حراڤة يرفضون الترحيل خشية المتابعة القضائية ويقودون محاولات التمرد

فضلوا الظروف القاسية داخل مراكز الحجز في إيطاليا

لجنة قسنطيني اقترحت الإدانة دون العقوبة في حق المهاجر السري
كشفت وسائل إعلامية ايطالية أن حالات التمرد الجماعي وسط الحراڤة داخل مراكز الحجز المخصصة للمهاجرين غير الشرعيين في إيطاليا، قد تزايدت، وبشكل ملفت لدى الحراڤة الجزائريين، خصوصا منذ إقرار قانون تجريم الهجرة غير الشرعية في البرلمان الجزائري.
نقلت جهات إعلامية ايطالية، أول أمس، نقلا عن تقارير للداخلية الايطالية، التي أكدت أن المئات من الحراڤة الجزائريين، أقدموا على محاولات التمرد الجماعي، داخل مراكز التعرف على هويات المهاجرين قبل طردهم، وذلك بمجرد ورود أسمائهم على قوائم الحراڤة المرحلين إلى بلدانهم الأصلية.
وأضافت التقارير أن الظاهرة برزت بالخصوص لدى الحراڤة الجزائريين دون سواهم، وذلك نظرا لخشيتهم من الترحيل إلى الجزائر ومتابعتهم قضائيا من طرف السلطات القضائية في البلاد، بعد إقرار قانون تجريم الهجرة غير الشرعية، الذي أقره المجلس الشعبي الوطني في فيفري 2009.
وتأكيدا للظاهرة لدى الحراڤة الجزائريين، ذكرت المصادر ذاتها، أن محاولات التمرد الجماعي التي عرفتها مؤخرا مراكز تراباني في جزيرة صقلية، وباري جنوب إيطاليا، وتمردي مركز بونتي غاليريا بالعاصمة، إضافة إلى مركز ميلانو، كانت بمبادرة من الحراڤة الجزائريين، مباشرة بعد أن تم إطلاعهم على خبر ترحيلهم إلى الجزائر، حيث بحثوا عن الهروب من المركز بأي طريقة، تفاديا لترحيلهم.
وتوقعت تقارير الداخلية تضاعف محاولات التمرد الجماعي وسط الحراڤة الجزائريين في إيطاليا، خلال الأشهر المقبلة، وذلك بعد توقيع البلدين اتفاقا دبلوماسيا ثنائيا بين حكومتي البلدين شهر جويلية الماضي، والقاضي بترحيل جماعي ومستمر لكافة الحراڤة الجزائريين المتواجدين داخل مراكز حجز الحراڤة في إيطاليا، ودخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12 جويلية المنصرم.
وأشارت التقارير إلى وجود عدد من الحراڤة الجزائريين داخل المراكز منذ أكثر من سنة، في ظروف غير إنسانية كثيرا ما أثارت انتقادات واسعة، ولم يتم تسوية وضعيتهم، بإخلاء سبيلهم ومنحهم تراخيص إقامة مؤقتة، أو ترحيلهم إلى بلدهم الأصلي. ويعلق الحراڤة المحتجزون آمالا على لجنة فاروق قسنطيني الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، في إسقاط المتابعة القضائية بحقهم، أو على الأقل إلغاء العقوبة، بعد أن أوصى تقرير اللجنة الحقوقية الذي رفعه المحامي فاروق قسنطيني في تقريره السنوي إلى رئيس الجمهورية شهر مارس الماضي، باقتراح جعل الحراڤ مدانا من دون عقوبة.