطالب أشار السيد يوسفي إلى إعادة النظر في 12 بندا من بين 45 بندا التي يتضمنها القانون الخاص بالممارسين أخصائي الصحة العمومية المتواجد حاليا على مستوى الوظيف العمومي منذ مارس .2011
ويتعلق المطلب الثاني حسب رئيس النقابة ب''إلغاء'' الفارق المطبق على الضريبة على الدخل بين الممارسين مختصي الصحة العمومية والأساتذة الاستشفائيين المختصين حيث يتم اقتطاع 35 بالمائة من راتب الفئة الأولى و10 بالمائة من راتب الفئة الثانية.
وقال السيد يوسفي أن مثل هذه المعاملة ''أنتجت فارقا بين الراتبين يتراوح بين 20 إلى 70 ألف دج'' واصفا هذه الحالة ب''غير المقبولة''.
وبخصوص النظام التعويضي جدد رئيس النقابة تأسفه ل''عدم احترام محتوى هذا النظام شكلا ومضمونا من قبل الأطراف التي وافقت عليه فيما سبق خلال التفاوض وهي وزارة الصحة والمالية والوظيف العمومي''، مذكرا بمنحة التحفيز والبحث ''التي لم تر النور إلى حد الآن رغم موافقة الوزارة الوصية عليها''.
وفيما يتعلق بتنظيم المسابقة الخاصة بالترقية في المسار المهني والتي تأخرت ل''عدم صدور إلى حد الآن قانون يسمح بإجرائها'' ذكر السيد يوسفي أن هذه الوضعية ما زالت مستمرة بالرغم من ''موافقة كل من وزارتي الصحة والتعليم العالي على إجراء هذه المسابقة''.
وأعرب السيد يوسفي عن استيائه لوضعية الأطباء المختصين المعنيين بالخدمة المدنية الذين -كما قال- ''يتم إرسالهم إلى مناطق لا تتوفر فيها الظروف المناسبة للعمل''، داعيا إلى ''مضاعفة'' رواتب هؤلاء لتشجيعهم على الاستقرار بهذه المناطق التي يوفدون إليها.
ومن بين المطالب الأخرى التي ركز عليها السيد يوسفي هي عدم ''احترام الخارطة'' الصحية ومهام بعض المؤسسات الصحية بشمال الوطن التي أنشأت من أجلها.
كما تأسف لعدم مشاركة الممارسين المختصين في الصحة العمومية في اللجان العلمية الوطنية التي شكلتها وزارة الصحة مؤكدا بأن هؤلاء المختصين البالغ عددهم 9 ألاف طبيب عبر القطر يعدون ''طرفا فعالا'' في البحث والخبرة.
وذكر السيد يوسفي من جهة أخرى بأن العديد من المؤسسات الصحية لولايات الوطن تعاني من ''ندرة الأدوية واختلالات أخرى'' منتقدا ''السياسة الوطنية الحالية للصحة''.
وأعلن في الأخير أن النقابة ستقدم إشعارا بالإضراب إلى الوزارة الوصية للدخول في ''إضراب أيام 4 و5 و6 مارس القادم ثم أيام 11 و12 و13 من نفس الشهر'' وفي حالة عدم الاستجابة لمطالب النقابة -كما أضاف- فإنها ''ستدخل في إضراب مفتوح يوم 19 مارس''.(واج)