قسنطيني يستنكر أساليب ترحيل المهاجرين السريين ويطالب بتوفير ظروف إنسانية

طالب رئيس الهيئة الاستشارية لحقوق الإنسان ''فاروق قسنطيني'' بتوفير ظروف لائقة ومقبولة لصالح المهاجرين غير الشرعيين، الذين باشرت فرنسا بحملة شرسة ضدهم منذ مطلع السنة الجارية من أجل ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية· وقال قسنطيني في هذا الصدد، إن هؤلاء المطرودين المرحّلين يستحقون ظروفا إنسانية تواكب عملية ترحيلهم بعيدا عن استعمال العنف معهم، إضافة إلى وضعهم في أماكن تتوافق وأدنى شروط الإقامة· وفي هذا الصدد، أكد المتحدث في اتصال هاتفي مع ''الجزائر نيوز'' أن ظاهرة طرد المهاجرين غير الشرعيين، وإن كانت تدخل ضمن إطار قانوني يسمح للحكومة الفرنسية باتخاذ إجراءات ردعية ضدهم، إلا أنه أرجع الأمر إلى الوعود السياسية التي يحملها مرشحو الحملات الانتخابية للجماهير العريضة، وفي مقدمتهم الرئيس الحالي ''نيكولا ساركوزي'' الذي يعتبر الرقم واحد لمناهضي الهجرة نحو فرنسا· وفي هذا الصدد، أثمرت جهوده حتى الآن بطرد أزيد من 17 ألف مهاجر غالبيتهم من بلدان المغرب العربي منذ بداية السنة، كما أنه يعتزم طرد زهاء 27 ألف آخرين إلى غاية نهايتها· كما قال ذات المتحدث أنه لا يجوز للسلطات الفرنسية التعامل مع هؤلاء المهاجرين كمجرمين، بل ينبغي عليها التعامل معهم على أسس إنسانية وأعراف دولية معتمدة في قوانين حقوق الإنسان بعيدة عن أي ضغوطات أو خلفيات تمس بكرامتهم، مؤكدا في ذات السياق أن السلطات الفرنسية مارست تجاوزات خطيرة على المهاجرين غير الشرعيين، وهي إجراءات اعتبرها لا تمثل حقيقة ما يقال عن دولة الحرية والمساواة والعدالة· من جهة أخرى وفيما يتعلق بالهجرة السرية ''الحرفة'' التي عرفت انخفاضا طفيفا مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، قال رئيس الهيئة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الانسان ''فاروق قسنطيني'' إنه لا يمكن القضاء على الظاهرة في ظل القوانين القضائية، واستصدار عقوبات زجرية تصل إلى السجن، معتبرا إياها إجراءات ردعية دون فعالية، مصرحا: ''أن الشاب الذي يلقي بنفسه إلى البحر لا يخاف من عقوبة السجن''، مشددا في تصريحه على أن الحل يكمن في تسوية المشاكل الاجتماعية والاقتصادية للمواطن، بما فيها السكن والحق في العمل وإيجاد حلول فعلية لتردي مستوى المعيشة، ومن ورائها القدرة الشرائية، مذكرا أن الظاهرة ستبقى إلى غاية تحسن تلك الظروف·