تدني الأجور، البطالة والسكن وراءإستمرار الاحتجاجات

“أمنستي” تنتقد الوضع في الجزائر وتطعن في لجنة قسنطيني

تسجيل اغتيال 30 مدنيا و90 عون أمن من طرف الدمويين وإقرار بتراجع النشاط الإرهابي
تشكيك في صحة تصريحات ولد عباس حول تسلم عائلات المفقودين 14 مليون دولار
سجل آخر تقرير لمنظمة العفو “أمنستي” في شقه الخاص بالجزائر استمرار التضييق على الحقوقيين والمحامين والصحفيين بسبب انتقاداتهم للمسؤولين، وعبر عن تأسفه لأحكام السجن والغرامات ضد الحراڤة واستمرار التمييز بين الجنسين، مشيرا إلى كثرة الاحتجاجات بسبب تدني الأجور وانتشار البطالة وتراجع الحق في السكن.
انتقد تقرير منظمة “أمنستي” المنشور على موقعها، التشريعات الخاصة بتجريم الهجرة غير الشرعية “الحرقة”، مستنكرا إدراج عقوبات تتراوح ما بين شهرين وستة أشهر والغرامات، بالإضافة إلى عدم فتح أي تحقيق مفصل حول حالات الاختفاء القسري، وتجاوز مهمة تقديم المتورطين إلى العدالة.
وبعد أن ذكر التقرير بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، لعهدة ثالثة بعد تعديل الدستور، وصف المصالحة الوطنية وتدابيرها بمحاولة منح إطار قانوني حتى يفلت من خلاله الأشخاص الذين ارتكبوا تجاوزات وجرائم خلال سنوات التسعينيات من العقاب والعدالة.
وواصل التقرير أن رئيس الجمهورية، وخلال حملته الانتخابية الأخيرة، تعهد بتوسيع المصالحة إلى عفو شامل لصالح الجماعات المسلحة، في الوقت الذي تواصل فيه هذه الأخيرة هجماتها عن طريق استعمال القنابل، مسجلا في ذات الصدد اغتيال 30 مدنيا و90 عنصر أمن، الأمر الذي اعتبره التقرير انخفاضا وعددا قليلا، مقارنة بما كان يسجل السنوات الماضية، وقال إن تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي هو ممثل تنظيم القاعدة العالمي بالجزائر.
وفي الشق الاجتماعي، قدم التقرير وضعية سوداوية، من خلال إشارته إلى استمرار البطالة، تدني الأجور، كثرة الإضرابات والاحتجاجات بعدة قطاعات حساسة وبمناطق مختلفة من الوطن، المطالبة بتحسين الظروف المهنية والاجتماعية.
كما طعنت منظمة “أمنستي” في مصداقية اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان التي يرأسها مصطفى قسنطيني، استنادا إلى التوصية الصادرة في شهر مارس المنصرم من طرف اللجنة العليا المتخصصة في اعتماد اللجان الوطنية الخاصة بحقوق الإنسان، تحت تبرير عدم مطابقتها لمبادئ باريس الخاصة بمقاييس معاهدة حقوق الإنسان.
وفيما يخص ظروف اعتقال الأشخاص المشتبه في تورطهم في الأعمال الإرهابية، أكد التقرير أن ظروف محاكمتهم ليست عادلة، واعتقالهم غير إنساني، بعد أن يتم عزلهم عن العالم الخارجي لعدة أسابيع، مشيرا إلى أن هؤلاء الأشخاص يتعرضون للتعذيب والإكراه، بغرض الأداء بالمعلومات، وأضاف “أغلبيتهم محرومون من الحصول على محام يضمن السير الحسن للمحاكمة”، مذكرا باستمرار مطالب عائلات المفقودين، المتمثلة في الكشف عن الحقيقة.
وشكك محررو التقرير في التصريحات التي جاءت على لسان بعض المسؤولين في الدولة، والمتعلقة بقبول 7 آلاف عائلة، للتعويضات المادية المقدمة من السلطات العمومية، المقدر قيمتها الإجمالية ب11 مليار دينار، أي ما يعادل 14 مليون دولار، مشيرا إلى أن فاروق قسنطيني قد تم تكليفه من طرف السلطات بتقديم اعتذار للعائلات فيما يخص الكشف عن الحقيقة ومحاكمة المتورطين، بحجة أن الأمر مستحيل، ومع ذلك تستمر عائلات المفقودين في مواجهة التحرشات، مع عدم التخلي عن صيغة الاحتجاجات.
وسجل تقرير “أمنستي” عدم وجود إحصائيات رسمية فيما يخص المهاجرين الذين يطردون من الجزائر، لكن حسب التقرير الذي عرضته الجزائر لدى هيئة الأمم المتحدة سنة 2008، أشار الى أن قرابة سبعة آلاف أجنبي يرحلون نحو بلدانهم الأصلية.
من جهة أخرى، سجل التقرير وجود التمييز ضد المرأة، واستند إلى التحفظات التي أبدتها الحكومة في 15 جويلية الماضي بشأن المادة رقم 9.2 الخاصة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وحق أطفالها في الحصول على الجنسية، منتقدا في ذات السياق استمرار العمل ببعض النصوص الواردة في قانون الأسرة والخاصة بالزواج، الطلاق، الميراث والحضانة، واعتبرها شكل من أشكال التمييز ضدها.
أما فيما يتعلق بعقوبة الإعدام، فقد أوضح التقرير أن النطق بها في المحاكم الجزائرية كان في القضايا الخاصة بالإرهاب والقتل مع سبق الإصرار والترصد، وقدر عدد الأشخاص الذين أصدرت ضدهم تلك العقوبات ب 100 شخص، مضيفا أن تطبيق تلك العقوبة مجمد منذ سنة 1993، وأشار إلى رفض الحكومة لاقتراح تقدم به النواب لأجل منع تطبيق حكومة الإعدام، مفضلة الاحتفاظ بالنظام ساري المفعول.