إضراب عمال العدالة يقابل ب “التهديد والتحرش” وترويج بيانات مزورة لإجهاضه

أمناء الضبط يشلون 90 بالمائة من المحاكم في أول يوم من إضراب ال3 أيام

شل، أمس، أمناء الضبط والأسلاك المشتركة 90 بالمائة من المحاكم والمجالس القضائية عبر الوطن، الذي شهد تسجيل “تحرشات وتهديدات” ضد المضربين، ومحاولات إجهاض إضراب الثلاثة أيام في بدايته بتوزيع بيانات مزورة للنقابة التي دعت إلى الإضراب تروج لوقف الحركة الاحتجاجية، في المقابل تحدثت بعض المصادر عن وعود مقدمة باسم وزير العدل الجديد بتلبية مطالب المحتجين في غضون الأيام الثلاثة المقبلة.
أعلن المجلس الوطني لقطاع العدالة، المنضوي تحت لواء نقابة “السناباب” بأن نسبة الاستجابة كانت جد واسعة بلغت 90 % خلال اليوم الأول للإضراب، منددا في بيان له استلمت “الفجر” نسخة منه بشدة “التحرش وتهديد المضربين “ من طرف بعض أعضاء الهيئة القضائية بمحكمة الحراش وكذا بعض القضاة بمجلس قضاء تيارت، حسبما حمله البيان ذاته.
وأكد المجلس أن هذه الحركة سببها “الإقصاء والتهميش” الذي طال عمال وموظفي قطاع العدالة وبالخصوص كتاب الضبط والأسلاك المشتركة و”عدم الأخذ” بعين الاعتبار لائحة المطالب المرفوعة منذ تاريخ 01/04/2012 المتمثلة أساسا في مراجعة القانون الاساسي لأمناء الضبط والاسلاك المشتركة وتسوية الوضعية الادارية والمالية لجميع الموظفين مع فتح أبواب الحوار مع الممثلين الشرعيين بدلا من من سياسة الهروب الى الامام. وقال موقع البيان الصادر عن المجلس غ. مراد إن وعي أمناء الضبط والأسلاك المشتركة والتفافهم حول النقابة كونها الممثل “الشرعي” لهذه الحركة كفيل بتحقيق كل المطالب المذكورة آنفا في حال استمرار الوضع على ما هو عليه من “تجاهل” الوزارة لمطالبهم المشروعة أو اتخاذ أي إجراءات ضد المحتجين تتحمل الوزارة عواقبها. وتطرق المتحدث في تصريح ل”الفجر” إلى محاولات كسر الإضراب من خلال توزيع بيانات مزورة للمجلس تم التأكيد فيها على وقف الإضراب الذي عرف نجاحا باهرا على المستوى الوطني، وذلك في الوقت الذي تحدث يحوي مجيد، عضو المكتب الوطني لمجلس قطاع العدالة، عن وجود إشاعات تم تداولها في بعض المجالس وعلى لسان النيابة العامة تقول إن وزير العدل بالنيابة الجديد، أحمد نوي، تعهد بالنظر في مطالب المضربين خلال الأيام الثلاثة القادمة، وهو تمسك المجلس به والذي هدد بالتصعيد في الاحتجاج خلال الأيام القليلة المقبلة عبر تنظيم تجمع وطني أمام الوزارة صبيحة يوم السبت المقبل للضغط على المسؤول الأول عن قطاع العدالة لتحقيق مختلف انشغالاتهم.
غنية توات
.. ويطالبون بإعادة النظر في القانون الأساسي والإفراج عن نظام التعويضات
دخل، أمس، أمناء الضبط والأسلاك المشتركة في إضراب عن العمل، حاملين جملة من المطالب التي ينتظر تحقيقها على رأسها إعادة النظر في بعض الفقرات من قانون الوظيفة العمومية قصد استقلالية تسيير مهام أمانة الضبط في إطار القانون الأساسي، وكذا الإفراج عن النظام التعويضي وبعض الأمور التنظيمية الأخرى.
وحسب بيان تبنته التنسيقية الوطنية لموظفي العدالة، فإن مستخدمي قطاع العدالة من أمناء الضبط والأسلاك المشتركة “يطالبون وبإلحاح إعادة النظر في القانون 06/03 المتعلق بالوظيفة العمومية وذلك بإدراجهم ضمن الفقرة الثانية من المادة 2 التي تضم الأسلاك التي لا يطبق عليها القانون وهم القضاة والمستخدمون العسكريون والمدنيون في الدفاع الوطني ومستخدمو البرلمان، يضاف إليهم مستخدمو العدالة”، مطالبين في الوقت ذاته بضرورة إعداد قانون ينظم مستخدمي الهيئة القضائية وإلغاء القانون الأساسي لموظفي أمانات الضبط الحالي مع دمج كل فئات الأسلاك المشتركة ضمن فئة أمناء الضبط.
وطالبت التنسيقية في البيان ذاته بالإفراج الفوري عن النظام التعويضي للمنح والعلاوات مع إدراج منح ثابتة للسكن خارج النظام التعويضي على غرار القضاة بمنحة لا تقل عن 30 ألف دينار شهريا أو توفير سكنات وظيفية لائقة.
وأشار البيان إلى مشكل الترقية المهنية العمودية التي تتم على المستوى المركزي ما جعل العديد من الموظفين يحرمون من الترقية لمدة زادت على 20 سنة، مع المطالبة باستقلالية تسيير أمناء الضبط والأسلاك المشتركة عن النيابة وتسييرها من طرف رئيس أمناء ضبط منتخب لمدة 3 سنوات، ومطالب أخرى متعلقة بالمنح والتعويضات التي طالبوا بإدراجها.