المحكمة العليا تلتحق بالإضراب وتهديدات بخصم أجور المضربين

في اليوم الثاني من احتجاج أمناء الضبط وعمال الأسلاك المشتركة لقطاع العدالة

تواصل أمس ولليوم الثاني على التوالي إضراب أمناء الضبط وباقي العمال المهنيين لقطاع العدالة، والذي عرف تصعيدا في الإجراءات “القمعية ضد المضربين من طرف هيئة القضاء لمختلف المحاكم والمجالس القضائية”، عن طريق التهديد بالخصم في الأجور ، في الوقت الذي التحق عمال المحكمة العليا بالإضراب.
اعتبر المجلس الوطني لعمال قطاع العدالة المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية “السناباب” أن الإضراب نجح 100 بالمائة، رغم “التهديدات” التي استنكرها، والمتمثلة في “ تهديدات من طرف النواب العامين بالخصم لثلاثة أيام فيما يخص مجلس وهران والمحاكم التابعة له”.
وأكد المجلس تصعيد أمناء الضبط إضرابهم ليمس المحكمة العليا التي التحق عمالها في اليوم الثاني بالإضراب للضغط على الوزارة الوصية، مبينا أن هذه الحركة سببها “الإقصاء والتهميش” الذي طال عمال وموظفي قطاع العدالة وبالخصوص كتاب الضبط والأسلاك المشتركة وعدم الأخذ بعين الاعتبار لائحة المطالب المرفوعة منذ تاريخ 01/04/2012 والمتمثلة أساسا في مراجعة القانون الأساسي لأمناء الضبط والأسلاك المشتركة وتسوية الوضعية الإدارية والمالية لجميع الموظفين مع فتح أبواب الحوار مع الممثلين الشرعيين بدلا من “سياسة الهروب إلى الأمام”.
.. ونقيب المحامين يرفض تعويض أمناء الضبط بالمحضرين القضائيين
رفض رئيس الاتحاد الوطني للمحامين الجزائريين، مصطفى الأنور، استخلاف أمناء الضبط المضربين بمخصرين قضائيين في جلسات المحاكمة لليومين الماضيين، مشيرا إلى أن الأمر “غير قانوني” ويعتبر “عدالة عرجاء” لن يشارك فيها الدفاع.
وقال النقيب “إن منطق فرض العدالة بأية طريقة غير وارد وخارق للقانون، وهو ما أدى إلى انسحاب المحامين من الجلسات باعتبار أن المحضرين القضائيين غير موظفين ولا يجوز تسخيرهم من قبل النيابة العامة ويعدون عناصر أجانب عكس أمين الضبط الذي يعد أساسيا في أطوار الجلسة”. ونظم نهار أمس بمجلس قضاء قسنطينة أمناء الضبط على مستوى ولاية قسنطينة والذين يقدر عددهم بحوالي 900 أمين لقاء ناقشوا من خلاله نتائج الإضراب ومدى استجابة الوزارة الوصية للقاء أين أشاروا إلى أن الجلسات المنعقدة بمحضرين قابلة للطعن. وطالب المجتمعون وزارة العدل بالنظر في ظروف عملهم ودورهم في سير المحاكمات؛ حيث أكدوا أن مطالبهم غير سياسية وإنما اجتماعية لتحسين المستوى المعيشي، متسائلين في الوقت نفسه عن موقعهم من الإصلاحات الرئاسية الأخيرة في سلك العدالة التي “همشوا” فيها.
وأوضح المضربون أن أقدم فرد عامل لأزيد من 30 سنة يقبض 30 ألف دج شهريا مبينين أن أهم مطلب هو زيادة الأجور الشهرية مع العدالة فيما يخص منحة الصندوق التي أحدثت فتنة، كونها تمنح للعاملين في مصلحة تنفيذ العقوبات واستثناء الأمانة العامة، إلى جانب مطالب السكن والمطعم وهي المطالب التي تم المصادقة عليها من قبل الوزارة في 22 فيفري المنصرم و”لم تطبق”، الأمر الذي سيدفعهم لإضراب وطني مفتوح مستقبلا.