القوة العمومية لطرد موظفي قطاع العدالة المحتجين

إستعملت وزارة العدل، أمس، القوة العمومية المتمثلة في قوات الأمن، لطرد المحتجين من أمناء الضبط والأسلاك المشتركة لقطاع العدالة، من أروقة المحاكم والمجالس القضائية، في سابقة هي الأولى من نوعها، منذ بداية مسلسل الإضراب المفتوح الذي شنته هذه الفئة منذ 16 فيفري الماضي·
ولوحظ، أمس، وجود مكثف لقوات الأمن التي قامت بإخراج العمال المضربين من أمناء الضبط والأسلاك المشتركة، من أروقة المحاكم بالعاصمة، وتحديدا محكمة عبان رمضان، مكان تنظيم وقفة احتجاجية لمحتجين من خمس محاكم بالعاصمة، هي محكمة باب الوادي، سيدي أمحمد، بئر مراد رايس، حسين داي والحراش· وقد أعرب المحتجون ل ''الجزائر نيوز'' عن تذمرهم من اللامبالاة التي تنتهجها الوصاية تجاه لائحة المطالب المتمثلة في الإفراج عن التعويضات منذ ,2008 مراجعة القانون الأساسي، الذي يرى هؤلاء أنه قانون مجحف وردعي، تعميم المنح السيادية ومنح الشباك على جميع العاملين، وليس فقط على فئة دون الأخرى، دفع أجر الساعات الإضافية وتسوية وضعية حجاب المجالس القضائية، الذين مايزال بعضهم يعمل وفق عقد مؤقت، بعد 15 سنة من العمل، في حين ينص القانون على إنهاء صيغة العقد المؤقت بعد 3 سنوات فقط·
وأكدوا أنه تم تهديدهم شفويا من قبل بعض مسؤولي قطاع العدالة، بالطرد من مناصبهم في حال إصرارهم على متابعة شن هذا الإضراب المفتوح، وبأنهم ما يزالون يعانون من المعاملة المهينة لوكلاء الجمهورية، في الوقت الذي أوصدت فيه وزارة العدل في وجوههم كل أبواب الحوار، للوصول إلى حل نهائي لمسلسل الإضراب·
وعلاوة على ذلك، كشف المحتجون ل''الجزائر نيوز'' أنهم سينظمون، صبيحة اليوم، وقفة احتجاجية أمام مبنى رئاسة الجمهورية، بمشاركة أمناء الضبط والأسلاك المشتركة، من كل ولايات الوطن، للتعبير عما أسموه بسياسة التهميش المبرمج من قبل وزارة العدل، معبرين في السياق نفسه، عن نيتهم في متابعة هذا الإضراب المفتوح، حتى الاستجابة الكاملة لكل مطالبهم·